أكد عمرو الجارحى وزير المالية ان الحكومة المصرية نفذت على مدار عامين خطة شاملة لاصلاح الاقتصاد المصرى وتعزيز البنية التحتية واصلاح المنظومة الضريبية وتحسين رؤس الاموال البشرية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة ومن الركائز الاساسية تعزيز النظام الضريبى فى مصر حيث ان الضرائب جزء لا يتجزء من ايرادات مصر حيث وصلت نسبة الضرائب 72% من تقديرات الموازنة للعام المالى 2017-2018 وبلغت نسبة الضرائب 13 – 14% من الناتج المحلى الاجمالى ونتطلع الى زيادة تلك النسبة الى نسب اعلى، بالاضافة الى أن الوزارة أعدت أول استراتيجية للتنمية على مدار العام الجاري عقب ظروف عصيبة مرت بها البلاد كما اننا نعمل على استراتيجية متوسطة مستقبلية. وقد شملت الاصلاحات الضريبية التى اقرتها الحكومة المصرية ادخال ضريبة القيمة المضافة وخفض الضرائب على السلع الاساسية وزيادة الضرائب على المواد الكحولية والعمل على تبسيط النظام الضريبى للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتتضمن كذلك اجندة الاصلاح الضريبى اصلاح التشريعات الضريبية وزيادة كفاءة المهارات البشرية وتحسين نظم السياسات الضريبية من خلال ميكنة النظام الضريبى بادخال بنية تكنولوجية حديثة للمعلومات بمصلحة الضرائب وتعزيز مهارات الافراد العاملين بالدولة ووضع سياسة حديثة للنظام الضريبى بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية لتوسيع الوعاء الضريبى وجودة الاحصاءات الضريبية والدخول فى شراكات مع منظمات ومؤسسات دولية كمنظمة التعاون الاقتصادى والاتحاد الاوروبى واضافة نظام تسعيرى متقدم من اجل منع الازدواج الضريبى و مكافحة التهرب الضريبى ، وكذلك قمنا بتعيين كفاءات داخل مصلحة الضرائب لتطبيق منظومة الاصلاح الضريبى الجديدة بافضل صورة ممكنة جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التى القاها عمرو الجارحى وزير المالية خلال مؤتمر تعزيز تعبئة الموارد المحلية لمصر بحضور كلا من د.محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة و احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية و باسكال سانت امان مدير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية و انجيل جوييتيرز رئيس قسم التعاون الاقتصادى مع مصر بالاتحاد الاوروبى. وأشار إلي أن مصر أصبحت عضوا فاعلا للشمول المالي ومنع تأكل العبء الضريبي ووضع نظام لمكافحة التهرب الضريبي وإصدار قواعد للإطار الشامل للتسعير المتقدم مع الالتزام الكامل مع الدخول في شراكات متعددة مع المنظمات المختلفة من بينها الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي ونأمل المزيد من التعاون معها.
