لعبة‮ «‬القط والفأر‮» ‬بين‮ «‬عامر‮» ‬وأباطرة السوق

يبدو أن لعبة‮ «‬القط والفأر‮» ‬أصبحت‮ ‬شعار المرحلة الحالية فى تعامل محافظ البنك المركز مع أباطرة السوق؛ فمع كل قرار‮ ‬يصدره‮ «‬عامر‮» ‬لتنظيم السوق‮ ‬يبتكر الكثيرون حيلا عدة للالتفاف حوله مستغلين بعض البنود فى هذه القرارات لتحقيق مصالح شخصية‮.‬
وكشفت مصادر مصرفية عن قيام الافراد بايداعات دولارية كبيرة الحجم فى شكل ودائع ثم‮ ‬يقوم اصحاب هذه الودائع برهن هذه الودائع لاستيراد سلع كمالية لا تندرج تحت قوائم البنك المركزى للسلع الاساسية لتدبير العملة‮.‬
وفى رد فعل على هذه التجاوزات أصدر البنك المركزى بيانا علي‮ ‬موقعه الالكترونى اكتفي‮ ‬فيه بالتشديد علي‮ ‬الالتزام بجميع التعليمات الصادرة من البنك المركزى فى هذا الصدد دون وضع تدابير تحول دون تفريغ‮ ‬القرار الصادر فى مارس الماضى من مضمونه واستغلاله فى ايداعات دولارية بهدف استيراد السلع الكمالية وغير الاساسية‮.‬
وأكد أحمد عبدالغنى مسئول مصرفى بأحد البنوك الخاصة أن بعض الافراد قاموا بايداعات دولارية كبيرة وتم رهنها مقابل عمليات استيرادية ولم‮ ‬يكن امام البنوك سوى القبول بهذا الامر لأنه قانونى،‮ ‬ولكنه‮ ‬يعد التفافا من قبل بعض اصحاب الشركات والافراد لاستيراد سلع مستثناة من قواعد البنك المركزى لتدبير العملة الخاصة بالاستيراد‮.‬
وأكد عبدالغنى أن بعض البنوك ستتراجع عن اتخاذ مثل هذه الاجراءات مرة أخرى بعد وصول خطاب البنك المركزي‮ ‬فى هذا الصدد فى حين لن‮ ‬يكون هناك منع تام لهذه الطرق ما دام من حق العميل رهن ودائعه وفقا لقواعد العمل المصرفى المتعارف عليها‮.‬
وقال أكرم عزب مسئول ائتمان بأحد البنوك العامة إن قرار البنك المركزى جاء متأخرا بعد ما‮ ‬يزيد على شهر من قرار المحافظ بالغاء الحدود القصوى للايداع والسحب بالعملات الاجنبية للافراد الطبيعيين،‮ ‬وخلال هذه المدة تم تسهيل عمليات استيراد كبيرة الحجم بجميع البنوك العامة والخاصة؛ حيث نشطت حركة الاستيراد باستغلال هذه القرارات التى كان‮ ‬يتوجب حين صدورها تضمينها ما‮ ‬يمنع مثل هذه التحركات التى تمت بهدف الالتفاف علي‮ ‬قررات البنك المركزى‮.‬
كما لم‮ ‬يكن قرار رفع أو الغاء سقف الايداع هو الوحيد الذى شهد اختراقا من قبل الافراد المتعاملين مع الجهاز المصرفي‮ ‬أو البنوك نفسها حيث فرغت البنوك قرار المحافظ الخاص بالتركز الائتمانى وخفض الحد الاقصى لتوظيفات البنوك لدى العميل الواحد من ‮02‬٪‮ ‬الي‮ 51‬٪‮ ‬من القاعدة الرأسمالية للبنك‮.‬
وقامت بنوك‮ -‬بحسب مسئولى من قطاع الائتمان‮- ‬بالاتفاق مع العميل علي‮ ‬سداد جزء من المستحقات المالية عبر موارده الذاتية حتى تصل نسبة مديونياته للنسبة المقررة من البنك المركزى وفى حال عدم قدرة العميل علي‮ ‬توفير تلك الموارد فيمكن اللجوء الي‮ ‬الاقتراض من بنك آخر لسداد مديونياته التى وصلت للحدود القصوى المقررة كحل ملائم لتلك القرارات‮.‬
وأكدت المصادر أن بعض البنوك قامت ببيع جزء من محافظ العملاء الذين تخطوا حاجز الائتمان المقرر من البنك المركزى لبنوك أخرى للتحايل علي‮ ‬قرارات البنك المركزى الي‮ ‬جانب حصولهم علي‮ ‬ضمانات من الهيئات الحكومية حال تخطى القرض حجم الائتمان المسموح‮.‬
وكشف أشرف الابراشى الشريك الرئيسى لمكتب الابراشى للاستشارات القانونية والمحاماة وأن تقليص التمويل البنكى لعمليات الاستحواذ علي‮ ‬الشركات بناء علي‮ ‬قرارات البنك المركرى لن‮ ‬يؤثر علي‮ ‬البنوك الممولة لهذا النوع من الاستحواذ حيث إن نسبة ال ‮05‬٪‮ ‬من قيمة الصفقة المقررة من البنك المركزى هي‮ ‬النسب نفسها التى تمولها البنوك وإن كانت تزيد فى بعض الاحيان الي‮ 07‬٪‮ ‬وهو ما سيتم التراجع عنه للوصول بالنسبة الي‮ 05‬٪‮ ‬وهي‮ ‬النسبة السابقة وبذلك‮ ‬يكون القرار‮ «‬تحصيل حاصل‮».‬
وأكد أن البنوك لا تمول ‮001‬٪‮ ‬من قيمة الاستحواذات بشكل عام وكانت تكتفى فقط بربع قيمة الأسهم حينما كانت الضمان للأسهم‮.‬