البنك الزراعى المصرى: أنظمة لتسوية 3,5 مليار جنيه ديونا غير منتظمة

يراجع الجهاز المركزى للمحاسبات ميزانيات بنوك التنمية والائتمان الزراعى الثلاثة (بحرى وقبلى ورئيسى) المنتهية فى 30 يونيو 2017 التى بناء عليها سيتم عمل الميزانية المجمعة للبنك الزراعى المصرى التى تعد الأولى بعد القانون “84” لسنة 2016 الخاص بالبنك، الصادر فى 16 نوفمبر من العام ذاته.
على جانب آخر لم ينته بعد مكتب هشام الأفندى للاستشارات وهيكلة المؤسسات من تقييم وضع إيرادات ومصروفات البنك التى على أساسه سيتم تحديد الفجوة التى سيعطيها البنك المركزى المصرى فى شكل وديعة مساندة ضخ منها بصفة استثنائية شريحتين الأولى قيمتها 2,5 مليار جنيه بين إبريل 2016 وإبريل 2017 والثانية خلال الربع الثالث من 2017 وقيمتها 4 مليارات جنيه، ويتوقع أن تكون قيمة الشريحة الثالثة بين 2 - 4 مليارات جنيه ليصبح إجمالى الوديعة المساندة بين 8 - 10 مليارات جنيه.
فى السياق يجزم السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى بأنه لا يمكن تحديد أو تقدير إجمالى قيمة الوديعة المساندة بعد الشريحتين يعتبر ما حصل عليه البنك من ودائع مساندة فى إطار تدعيم قاعدته الرأسمالية وتحقيق توازن بين قدرات البنك على تمويل المشروعات وإعادة الهيكلة التى تحتشد لها حاليا الإدارة التنفيذية العليا وموظفو البنك على مستوى عدة ملفات يجرى فتحها فى توقيت واحد.
يجرى حاليا وضع أنظمة قانونية وائتمانية وتنفيذية لتسوية أوضاع 3,5 مليار جنيه ديونا غير منتظمة توازى 15% من محفظة قروض البنك البالغة حتى نهاية يونيو 2017 نحو 23,5 مليار جنيه.
وداخل ملف استعادة الأصول واصل البنك طرح مزادات بيع أراض غير مستغلة بعضها يرجع إلى عام 1954 ليصل إجمالى الأصول (أراض) التى تم بيعها 75 أصلا بقيمة 95 مليون جنيه من خلال 8 جلسات مزاد.