2016 أصعب عام فى تاريخ البنوك

الجنيه تراجع بنسبة 144%.. والدولار اكتسب 11 جنيهاً

أهم القرارات تعويم الجنيه.. وتمويل الصغيرة والمتوسطة.. وأزمة قيادات البنوك
عام 2016 أصعب عام مر على البنك المركزى والبنوك المصرية، فقد شهد هذا العام تقلبات شديدة فى سوق الصرف، ونقصاً حاداً فى الموارد الدولارية، الأمر الذى دفع البنك المركزى إلى تعويم الجنيه، وإزاحة هم تدبير الدولار على البنوك المصرية بعد تركه للعرض والطلب فى 3 نوفمبر 2016 ليرتفع من 13 جنيهاً إلى ما يزيد على 19 جنيهاً، ثم يرد منخفضاً ومرتفعاً وفقاً لظروف العرض والطلب فى سوق العملة المصرية.
شهد الجنيه المصرى خلال عام 2016 تراجعاً بنسبة 144% حيث بدأ العام بسعر شراء للدولار بلغ 7.8 جنيه، واليوم وصل إلى 19 جنيهاً، بما يعنى أن قيمة الدولار ارتفعت خلال العام بنحو 11.2 جنيه، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسب تتراوح ما بين 150% و300% خلال العام، بسبب تقلبات سعر العملة.
قرارات المركزى
كان عام 2016 حافل بقرارات البنك المركزى المصرى ومنها: ما يتعلق بتشجيع البنوك على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الذى صدر فى 6 يناير وما تبعه من قرارات مكملة وتصب جميعها فى إلزام البنوك بتمويل هذا القطاع بنسبة 20% من محافظها خلال أربع سنوات، مع إلزام جميع البنوك العاملة فى السوق المصرية بتخصيص إدارات مستقلة ومتكاملة لهذا القطاع، مع وضع تعريف محدد للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لسهولة رصد ومتابعة رقابة البنوك فى عملية التمويل والالتزام بالنسبة المقررة.
إلغاء الحد الأقصى
وأصدر البنك المركزى القرارات التى تحد من تركز القروض على الشركات الكبرى أو المنتجات الاستهلاكية، فقد أصدر فى 11 يناير قراراً بتخفيض الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به فانخفض توظيف البنوك لدى العميل الواحد من 20% إلى 15%، وتوظيفات البنك لدى العميل والأطراف المرتبطة من 25% إلى 20%. وفى نفس التاريخ قرر مجلس البنك المركزى ألا يتجاوز إجمالى أقساط القروض الاستهلاكية على 35% للعميل وعدل من الحد الأقصى لحجم الأموال المستثمرة فى مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنك من 5% إلى 2.5% من إجمالى ودائع البنك بالعملة المحلية. وعدل فى 26 يناير الحد الأقصى للإيداع النقدى للأشخاص الاعتبارية ليصبح 250 ألف دولار بدون حد أقصى للإيداع اليومى وذلك بغرض تلبية الاحتياجات الاستيرادية. وفى 15 فبراير رفع الحد الأقصى للإيداع النقدى ليصبح مليون دولار شهرياً وبدون حد أقصى للإيداع اليومى بالنسبة للشركات العاملة فى مجال التصدير.
السياحة والتمويل العقارى
وأصدر يوم 22 فبراير بإتاحة التمويل بأسعار مخفضة 5% للشركات الأصغر والصغيرة جداً، العاملة فى قطاعى الزراعة والصناعة، وللشركات المتوسطة بفائدة 7%. فى اليوم التالى أصدر قراراً لدعم قطاع السياحة، وإعادة هيكلة مديونيات القطاع من خلال التنسيق بين البنوك والعملاء وفى اليوم التالى أصدر قراراً بتعديل شروط مبادرة التمويل العقارى وفتح قنوات تسويق جديدة وتخفيف العبء على البنوك من خلال إشراك شركات التمويل العقارى بشكل مباشر لتعمل مع البنوك بدلاً من العمل تحت مظلتها. وفى 7 مارس وضع البنك المركزى ضوابط وقواعد التمويل المصرفى للاستحواذ على الشركات، وفى اليوم التالى قام البنك المركزى بإلغاء الحدود القصوى المشار إليها بالنسبة للأفراد الطبيعيين فقط مع الإبقاء على الحدود القصوى المعمول بها بالنسبة للأشخاص الاعتبارية. وفى 9 مارس قام البنك المركزى بإلغاء الحدود القصوى المشار إليها للأشخاص الاعتبارية التى تعمل فى مجال استيراد السلع والمنتجات الأساسية، مع الإبقاء على الحدود المعمول بها للأشخاص الاعتبارية فى مجال استيراد السلع الأخرى بخلاف السلع والمنتجات الأساسية.
وفى 23 مارس أصدر البنك المركزى القرار الأكثر جدلاً بشأن الحد الأقصى لمدة المسئول التنفيذى الرئيسى بالبنوك، وهو ما تم إلغاؤه من قبل القضاء. وعدل المركزى فى 27 مارس قواعد تشغيل أوامر الدفع عن طريق الهاتف المحمول وفى اليوم التالى تم تعديل ضوابط مزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفى، وفى 15 مايو مد فترة العمل بمبادرة التعامل مع قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة حتى نهاية ديسمبر 2016.
تعويم الجنيه
وجاء القرار الأخطر فى 3 نوفمبر بإطلاق الحرية للبنوك العاملة فى مصر فى تسعير النقد الأجنبى وذلك من خلال آلية الإنتربنك، ورفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة، والسماح للبنوك بفتح فروعها حتى الساعة التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات المصريين العاملين فى الخارج. وفى 10 نوفمبر قام البنك المركزى بتوقيع اتفاق تمويل بقيمة 2 مليار دولار مع مجموعة من البنوك الدولية، ووضع يوم 27 نوفمبر شروط موحدة لمنح التمويل العقارى لمحدودى الدخل تحت مظلة مبادرة التمويل العقارى، وفى 6 ديسمبر تم إبرام اتفاقية ثنائية لمبادلة العملات مع البنك المركزى لجمهورية الصين الشعبية بمبلغ 18 مليار يوان صينى. وفى 16 ديسمبر أطلق المركزى الإصدار الجديد للقواعد المنظمة لخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول.
إعادة الثقة
ويرى قيادات البنوك المصرية والعربية، أن قرار التعويم إيجابى للاقتصاد، والاستثمار الأجنبى، بعد أن ضل الدولار طريقه إلى البنوك وذهب لشركات الصرافة، وبعد القرار عاد الدولار إلى رشده ومكانه الصحيح وهو البنوك المصرية. يقول عدنان أحمد يوسف، رئيس اتحاد المصارف العربية الأسبق، ورئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر، إن قرار تعويم الجنيه المصرى أعاد الثقة فى الاقتصاد المصرى، ويعطى ثقة فى الاستثمار الأجنبى، ويؤدى إلى زيادة الصادرات وتكوين الاحتياطيات من العملة الأجنبية. وأضاف أن نجاح القرار مرهون بتوفير البنوك للعملات الأجنبية حتى لا يلجأ راغبو هذه العملات إلى السوق السوداء، بالإضافة إلى حزمة متكاملة من خطوط الإصلاح الاقتصادى.
قال عبدالحميد أبوموسى محافظ بنك فيصل الإسلامى المصرى، إن البنك المركزى لا يتدخل فى تسعير الدولار بالبنوك، وأن البنوك هى التى تقوم بتحديد السعر اليومى وفقاً لمتطلباتها من الدولار، وظروف السوق المحيطة، موضحاً أن البنوك بدأت عمليات البيع لعملائها، إلى جانب تلبية الطلب على الدولار للاستيراد من الخارج، مشيراً إلى أن الدولار بعد قرار التعويم يخضع للعرض والطلب ولا يوجد تحكم في سعره من قبل البنك المركزى.
وأضاف أن هناك مؤشرات إيجابية بعد قرار تعويم الجنيه المصرى منها عودة الأجانب إلى الاستثمار فى أذون الخزانة والسندات، وهو ما يزيد من حصيلة مصر الدولارية إلى جانب تحسن مؤشرات البورصة وتوقع زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة القادمة، كما أصبحت التحويلات للعاملين بالخارج تباع داخل البنوك بدلاً من السوق الموازى.
أكد محمد الديب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قطر الوطنى الأهلى، أن البنك قام بتغطية جميع العمليات الاستيرادية منذ تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر وحتى الآن، موضحاً أنه يتم التركيز على السلع الاستراتيجية التى تحتاجها عمليات الإنتاج. وأوضح أن حجم تنازلات العملاء للبنك زادت 10 أضعاف من العملات الأجنبية منذ قرار تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر، وتم خلال هذه الفترة تغطية جميع طلبات العملاء من الاستيراد فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية.