مؤتمر "البنوك والناس" فى عامه السابع يناقش إشكاليات البنوك فى مصر

انتهى المركزى الإعلامى العربى من جلسات مؤتمره السابع "الناس والبنوك" فى يومه الأول والذى يعقد على مدار يومين بدءً من الأحد وتنتهى فعالياته غدا الاثنين، تحت عنوان "القطاع المصرفى والأزمة المالية الحالية "، بحضور مكثف من قيادات البنوك فى مصر.

وقال نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم، في كلمته أمام المؤتمر، إن كل البنوك التي ينتهى عامها المالى في ديسمبر قد التزمت بمعايير بازل 2 وفقا لطلب البنك المركزى المصرى منهم، مضيفًا أن الإصلاحات التي أدخلها البنك على القطاع المصرفي خلال السنوات العشر الماضية جنبته آثار الأزمة المالية العالمية.

ونوه نجم إلى أن البنك المركزي عمل على تجنيب البنوك المصرية مشاكل مالية من نوعية تلك التي تواجه البنوك القبرصية، وألزمهم بعدم تركيز أصولهم في عدد محدود من الدول، وقال إن مشكلة البنوك القبرصية أنها كانت تستثمر جزء كبير من أصولها في اليونان التي تركت مشكلاتها المالية المستمرة منذ سنوات آثارا على القطاع المصرفي القبرصي.

وقال إن معايير البنك المركزى بتحديد حد أقصى بنسبة 5% من القاعدة الرأسمالية لاستثمار البنوك المحلية فى الدول الأجنبية ساهم فى تخفيف الضغوط، لافتا إلى تمتع القطاع المصرفى بمؤشرات سلامة وآداء مالى قوى سواءً بتحقيق معيار كفاية رأس مال بنسبة تصل إلى 15.9%، بشريحة أولى تصل الى 13.2 %.

وكشف نجم عن تسجيل المصرف المتحد المملوك كليا للبنك المركزي للأرباح في الربع الأول من العام الحالي، بعد أن نجح في تجاوز خسائره العام الماضي وإغلاق فجوة المخصصات لديه بالكامل، واعتبر ذلك دلالة علي نجاح برنامج الإصلاح المصرفي، مشيرًا إلى أن القروض المتعثرة بلغت 100 مليار جنيه قبل عشر سنوات جري تسوية 70% منها.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة بنك مصر واتحاد المصارف العربية محمد بركات، إن برنامج الإصلاح المصرفى، الذى تم بقيادة البنك المركزى خلال السنوات ال10 الماضية، جهز البنوك وزاد من قدرتها على امتصاص الأزمات محليا ودوليا، مشيرا إلى أن صافى أرباح البنوك العاملة فى السوق المحلية قفز إلى 14 مليار جنيه خلال العام الماضى.

أضاف بركات، أن هناك مؤشرات إيجابية لنجاح برنامج الإصلاح المصرفى، منها نمو إقراض القطاع العائلى ليصل إلى 112 مليار جنيه خلال العام الماضى، و506 مليارات جنيه حجم الائتمان الممنوح حاليا، وأيضا نمو الخدمات الإلكترونية، التى تقدمها البنوك، ومنها صرف المعاشات وتحصيل الضرائب والجمارك، مؤكدا أن التوجه الحالى يولى اهتماما بقطاعى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتناهية الصغر، وتأهيل البنوك للتوسع فى إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى يصل حجم التمويلات الممنوحة لها حاليا إلى 15 مليار جنيه.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى هشام عكاشة، إن محفظة قروض التجزئة في البنك بلغت 21 مليار جنيه، ومن المستهدف الوصول بها إلى 21 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أن حجم التعثر في محفظة التجزئة يتراوح من 300 مليون إلى 400 مليون جنيه.

ووفقا لعكاشة، يعتزم البنك الأهلي طرح منتج جديد لتقسيط المشتروات عبر نقاط البيع الإلكترونية P.O.S، مشيرا إلى أن البنك سيقوم بإضافة نقاط بيع جديدة تمهيدا لإطلاق المنتج.

وقال رئيس قطاع الشركات المتوسطة بالبنك الأهلي المصري شريف رياض إن محفظة القروض الموجهة لهذا القطاع بلغت 14 مليار جنيه، مضيفًا أن البنك يخطط لزيادتها 12% خلال العام المالي المقبل ، مشيرا إلي أن شريحة القروض المباشرة ضمن هذه المحفظة بلغت 7.7 مليار جنيه في مارس الماضي، وتوجه تلك القروض إلي قطاع الشركات التي تتراوح مبيعاتها بين 100 مليون و 500 مليون جنيه.

من ناحية أخرى، قالت رئيس قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك سها سليمان، إن محفظة القطاع من القروض بلغت 10 مليارات جنيه تخدم 37 ألف عميل، وأضافت أن البنك الأهلي يستهدف ضخ 4 مليارات جنيه أخري في هذا القطاع لتمويل 12 ألف عميل.

ويعد البنك الأهلي المصري أكبر مقرض في مصر ، ويسيطر علي أكثر من 20% من سوق القروض البنكية.

ويناقش المؤتمر على مدار اليومين أحدث المستجدات والمنتجات والخدمات المصرفية، ودور القطاع المصرفى فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويشارك فى فاعلياته رئيس بنك مصر واتحاد المصارف العربية محمد بركات ، ونائب محافظ البنك المركزى المصرى جمال نجم ، ورئيس مجلس ادارة بنك القاهرة ،منير الزاهد ،ورجل الأعمال منصور عامررئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "عامر جروب"، والمدير التنفيذى للمعهد المصرفى المصرى منى البرادعى ، رئيس بنك قناة السويس طارق قنديل وعدد من رؤساء البنوك العاملة فى السوق المحلية ،ورؤساء القطاعات بالبنوك.