المالية: إيرادات الضرائب بلغت 72%

أكد عمرو الجارحى وزير المالية أن الحكومة المصرية نفذت على مدار عامين خطة شاملة لإصلاح الاقتصاد المصرى وتعزيز البنية التحتية وإصلاح المنظومة الضريبية وتحسين رؤوس الأموال البشرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومن الركائز الأساسية تعزيز النظام الضريبى فى مصر حيث إن الضرائب جزء لا يتجزأ من إيرادات مصر، ووصلت نسبة الضرائب 72% من تقديرات الموازنة للعام المالى 2017-2018.
وبلغت نسبة الضرائب 13 – 14% من الناتج المحلى الإجمالى ونتطلع إلى زيادة تلك النسبة إلى نسب أعلى، بالإضافة إلى أن الوزارة أعدت أول إستراتيجية للتنمية على مدار العام الجاري عقب ظروف عصيبة مرت بها البلاد كما أننا نعمل على إستراتيجية متوسطة مستقبلية.
وقد شملت الإصلاحات الضريبية التى أقرتها الحكومة المصرية إدخال ضريبة القيمة المضافة وخفض الضرائب على السلع الأساسية وزيادة الضرائب على المواد الكحولية والعمل على تبسيط النظام الضريبي للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
وتتضمن كذلك أجندة الإصلاح الضريبى إصلاح التشريعات الضريبية وزيادة كفاءة المهارات البشرية وتحسين نظم السياسات الضريبية من خلال ميكنة النظام الضريبى بإدخال بنية تكنولوجية حديثة للمعلومات بمصلحة الضرائب وتعزيز مهارات الأفراد العاملين بالدولة ووضع سياسة حديثة للنظام الضريبى بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية لتوسيع الوعاء الضريبى.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التى ألقاها عمرو الجارحى وزير المالية خلال مؤتمر تعزيز تعبئة الموارد المحلية لمصر بحضور كل من د.محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية و باسكال سانت أمان مدير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية وأنجيل جوييتيرز رئيس قسم التعاون الاقتصادى مع مصر بالاتحاد الأوروبى.