31 مليار جنيه قروض مساندة من المركزى ..موزعة علي بنوك : مصر و الاهلي والقاهرة

فى خطوة تستهدف منها الدولة دعم القواعد الرأسمالية للبنوك الحكومية والتوافق مع معيار كفاية رأس المال فى اتفاقيات بازل حصلت البنوك العامة على قرض مساند من البنك المركزى بقيمة 31 مليار جنيه لتقوية قواعدها الرأسمالية ودعم استراتيجياتها فى مجال منح القروض وإتاحة التمويلات للمشروعات الكبرى.
وبمجرد حصول البنوك العامة على القرض استثمرته البنوك فى سندات خزانة لأجل 3 سنوات باعتها وزارة المالية فى مزاد استثنائى اقتصر على البنوك المملوكة للحكومة.
ورصد «الاقتصادى» حصص البنوك الحكومية فى الطرح حيث حصل بنك مصر على أكثر من نصف القرض ليبلغ نصيبه 16 مليار جنيه سيستخدمها البنك فى توفيق أوضاعه مع معايير كفاية رأس المال المطلوبة من البنك المركزى، ليتم احتساب معدل الكفاية للأصول الواردة فى القوائم المالية المجمعة للبنك وليس القوائم المستقلة كما كان يحدث سابقا.
وفسر المتابعون حصول بنك مصر على النصيب الأكبر من القرض لامتلاكه أكبر عدد من الشركات المالية الكبيرة التى تتطلب معدلات تغطية رأسمالية مرتفعة منها بنك القاهرة وشركة مصر المالية للاستثمارات ذراع البنك الاستثمارية.
وقامت البنوك بتوجيه القرض لشراء سندات حكومية لأجل 3 سنوات قابلة للتجديد بفائدة 16% كما بلغت حصة البنك الأهلى المصرى من القرض 13 مليار جنيه، وبنك القاهرة 2 مليار جنيه.
ونتيجة لتوسع البنوك فى شراء السندات الحكومية ورفع أسعار الفائدة لديها لمساندة سياسات البنك المركزى التى تستهدف السيطرة على سوق الصرف فإنها ستكون - أى البنوك العامة - ملزمة بضخ زيادات كبيرة لرءوس أموالها حتى تصبح كافية لتغطية النسب المطلوبة من أصولها.
وبلغ رصيد الودائع المساندة لدى البنك المركزى المصرى 12.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2015 مقابل 12.5 مليار فى يونيو 2014 ، بينما سجلت القروض المساندة مبلغ 7.1 مليار جنيها خلال نفس الفترة