صناديق الاستثمار‮ «‬بوابة‮» ‬خصخصة بنكى‮: ‬القاهرة - ‬العربى الإفريقى

تعول هيئة الرقابة المالية وبشكل استراتيجى على صناديق الاستثمار التى ساهمت فى تأسيسها البنوك فى توسيع قاعدة صغار حائزى المدخرات الذين‮ ‬يترقبون طرح سهمى بنكى‮: ‬العربى الافريقى الدولى المملوك للبنكين المركزيين لدولتى‮: ‬مصر والكويت بواقع 40% ‬مناصفة - ‬القاهرة بواقع 20%،‮ ‬حسب د‮. ‬سيد عبد الفضيل رئيس ادارة التمويل والاصدارات الجديدة الذى كشف ان الهيئة لاتزال تدخل تعديلات على لائحة الصناديق منذ السماح بتأسيسها وحتى النصف الثانى من مارس 2016‬.
فى سياق التعديلات التى أدخلتها هيئة الرقابة المالية بالاضافة لصدور عدد كبير من قرارات مجلس ادارتها لتنظيم عمل الصناديق،‮ ‬يحصرها المصدر نفسه فى‮:‬
‮- ‬الالتزام بأحكام قانون سوق رأس المال بأن‮ ‬يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة،‮ ‬بما‮ ‬يكسب الصندوق الشخصية الاعتبارية وإمكانية تملك صناديق الاستثمار العقارى للأراضى والأصول العقارية اللازمة لمزاولة نشاطها‮.‬
‮- ‬صدور الاطار القانونى للصناديق الخيرية خلال العام الحالي‮.‬
‮- ‬تفعيل وتيسير نشاط صناديق المؤشرات،‮ ‬وبالفعل تمت ممارسة نشاطها خلال العام الماضى‮.‬
‮- ‬استحداث صناديق أدوات الدين ووضع تنظيم للسياسة الاستثمارية التى‮ ‬يجب عليها اتباعها‮.‬
‮- ‬السماح لصناديق الاستثمار المغلقة بطرح أكثر من إصدار للوثائق مع تنظيم طريقة وإجراءات زيادة رأس المال المرتبطة بها‮.‬
‮- ‬السماح للبنوك المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط أمناء الحفظ التى تباشر نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أن تقوم بدور أمين الحفظ لتلك الصناديق بشرط ألا‮ ‬يكون مدير الاستثمار أو شركة خدمات الادارة تابعة للبنك أو خاضعة للسيطرة الفعلية له وفقا للضوابط التى‮ ‬يحددها مجلس إدارة الهيئة،‮ ‬حيث إن التنظيم الحالى باللائحة‮ ‬يحظر عليها القيام بمهام أمين الحفظ للأوراق المالية التى تستثمر فيها الصناديق التى تنشئها‮.‬
‮- ‬السماح لصناديق الاستثمار العقارى‮ ‬غير المطروحة للاكتتاب العام بإصدار وثائق تسدد قيمتها على دفعات بعدما كان مقصورا على صناديق الملكية الخاصة‮.‬
‮- ‬إلزام الصناديق بالافصاح فى نشرة الاكتتاب عن الحدود الدنيا والقصوى للاستثمار فى كل نوع من أصول الصندوق المسموح بها طبقا لأهداف الصندوق،‮ ‬وجواز احتفاظ الصناديق بأدوات نقدية قصيرة الاجل بحد اقصى ثلاثة اشهر من تاريخ بدء عمل الصندوق‮.‬
‮- ‬وضع ضوابط لقيام الصناديق بالاقتراض لمواجهة طلبات الاسترداد،‮ ‬والتزام مدير الاستثمار بإخطار حاملى وثائق بحالات إيقاف عمليات الاسترداد وإجراء عملية مراجعة مستمرة لأسباب إيقاف عمليات الاسترداد والإعلام المستمر عن عملية التوقف،‮ ‬وضرورة إخطار الهيئة وحاملى الوثائق بانتهاء فترة إيقاف عمليات الاسترداد‮.‬
‮-‬ وضع العديد من الضوابط لتجنب تعارض المصالح وتطبيق قواعد الحوكمة‮.‬
تتمثل مزايا صناديق الاستثمار فى الاستفادة من خبرات الإدارة المحترفة،‮ ‬وتقليل المخاطرة وتوفير المرونة وارتفاع معدل السيولة وسرعة استثمار رأس المال وتزويد المستثمر بخدمات متنوعة‮.‬
يشدد رئيس ادارة التمويل والاصدارات الجديدة مستشار هيئة الرقابة على دور صناديق الاستثمار فى تعبئة الموارد المالية وتوجيهها نحو تمويل المشروعات الاقتصادية،‮ ‬وكذلك تدعيم برنامج الخصخصة وتوسيع قاعدة الملكية فى قطاع الأعمال العامة،‮ ‬وذلك من خلال توفير الترويج لأسهم الشركات المطروحة للبيع وتوفير التمويل اللازم للشراء عن طريق تجميع فائض المدخرات‮. ‬بالإضافة إلى دور هذه الصناديق فى تدعيم التقييم السليم للأوراق المالية وتحسين شروط البيع لمصلحة الاقتصاد الوطنى‮.‬
وتسهم صناديق الاستثمار أيضا فى تنشيط السوق المالية عن طريق جذب صغار المستثمرين للاستثمار فى الأوراق المالية،‮ ‬وهذا‮ ‬يتطلب توفير الاستقرار الاقتصادى الذى بدوره‮ ‬يوفر مناخ الثقة،‮ ‬وكذلك توفر التشريع القانونى اللازم لتمهيد الطريق أمام صناديق الاستثمار للقيام بدور فعال فى مجال زيادة حجم الاستثمارات المتاحة،‮ ‬وبالتالى تحقيق أهداف التنمية‮.‬
عن اهم ملامح صناديق الاستثمار المصرية فيوضح ان البنوك كانت ومازالت اللاعب الأول فى تكوين وتأسيس صناديق الاستثمار بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية أو حتى الاستثمار فى الأسواق المالية العالمية،‮ ‬حيث‮ ‬يبلغ‮ ‬عدد الصناديق التى ساهمت فى تأسيسها البنوك‮ ‬85 ‬صندوقا قيمتها الاسمية‮ ‬11.5 ‬مليون جنيه،‮ ‬تلتها شركات التأمين التى كانت اللاعب الثانى فى تأسيس صناديق الاستثمار للاستفادة من الفرص الاستثمارية وتنشيط سوق رأس المال حيث‮ ‬يبلغ‮ ‬عدد الصناديق التى ساهمت فى تأسيسها شركات التأمين‮ ‬5‮ ‬صناديق قيمتها الاسمية‮ ‬500 ‬مليون جنيه.
‮‬تتنوع صناديق الاستثمار،‮ ‬فهناك صندوق الاستثمار المشترك الذى‮ ‬يأخذ شكل شركة مساهمة ويهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعيا فى الاستثمار ويديره مدير استثمار مقابل أتعاب‮. ‬وهناك نوعان رئيسيان من صناديق الاستثمار هما‮:‬
الاول‮: ‬صندوق الاستثمار المفتوح الذى‮ ‬يزيد حجمه بما‮ ‬يصدر من وثائق استثمار جديدة،‮ ‬وينخفض حجمه بما‮ ‬يتم استرداده من وثائق استثمار قائمة‮. ‬وبمراعاة العلاقة بين أموال المستثمرين ورأس مال الصندوق‮ (‬خمسين مِثْلاً‮) ‬ويتم شراء واسترداد وثائق الاستثمار دون الحاجة الى قيدها فى البورصة فيما عدا صناديق المؤشرات‮.‬
الثانى‮: ‬صندوق الاستثمار المغلق الذى‮ ‬يصرح وثائقه من خلال طرح خاص،‮ ‬يقتصر على المستثمرين المؤهلين،‮ ‬ولا تسترد وثائق الاستثمار إلا فى نهاية مدة الصندوق إلا بشروط معينة،‮ ‬ويبلغ‮ ‬عدد صناديق الاستثمار المفتوحة‮ ‬91 ‬صندوقا قيمتها الاسمية‮ ‬12 ‬مليون جنيه فى مقابل‮ ‬11 ‬صندوقا مغلقا قيمتها الاسمية‮ ‬4‮ ‬ملايين جنيه‮.‬
فى صدد السياسات الاستثمارية لصناديق الاستثمار فيشير الى انها المصدر نفسه ‮ ‬
فتختلف باختلاف سياسة الصندوق وطبيعة أغراضه وأهدافه ومعدل العائد المراد تحقيقه،‮ ‬وتنقسم هذه السياسات إلى السياسة المتحفظة أو الدفاعية‮ (‬الاقل مخاطر والاقل عائدا،‮ ‬السياسة الهجومية‮ (‬الاكثر مخاطر والاكثر عائدا‮)‬،‮ ‬السياسة المتوازنة‮ (‬الهجومية الدفاعية‮)‬،‮ ‬تحدد تلك السياسات الادوات المالية التى‮ ‬يستثمر فيها الصندوق وتتعدد انواعه وعلى سبيل المثال توجد الانواع التالية‮:‬
حتى نهاية‮ ‬2015 ‬بلغت القيمة السوقية للصناديق المفتوحة حوالى‮ ‬58 ‬مليار جنيه فى مقابل 3 ‬مليارات لصناديق الاستثمار المغلقة وفقا للصناديق المغلقة،‮ ‬المتاح عنها معلومات،‮ ‬مما‮ ‬يعنى انه قد تزيد قيمة تلك الصناديق المغلقة لوجود بيانات‮ ‬غير متاحة‮.‬
ينبه ان صناديق الاستثمار تلعب دورا كبيرا فى كمية وقيمة التداولات،‮ ‬هذا بالاضافة لقدرتها على التأثير على حركة التداولات بالسوق‮. ‬واعتبارها اللاعب الرئيسى بالسوق‮.‬
وعلى سبيل المثال فقد بلغ‮ ‬اجمالى قيمة تداولات الصناديق المصرية والعربية حوالى‮ ‬1427 ‬مليون جنيه خلال شهر فبراير‮ ‬2016. ‬