"المركزى" يسمح للبنوك بتلقى قروض مساندة من المؤسسات الدولية

سمح البنك المركزى للبنوك المحلية بتلقى قروض وودائع مساندة من المؤسسات وبنوك التنمية الدولية مع احتسابها ضمن معدلات كفاية رأس المال.
وذكر المركزى فى تعليمات جديدة نشرها على الموقع الإلكترونى على شبكة الإنترنت أنه "نظرا لإبداء بعض المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف الرغبة فى منح قروض مساندة للبنوك المصرية بما يسمح لتلك المؤسسات بالدخول الى السوق وضخ موارد بالعملة الأجنبية" ، فقد قرر مجلس الإدارة تعديل الفقرة 2/3/2/6 من التعليمات الصادرة بتاريخ 24 ديسمبر 2012 لتصبح كالتالى "فى حالة الحصول على قرض (وديعة) مساندة سواء كان مقدم من المساهمين أو من المركزى أو من إحدى المؤسسات الدولية أو بنوك التنمية متعددة الأطراف ، يتعين أو يتوافر به شروط الإدراج بالشريحة الثانية بالقيمة الحالية ، مع التأكيد ان يكون القرض (الوديعة) المساند غير مشروط أى ليس مخصصات لنشاط معين أو لمقابلة أصول بذاتها ، على أن تسرى على القروض أو الودائع المساندة الممنوحة من تلك الجهات ذات المعالجة المتبعة مع القروض والودائع المقدمة من البنك المركزى المصرى.
تأتى التعليمات الجديدة فى ظل وجود توقعات بتراجع معدلات كفاية رأسمال البنوك المصرية خلال الفترة المقبلة تأثرا بتضخم قيمة الأصول الدولارية فى ميزانياتها عقب قرار تحرير سعر صرف الجنيه يوم 3 نوفمبر الماضى وانخفاضه أمام الدولار بنسبة تجاوزت 112% الى متوسط 18.87 جنيها مقابل 8.88 جنيه قبل التعويم.
ويحتسب معدل كفاية رأس المال من قسمة إجمالى أصول الميزانية على حقوق الملكية والتى تتضمن رأس المال والإحتياطيات والأرباح المحتجزة بالإضافة للقروض أو الودائع المساندة.
وتوقع رئيس القطاع المالى بأحد البنوك الحكومية أن تدفع تعليمات المركزى البنوك المحلية للتوسع فى جذب تمويلات مساندة من المؤسسات وبنوك التنمية الدولية خلال الفترة القادمة حتى تستطيع التوافق مع متطلبات نسبة كفاية رأس المال
ويولى "المركزى" هتماما بمعدلات كفاية رأس المال فى البنوك، إذ ألزم القطاع المصرفى فى أبريل الماضى بتطبيق نسب دعامة تحوطية بهدف تعزيز متطلبات رأس المال اللازمة لحماية البنوك وضمان تغطية الخسائر التى قد تنشأ لديها أو خلال فترات الضغط أو الأزمات المالية والاقتصادية.
ووفقا للدعامة الإضافية ستصعد معدلات كفاية رأس المال لدى البنوك من 10 إلى %12.5 بحلول يناير 2019، كما وفر قرضًا مساندا للبنوك العامة بقيمة 30 مليار جنيه لمساندة إجراءاتها بشأن تقوية القاعدة الرأسمالية والالتزام بالضوابط الجديدة