رئيس الهيئة : قيد المتدربين فى مهنة وسطاء التأمين في خمسة أيام على الأكثر

د. عمران : حان الوقت لإنشاء صندوق "حماية حملة وثائق التأمين"
تفعيل المادة 43 من القانون لإنشاء صندوق "حماية حملة وثائق التامين "

فى خطوة تعكس اهتمام هيئة الرقابة المالية بالشباب والتيسير نحو التحاقهم بشركات التأمين العاملة فى السوق المصرية ، كشف د. محمد عمران رئيس الهيئة عن استجابته السريعة لطلب الاتحاد المصري للتأمين نحو تسهيل إجراءات قيد المتدربين – الجدد - فى مهنة وسطاء التأمين بسجلات الهيئة وبما يساهم فى توفير ما يزيد عن 5000 فرصة عمل فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
حيث أصدر رئيس الهيئة قرارا" تنظيميا ملزما للإدارات المختصة داخل الهيئة باستكمال جميع إجراءات القيد بسجل وسطاء التأمين خلال خمسة أيام عمل على الأكثر من تاريخ تقديم طلب القيد مستوفياً المستندات الواجب تقديمها في هذا الشأن علي ان تتضمن بيانات الوسيط المقدمة في الطلب عنوان الإيميل الالكتروني او رقم الموبايل لسهولة التواصل مع وسطاء التامين و سرعة إفادتهم بقرارات الهيئة .
جاء ذلك عقب لقاء رئيس الهيئة بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين للتشاور حول بعض الإجراءات والمبادرات الهامة لتنمية وتطوير صناعة التامين ، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه لزيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي والوصول إلى المعدلات الإقليمية والدولية.
وعلى صعيد العمل على حماية حقوق حملة وثائق التأمين ، أوضح د. عمران أن ممثلي الإتحاد قد أبدو حماسهم نحو البدء فى تفعيل المادة 43 من القانون رقم 10 لسنة 1991 الخاص بالأشراف والرقابة على شركات التأمين ، حيث تم مناقشة مشروع إنشاء صندوق "حماية حملة وثائق التامين "بعد الاتفاق على أهمية إنشاء الصندوق ، وفقا لدراسة اكتوارية – محدثة – مع تقديم تصورا للأسلوب والكيفية التى يتم إدارة الصندوق وفقا لعدة بدائل ، يتم تقييمها واختيار أفضلها الذي يحقق غرض إنشاء الصندوق.
كما أبدى رئيس الهيئة اهتمامه الشديد بالبدء بالتنسيق بين الهيئة والاتحاد لاتخاذ خطوات عاجلة لربط الهيئة وشركات التأمين بمنظومة ربط إلكترونية لتبادل البيانات بشكل لحظي تتيح تقديم الخدمات وعمليات الفحص الرقابية إلكترونيا ، وبما يساعد الشركات في تقديم المتطلبات الرقابية في التوقيتات المناسبة و الاستجابة لخدمات السوق المطلوبة سريعا ، ويقلل التكلفة والعبء على كافة الاطراف، بالإضافة إلى بناء قواعد بيانات تسهم في تطوير المنتجات التأمينية وإبتكار منتجات جديدة تناسب المجتمع المصري.
وعرض علاء الزهيري - رئيس الإتحاد المصري للتأمين على الهيئة بحث إمكانية مراجعة قواعد وضوابط نشر المواد الإعلانية والدعائية لشركات التأمين بما ييسر من إجراءاتها والموافقات المسبقة لها.
وفى ذلك السياق أكد المستشار رضا عبد المعطي – نائب رئيس الهيئة على الاستجابة لطلب الإتحاد في إطار مراجعة الهيئة للضوابط الحالية والقرارات الرقابية التى تنظمها للتيسير على الشركات و إزالة أية عقبات تدعيما لسوق التأمين .
وأضاف أن الهيئة تعكف – حاليا- على إعداد مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الحاكمة لنشاط التأمين بما يحقق التحول من منظومة الرقابة الاحترازية المسبقة إلى الرقابة على أساس المخاطر وتحديث معايير الملائمة المالية وفقا لأحدث المعايير الدولية .
وفى نهاية اللقاء ثمنت الهيئة خطوات الاتحاد خلال الفترة القادمة للمساهمة بشكل فعال في الترويج لصناعة التأمين وما تقدمه من حماية تأمينية للفرد وممتلكاته وبصورة جماعية من خلال الإتحاد فى خطوة للمساهمة فى نشر الثقافة الوعي بنشاط التأمين داخل المجتمع المصري ، وبما يساهم في زيادة وتعددية شرائح المجتمع التي تتمتع بتغطيات تأمينية ، بالوصول بخدمات التأمين لعملاء جدد من الفئات ذات الدخول المحدودة والفقيرة وتناسب إحتياجاتهم التأمينية وقدراتهم المالية.