فجرت قضية مديونيات شركة مصر للطيران لدي شركات الطيران الخاصة جدلا شديدا بعدما صرحت بعض الشركات بأنها فى »وضع صعب« بسبب مطالبات ومديونيات شهرية تتراوح بين 54 مليونا الى 45 مليون دولار - علي حد تقديرهم - يصعب تسديدها فى ظل اختفاء الدولار وتضغط لسدادها بالجنيه! في مخالفة لبنود التعاقد مع مصر للطيران . في حين نفي مسئولو شركات مصر للطيران للخدمات الارضية والصيانة ومصر للبترول هذا الرقم مؤكدين انه رقم مبالغ فيه جدا وغير صحيح و أن المستحقات لا تتعدى 009 ألف دولار على 31 شركة طيران خاص. وفي السياق نفسه اكد رئيس شركة مصر للبترول أنه لا توجد اى مديونيات على الطيران الخاص. والغريب أن رؤية اصحاب الطيران الخاص تهدد بيع تذاكر الطيران بالدولار فى حالة الضغط على الشركات بسداد مستحقاتها. والغريب ان يسرى عبد الوهاب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النيل للطيران ورئيس اتحاد النقل الجوى قال إن شركات الطيران المصرية الخاصة أصبحت مهددة بالإغلاق بسبب عدم توفر الدولار من البنوك أو من البنك المركزى مما يسبب أزمة يمكن الاستغناء عنها، والسبب فى ذلك - كما يقول - أن الشركات الحكومية هى التى تطالب بالدولار الأمريكى مثل شركة مصر للطيران للصيانة وشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية التابعة لوزارة الطيران المدنى، وشركة مصر للبترول التابعة لوزارة البترول، مضيفا أنه فى نهاية كل شهر ترسل هذه الشركات مطالبات بفواتير شهرية بمبالغ تتراوح ما بين 3 - 4 ملايين دولار لكل شركة طيران خاص بإجمالى يتراوح بين 45 - 54 مليون دولار شهريا. وانه قد تم تقديم شكوى للأمين العام لوزارة الطيران، ورفع الأمر للوزير ولكن لم يحدث استجابة، بالرغم من أن القرار يلزم أن يتم السداد بالجنيه المصرى وليس الدولار تم تطبيقه فى حالة مماثلة منذ سنتين لمدة 6 شهور ثم تلتها 6 شهور أخرى. واضاف أن شركة مصر للبترول التابعة لوزارة البترول ظلت تحصل على القيمة بالدولار، ونطالب رئيس الوزراء بالتدخل لحسم هذا الموضوع، خاصة أن هذه الشركات هى شركات مصرية وتتعامل مع شركات طيران مصرية بعملة تخالف عملة الدولة من الجنيه المصرى إلى الدولار الأمريكى بالمخالفة للقانون المصرى وتعليمات البنك المركزى التى تنص على أن أى تعامل بين شركتين مصريتين على أرض مصرية لابد أن يكون بالجنيه المصرى. ويرى فى حالة هذا الاصرار على السداد بالدولار أنه سوف تباع تذاكر الطيران بالدولار، لأن توفير الدولار يضع هذه الشركات تحت طائلة القانون لأنها تضطر إلى تحويل الجنيه إلى الدولار من السوق السوداء، بل يتعرض البعض إلى عمليات النصب والاحتيال وربما السرقة. وأضاف نحن لا نريد التهرب من السداد ولكننا نريد أن نسدد بالجنيه ، خاصة مع ما تمر به السياحة فى مصر من انخفاض عدد السياحة الوافدة التى تعد أحد أهم مصادر دخول النقد الأجنبى. ارقام مضروبة فى حين اشار المهندس محمد شعبان رئيس شركة مصر للطيران للبترول أن الشركة ليس لديها اى مديونيات لدى شركات الطيران المصرية الخاصة حيث يتم سدادها بانتظام وطبقا للمدة المحاسبية المقررة كل 51 يوما. وقال ان شركات الطيران المصرية الخاصة ملتزمة بالسداد فى المواعيد المحددة طبقا للفواتير التى ترسلها مضيفا أنه لا توجد مشكلة فى السداد والفكرة تكمن فى مطالبتهم بالسداد بالجنيه بديلا للدولار وهذه الشكوى متكررة مؤكدا أن مصر للبترول تطبق تعليمات الهيئة المصرية العامة للبترول الممثلة عن الدولة فى وجوب التحصيل بالدولار وليس بالجنيه. وأكد سامى عبد الرحمن رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الارضية أن هناك عقودا رسمية موقعة بين الشركات المصرية والاجنبية تنظم العمل لاداء الخدمة داخل المنطقة الحرة طبقا للقانون المصرى، مشيرا الى أن شركة مصر للطيران تقوم بتقديم الخدمة الارضية لهذه الشركات بمعدات وآلات يتم شراؤها من الخارج بالعملة الصعبة وكذلك توفير قطع الغيار الخاصة بها بالعملة الصعبة بالاضافة الى حصول مصر للطيران للخدمات الارضية على تسهيلات من البنوك المصرية بالدولار ويستلزم سدادها بالدولار كما أنه يوجد شروط لهذه التسهيلات منها ضرورة أن تتنازل مصر للطيران عن جزء من الايراد بالدولار لمصلحة البنوك المانحة لهذه التسهيلات التى قد تصل الى 3 ملايين دولار شهريا. وقال إن متوسط الخدمة الارضية على سبيل المثال لشركة النيل للطيران شهريا يبلغ 022 ألف دولار شهريا وبناء عليه فان الخدمة تقدم داخل الدائرة الجمركية ويتعين السداد طبقا لشروط العقد الموقع بين مصر للطيران وشركة النيل للطيران او غيرها من الشركات المصرية أو الاجنبية التى تصل داخل الدائرة الجمركية بالدولار. واضاف أن الشركات التى تعمل خارج الدائرة الجمركية مثل النقل البرى التى تقدم لها خدمات داخل حدود مصر تتم المحاسبة بالجنيه وطبقا ايضا للقانون المصرى. واوضح المهندس سامى أن التعامل بالجنيه يعد مخالفا لبنود التعاقد وفى حالة المخالفة تتم محاسبة المخالف قانونا من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات والرجوع عليه بالاجراءات القانونية. واشار الى أن شركة الطيران المصرية الخاصة فى حالة عدم القدرة على سداد المبالغ المستحقة عليها تتم جدولة ديونها بشرط السداد بالدولار. واوضح رئيس الشركة أن المديونية المستحقة للشركة على 31 شركة طيران خاص مصرية بلغت 007 ألف دولار واجبة السداد و002 ألف دولار مستحقة السداد ولكنها مازالت فى فترة السماح مشيرا الى أن شركة النيل للطيران عليها 001 ألف دولار مستحقة السداد خلال فترة السماح وقامت بتقديم خطاب ضمان فى حدود 05 ألف دولار مما يؤكد وقوف شركة مصر للطيران للخدمات الارضية بجانبها. من ناحية أخرى أكد مصدر مسئول بشركة مصر للطيران للصيانة أن الشركة تقوم بشراء قطع الغيار الخاصة بالطائرات والمواد الخام التى تشمل الزيت والشحم والكابلات وغيرها بالعملة الاجنبية ويتم استيرادها من الدول المصنعة والمعتمدة بانتاج هذه المواد والتى تشترط الدفع مقدما أو تحويل العملة الاجنبية الى حساباتها البنكية بالخارج قبل توريد قطع الغيار حتى تصل فى المواعيد المحددة والمقررة طبقا للاتفاقيات بين مصر للطيران للصيانة والشركات المصنعة لقطع الغيار. وقال المصدر إن شركة الصيانة تقوم بتحصيل قيمة العمالة الفنية التى تقوم بعمليات اصلاح طائرات الشركات الخاصة بالعملة المصرية حيث يعتبر من مهام الشركة الحفاظ على عملائها وعدم تعرضهم لأى أزمات وحتى لا يؤثر ذلك على عملهم. واوضح المصدر أن شركة النيل قامت باجراء مناقصة عالمية لاختيار شركة أخرى للقيام بعمل صيانة شاملة وعمرة كبيرة لاربع طائرات من اسطولها بدلا من مصر للطيران للصيانة التى تقدمت بافضل عرض مما اجبر شركة النيل على قبوله لانه الافضل من حيث المواعيد والاسعار والالتزام وقد قامت مصر للطيران للصيانة باجراء الصيانة بالكامل وبنجاح ادى الى تقديم اعتراف شركة النيل بان مصر للطيران للصيانة قامت باجراء الصيانة بالمواصفات العالمية. وقال المصدر إن تكلفة الاصلاح التى تمت بلغت نحو مليون دولار أما بالنسبة للخدمات الفنية التى يتم تقديمها لشركات الطيران المصرية الخاصة طبقا للخدمة المقدمة لا تتعدى 021 دولارا للطائرة الواحدة موضحا أن ما يحدث من هذه الشركات ما هو الا محاولة للضغط على مصر للطيران.
