بعد اعتمادها من وزارتي الاتصالات والاستثمار: " التوقيع الالكتروني" يعطي دفعة جديدة لتيسير الاعمال

"ايتيدا" تنفذ نموذجا تجريبيا مع شركة اورنج لتطبيق التوقيع الالكتروني على شريحة المحمول
وزير الاتصالات : يسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية.. ونسعى لتوفير احدث التكنولوجيا والنظم والتطبيقات
أسماء حسني: خلق كوادر مؤهلة للعمل في هذا المجال المهم.. اكبر التحديات
مصر المقاصة: نطالب بسرعة التطبيق في القطاع الحكومي والمالي والبترول
عمرو: نتواجد داخل هيئة الاستثمار لتذليل أي عقبة تواجه المستثمرين
خطوات جادة من القطاع الخاص والحكومة للعمل معا لتفعيل منظومة التوقيع الالكتروني للتوسع في استخدام هذه الخدمة في المرحلة المقبلة، لاسيما بعد اعتمدت وزارتا "الاتصالات"والاستثمار، خدمات التوقيع الالكتروني كآلية لتسجيل الشركات الجديدة لدى الهيئة العامة للاستثمار.. وقد تقدمت الشركات العاملة في هذا المجال، بخطة عمل لنشر هذه المنظومة في القطاعات المختلفة واستجابت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" لما طالبت به الشركات لمواكبة متطلبات المرحلة الجديدة للانتقال إلى الاقتصاد الرقمي وميكنة الخدمات ..

قال عمرو رضوان، مدير إدارة التوقيع الالكتروني بشركة مصر المقاصة، ننتظر تفعيل منظومة التوقيع الالكتروني، موضحا أن هيئة سوق المال طبقت هذه المنظومة، منذ عامين، مع شركات الوساطة المالية التي تعمل في السوق وتتعامل onlineفي بيع وشراء الأسهم . وأضاف في تصريحات خاصة لل اقتصادي، أن هذا نظام آمن جدا، حيث انه لا يسمح بالتزوير او أن ينكر العميل توقيعه .
وأوضح أن شركة مصر المقاصة تعمل مع البنوك منذ فترة على تطبيق هذه المنظومة،التي سيتم تطبيقها على مراحل تبدأ بقطاع الشركات ثم الأفراد، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، صدرت منذ أيام، وفيها إجراءات تأسيس أي شركة جديدة سيتم من خلال التوقيع الالكتروني، الأمر الذي سيعطي دفعة قوية عند المستثمرين، ويحقق التوعية المطلوبة.
كما أن التفعيل للمنظومة سيكون له اثر كبير على سوق الاستثمار في مصر، موضحا أن شركة مصر المقاصة سيكون متواجدة داخل هيئة الاستثمار، لتذليل أي عقبة تواجه منظومة التوقيع الالكتروني، وأيضا سنقوم بدورا أخر وهو تقييد وإيداع القيد المركزي للشركة الجديدة بعد إنهاء إجراءات تأسيسها في يوم واحد .
وأشار إلى أن هيئة "ايتيدا" هي الجهة المنظمة لعمل الشركات التي حصلت على الترخيص، مؤكدا أن الشركات الثلاثة العاملة في مجال التوقيع الالكتروني تقدمت بخطة عمل للهيئة لتعمل مع الحكومة على نشر وتفعيل هذه المنظومة المهمة .
وعن ملامح هذه الخطة قال عمرو، طالبنا بوضع بروتوكول وشكل لتفعيل خدمات التوقيع الالكتروني، لنحدد القطاعات المستهدفة، ومنها القطاع الحكومي والمالي والبترول.. وقال، حاليا نحن في المرحلة النهائية من رسم ملامح هذه الخطة .كما سنتناقش مع الهيئة في إجراء تعديل تشريعي على التراخيص التي حصلنا عليها، واللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الالكتروني، لمواكبة معطيات العصر الحديث. وقال انه من الضروري والمهم التعاون مع شركات المحمول لتطبيق منظومة التوقيع الالكتروني،و هذا ما طالبنا به هيئة ايتيدا .
أكدت أسماء حسني الرئيس التنفيذي ل "ايتيدا" أن الهيئة بصدد تنفيذ نموذج استرشادي مع شركة اورنج للاتصالات، لتطبيق نموذج التوقيع الالكتروني على شريحة المحمول، لتسهيل التعامل على النموذج، الأمر الذي سيحل مشكلات كثيرة في المستقبل.
وأكدت وجود تحدى كبيرة أمام تطبيق نموذج التوقيع الالكتروني، يتمثل في خلق كوادر مؤهلة للعمل في هذا المجال المهم، الذي يحتاج إلى كفاءات كثيرة سيتم الاستعانة بها بعد تدريبها جيدا بالتعاون مع الجامعات المختلفة، مشيرة الى ان ذلك يأتي في إطار خطة تفعيل التوقيع الالكتروني والتوسع في استخدام هذه الخدمة خلال الفترة المقبلة .
وأشارت إلي أن الهيئة تٌعد برنامج تدريبي لتشغيل منظومة التوقيع الالكتروني، التي سيجرى تطبيقها على التليفون المحمول، بعد ما كانت قاصرة على أجهزة الكمبيوتر فقط، منوهة بوجود مناقشات تجرى مع الجامعات الحكومية والخاصة لتصبح جزء من هذا البرنامج ويتم إدماجه في المناهج.
وأضافت ان ذلك يأتي في إطار توجه الدولة للاهتمام بالتوقيع الالكتروني، موضحة ان قانون الاستثمار الجديد يلزم أي شركة جديدة يتم إنشاؤها باستخدام التوقيع الالكتروني، وقد تم تشكيل لجنة لدراسة مطالب الشركات العاملة في المجال ومنها تفعيل تطبيقاته على شرائح المحمول بجانب دراسة بنود التراخيص الممنوحة لها ، وخلصت اللجنة إلى اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الالكتروني لا تمنع تطبيق ذلك.
وقالت، ان ايتيدا تدرس عددا من تجارب الدول الاوربية والخليجية في استخدام التوقيع الالكتروني والتحول الى مفهوم الهوية الرقمية ابرزها الامارات للاستفادة من تجربتها الناجحة في هذا الشأن. كما قررت الهيئة أيضا اعتماده كأحد شروط تسجيل الشركات بقاعدة بيانات الهيئة .
وأشارت الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، عن أن الهيئة أصدرت أول نسخة للتوقيع الإلكتروني بشكل تجريبي ولمدة ثلاثة أشهر على نظام تشغيل أندرويد وأنهم بصدد إصدار نسخة أخرى عبر نظام تشغيل IOS.
وأضافت، أن الهيئة بدأت فى مخاطبة شركات الاتصالات المصرية لتحميل، تلك النسخ عبر التليفون المحمول، مشيرًا إلى حل كافة المشكلات التى واجهت شركات التوقيع الإلكتروني فى مصر، مشيرا إلى وجود اتجاه سياسي لتكون خدمات التوقيع الإلكترونى أمرًا أساسيًا فى المعاملات الحكومية، فضلا عن أن قانون الاستثمار الجديد يدعم تلك الخدمات.
أكد المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان استخدام التوقيع الالكتروني يعطي دفعة لمنظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات. كما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية .
وأشار الى ان الوزارة تسعى لتوفير احدث التكنولوجيا والنظم والتطبيقات للمساهمة في توفير مناخ جاذب للاستثمار وتحسين بيئة العمل، مما يعزز جهود النهوض بالاقتصاد والوصول الى معدلات النمو المنشود.
كانت وزارة الاتصالات قد انتهت من المرحلة الأولى لمشروع ميكنة خدمات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المعني بالتأسيس الالكتروني للشركات حيث تم تأسيس أكثر من 2000 شركة الكترونيا في اقل من شهرين من خلال منظومة خدمات التأسيس الالكتروني للشركات على موقع الهيئة الالكتروني .
يمكن استخدام شهادات التوقيع الالكتروني في المعاملات البنكية الإلكترونية وكذا في التعامل في مجالات سوق المال أو للحصول على أي خدمة إلكترونية تستلزم التحقق من شخصية طالب الخدمة كالخدمات الحكومية، وهذه المنظومة تحقق حماية البيانات ضد الاستخدام غير المشروع بما أن التوقيع الكترونى محفوظ على بطاقة ذكية لا يغادرها أبدا ومحمى بكود سرى كما يتم تشفير البيانات أثناء ارسالها موقعة الكترونيا بما لا يسمح لأى شخص لا يمتلك الصلاحيات بالتلاعب أو التغيير. التصديق: هو عملية التحقق من هوية المستخدم أو التعرف على مصادر البيانات عن طريق شهادة التصديق الالكترونى المصدرة من شركة مصر للمقاصة المرخص لها من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا). مصداقية البيانات: حماية البيانات ضد التغيير باستخدام تقنية تشفير البيانات ومقارنة بصمة الرسالة المرسلة ببصمة الرسالة المستقبلة. عدم القدرة على الانكار: عدم قدرة الشخص الموقع الكترونيا على إنكار مسئوليته عن المحرر وكذلك عدم قدرة مستلم الرسالة على انكار مصدقيتها فى ظل وجود طرف ثالث (شركة مصر للمقاصة كجهة تصديق الكترونى مرخص لها من قبل الهيئة) .