البنك المركزي يبدأ تطبيق قواعد «بازل» العالمية

بدأ البنك المركزى، اليوم الإثنين، إجراءاته لتطبيق معايير بازل العالمية بشأن مواكبة التغيرات، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع المصرفى المصرى وتحصينه ضد الأزمات المالية عن طريق منحه قرضًا مساندًا للقروض العامة للبنوك بقيمة 31 مليار جنيه لتدعيم قواعدها الرأسمالية بما يؤدى إلى توفيق أوضاعها مع معايير كفاية رأس المال المطلوبة من البنك المركزى.
ووفقًا لهذا القرار سيتم احتساب معدل الكفاية للأصول الواردة بالقوائم المالية المجمعة للبنك وليس القوائم المستقلة كما كان يحدث سابقًا.
وحصلت البنوك على مخصصاتها من القرض وفقًا لاحتياجاتها للتوافق مع معايير بازل 3 العالمية، ومنح البنك المركزى القرض للبنوك نيابة عن وزارة المالية، في ظل عدم قدرتها على القيام بهذا الدور لعدم امتلاكها السيولة الكافية لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنوك.
وعلمت «البوابة» من مصادرها أن البنك المركزى المصرى دبّر المبلغ للبنوك الحكومية من حسابات وزارة المالية لديه، لسرعة إنهاء تطبيق البنوك لمعايير بازل، سعيًا لتوافق القطاع المصرفى المصرى مع المعايير العالمية.
وأكد طارق حلمى، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى الأسبق، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن حدوث اندماجات بين البنوك سيكون السبيل الوحيد في حالة عدم القدرة على التوافق مع معايير بازل 3 كما حدث في أوقات سابقة، أو قد تضطر بعض الكيانات إلى التخارج من السوق المصرية، وهو أمر طبيعى وارد الحدوث، ولا يثير القلق.
وأوضح أنه وفقًا لتعليمات بازل، فمن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تعديلات جديدة على قواعد سير العمل بالقطاع المصرفى لمسايرة النظم العالمية، والقدرة على التعامل مع البنوك الأجنبية والمؤسسات العالمية، مشيرًا إلى أن دعم القاعدة الرأسمالية للبنوك الحكومية هو بالأساس دور وزارة المالية، وقد يقوم به البنك المركزى بالاتفاق مع وزارة المالية.
وأكد فؤاد شاكر، عضو المجلس المصرى للشئون الاقتصادية، أن البنوك العاملة في السوق المصرية ملتزمة منذ بدء العمل بمعايير بازل 3 بزيادة رأس المال، سواء عن طريق تحويل الأرباح أو اكتتابات المساهمين، معتبرًا أن تخارج البنوك من السوق المصرية احتمال غير وارد، خاصة في ظل سعى الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار شاكر إلى أن أغلب البنوك المصرية مستوفاة للشروط التي تتطلبها بازل، وأن الاندماج مع الكيانات الكبرى هو الحل الأمثل في حالة مواجهة أحد البنوك مشكلة أو أزمة فيما يتعلق بزيادة رأس المال، مؤكدًا ضرورة استمرار الإجراءات التصحيحية فيما يتعلق بسير عمل القطاع المصرفى، والالتزام بما تفرضه الإجراءات الدولية.
وأكد هيثم عبدالفتاح، مدير عام الخزانة والمعاملات الدولية ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، أن السوق المصرفية المصرية تشهد تطورا واسعا خلال الآونة الأخيرة، وتظهر مؤشرات قوية ناجحة، وبالتالى فإن تجارب الاندماج أو التخارج مستبعدة تمامًا.
وأشاد بخطة البنك المركزى فيما يتعلق بمنح قرض للبنوك العامة لدعم قاعدتها الرأسمالية لتطبيق المعايير العالمية، لافتا إلى أن الخطوة متوقعة منذ أكثر من سنة، وأنها ستمكن البنوك العامة من تدعيم القاعدة الرأسمالية لها دون المساس بالربحية.
وأوضح أن تجارب الاندماج التي شهدتها مصر لم تكن قوية بشكل كاف، إلا في حالة البنوك المتعثرة، ليتم تكرارها مجددًا.
أما أحمد عبدالمجيد، المدير العام ببنك الاستثمار العربى، فقد أكد أن القرض الممنوح من البنك المركزى للبنوك العامة قرار صائب، يعمل على مساعدة البنوك على زيادة حجم الائتمان الممنوح والتسهيلات الائتمانية، لافتًا إلى أن جميع البنوك العاملة في القطاع المصرفى المصرى، تسعى منذ فترة لتدعيم قاعدتها الرأسمالية لتتوسع في مجالات التسهيلات والائتمان.
وأوضح أن فكرة الاندماج بالنسبة للبنوك الأجنبية غير واردة لأنها تتبع كيانات عالمية وتعمل في أكثر من دولة.