المشروعات القومية والتنمية الاقتصادية‮ فى ظل الأوضاع الراهنة

‬يشهد الاقتصاد المصرى حاليا فترة عصيبة تعتبر الأصعب من نوعها منذ حرب‮ ‬1973،‮ ‬حيث بات‮ ‬يواجه حالة من الركود الداخلى بعدما استطاع اجتياز ثورتين متتاليتين من جانب،‮ ‬وتداعيات حالة الركود العالمى كنتيجة طبيعية للأزمة المالية العالمية من جانب آخر،‮ ‬بالإضافة إلى انعكاسات الأزمات السياسية المختلفة التى باتت تموج بها منطقة الشرق الأوسط والتى ساهمت بشكل كبير فى عرقلة الجهود المبذولة للوصول إلى التنمية المنشودة‮.‬
‮ ‬فقد عانى الاقتصاد المصرى‮ - ‬جراء ما سبق‮ - ‬من تباطؤ معدلات النمو الاقتصادى التى لم تتجاوز 3% ‬منذ عام‮ ‬2011،‮ ‬وانخفاض حاد فى صافى الاحتياطى النقدى الأجنبى وصل إلى‮ ‬16.53 ‬مليار دولار فى نهاية فبراير‮ ‬2016 ‬بسبب الانخفاض الحاد فى أهم مكونات احتياطى النقد الأجنبى المتمثلة فى السياحة التى تمثل حوالى خُمس عائدات النقد الأجنبى،‮ ‬حيث تراجعت عائداتها بنحو‮34% ‬لتسجل‮ ‬7.4 ‬مليار دولار فى عام‮ ‬2015 ‬مقارنة ب‮ ‬10.6 ‬مليار دولار فى عام‮ ‬2010.‬
واتصالا بما سبق،‮ ‬انخفضت نسبة الصادرات المصرية مُسجلةً‮ ‬نسبة محدودة جدا مُقارنةً‮ ‬بالواردات،‮ ‬حيث تراجعت الصادرات إلى نحو‮ ‬23 ‬مليار دولار فى عام 2015،‮ ‬بالإضافة إلى انخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة منذ حدوث الأزمة المالية العالمية،‮ ‬حيث تراجعت الاستثمارات من‮ ‬13 ‬مليار دولار فى عام‮ ‬2008 ‬إلى‮ ‬6.3 ‬مليار دولار عام‮ ‬2015. ‬
‮ ‬أما فيما‮ ‬يتعلق بمتحصلات قناة السويس،‮ ‬فقد ثبتت نسبيا عند‮ ‬5.4 ‬مليار دولار فى عام‮ ‬2015 ‬على الرغم من التوقعات بزيادة عائدات قناة السويس بعد افتتاح الممر المائى الجديد للقناة،‮ ‬وهو ما‮ ‬يرجع بالأساس إلى انخفاض حجم التجارة العالمى والركود الاقتصادى العالمي،‮ ‬كما استمر ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة متواضعة ليبلغ‮ ‬نحو‮ ‬19.2 ‬مليار دولار خلال عام‮ ‬2015 ‬مقارنة بنحو‮ ‬18.4 ‬مليار دولار فى العام السابق له،‮ ‬ويرجع ذلك إلى عدم استقرار الأوضاع السياسية بعدد من الدول العربية التى‮ ‬يعمل بها النسبة الأكبر من المصريين،‮ ‬وكذا تحديد سقف الإيداع والسحب النقدى بالعملة الأجنبية فى عام‮ ‬2015،‮ ‬وإلغاء البنك المركزى له مؤخرا الذى بدأت نتائجه الإيجابية فى الظهور‮.‬
‬ومن هذا المنطلق،‮ ‬اتجهت الحكومة إلى البحث عن مسارات جديدة‮ ‬يستطيع الاقتصاد من خلالها الخروج من أزمته الحالية،‮ ‬على رأسها تدشين عدد من المشروعات القومية الكبرى توقع الخبراء أنها سوف تُحدث نقلة نوعية فى الاقتصاد مثل قناة السويس الجديدة،‮ ‬العاصمة الإدارية الجديدة وغيرهما،‮ ‬لما لها من قدرة على خلق حالة نشطة وفعّالة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية،‮ ‬فعلى مدار التاريخ نجحت مثل هذه المشروعات فى إحداث تغير جوهرى فى اقتصادات دول كثيرة كدول شرق آسيا وجعلتها فى مصاف الدول المُتقدمة‮.‬
فمشروع قناة السويس الجديدة من المشاريع التنموية الهامة الذى سيسهم فى خلق ملايين من فرص العمل ويجعل مصر مركزا صناعيا وتجاريا ولوجستيا عالميا،‮ ‬وسيزيد من فرص الاستثمار الوطنى والأجنبى وسيزيد من الدخل القومى والعملة الصعبة،‮ ‬فضلاً‮ ‬عن إنشاء مشروعات تنموية تتكامل معه بالمنطقة،‮ ‬الأمر الذى من شأنه دفع عجلة الاقتصاد مرة أخرى‮.‬
‮ ‬ورغم أهمية تلك المشروعات لتحقيق التنمية الاقتصادية،‮ ‬فإن نتائجها تحتاج إلى وقت طويل لتؤثر فى مختلف مناحى الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالشكل الذى‮ ‬يلمسه المواطن،‮ ‬فهى ليست الأداة الوحيدة فحسب لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة،‮ ‬فاقتصادنا فى أمس الحاجة إلى اتباع سياسات اقتصادية متكاملة وترتيب الأولويات لتحقيق النتائج المرجوة‮.‬
وبناءً‮ ‬على ما تقدم،‮ ‬فقد بات من الضرورى قيام الحكومة بوضع خُطة عاجلة وشاملة تسير جنبا إلى جنب مع الاهتمام بالمشروعات الكبرى،‮ ‬من خلال الارتكاز على عدة محاور تتمثل فى‮:‬
إعادة هيكلة الإنفاق العام بحيث‮ ‬يتم توجيه الإنفاق الحالى إلى الانفاق على المشروعات القائمة بالفعل‮ (‬أبرزها الصناعات التحويلية‮/ ‬المواد الغذائية/النسيج‮) ‬وتحديد المشكلات التى تواجهها وتذليل العقبات التى تواجه القائمين عليها أولاً‮.‬
توسيع القاعدة الضريبية وتجنب زيادتها على نفس حجم الوعاء الضريبى الموجود،‮ ‬حيث تُمثل نسبة العاملين فى القطاع‮ ‬غير الرسمى أكثر من‮ 54% ‬وكلها‮ ‬غير خاضعة للضرائب،‮ ‬ولذا تضطر الدولة إلى زيادة قيمة الضريبة على العاملين فى القطاع الرسمى لزيادة ايراداتها لمواجهة العجز المتزايد فى موازنتها العامة‮.‬
زيادة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من قبل جميع الهيئات والوزارات‮ (‬وزارة المالية والاستثمار والصندوق الاجتماعى للتنمية بجانب البنك المركزى‮) ‬لتنمية هذه المشروعات،‮ ‬فسياسات البنك المركزى لا تعمل بمفردها،‮ ‬فمن الضرورى أن‮ ‬يكون هناك تنسيق وتكامل بين السياسات الاقتصادية المختلفة المعنية وليس فقط السياسة النقدية‮.‬
ضرورة تركيز إنفاق الدولة على توفير الخدمات الاجتماعية المتمثلة فى الصحة والتعليم وضبط الأسواق،‮ ‬وإفساح المجال بشكل أوسع لدور القطاع الخاص ومشاركته فى عدد من المشروعات التنموية فى القطاعات الحيوية التى لها أولوية حاليا فى الاقتصاد المحلى‮.‬
إعادة النظر سريعا فى قانون الاستثمار الحالى لعدم جدواه،‮ ‬وإجراء تعديلات على القانون القديم‮.‬
وأخيرا،‮ ‬فلا شك أن المشروعات القومية هى أداة هامة ومؤثرة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية بمفهومها الشامل،‮ ‬إلا أنها ليست الأداة الوحيدة والأكثر تأثيراً‮ ‬لإصلاح وضع الاقتصاد الحالي،‮ ‬ومن ثم فلقد أصبح وضع وتنفيذ الدولة لخطة اقتصادية متكاملة الأركان عبر هيكلة الإنفاق العام فى القنوات السالفة الذكر بما‮ ‬يتناسب مع أولويات المرحلة الحالية ضرورة قصوى‮ ‬يجب تبنيها تحقيقاً‮ ‬لأهداف التنمية المنشودة‮.‬