للعام الثانى.. شتاء بدون أزمة

1,6 مليار دولار قيمة فاتورة استيراد البوتاجاز بعد تحرير سعر الصرف
15 % خفضا فى تكلفة واردات البوتاجاز بعد خطة «وزارة البترول – سوميد» لتجهيز أرصفة بحرية تستقبل ناقلات كبيرة

سيستمر وضع «مصر بدون أزمة بوتاجاز» للشتاء الثانى على التوالى 2018/2017 وكان الشتاء الأول 2017/2016, كما سبق وانفرد «الاقتصادى» فى عدده الصادر فى 30 أكتوبر2016, استنادا انذاك إلى ياسين الصياد المدير العام التجارى للشركة العربية البحرية لنقل البترول الخبير فى اقتصاد البترول ولوجستيات نقل البوتاجاز, الذى راهن على أنه لن تحدث أزمة بوتاجاز شتاء 2017/2016 نتيجة الاحتياطيات والتجهيزات التى قامت بها وزارة البترول والثروة المعدنية برعاية لحظية من طارق الملا بالترتيب مع هيئة البترول التى يرئسها حاليا عابد عز الرجال والشركة العربية البحرية التى تتولى توريد البوتاجاز لصالح هيئة البترول - تسهم مصر فى رأس مال الشركة إلى جانب 8 دول عربية أخرى مصدرة للبترول والغاز - والبنك الأهلى المصرى الذى قام بفتح الاعتمادات المستندية لصالح الشركة الأخيرة.


إدراج البوتاجاز ضمن «تسهيلات – أرامكو» للسداد يخفف العبء «الدولارى» عن هيئة البترول فى سداد مستحقات الموردين من أجل مواجهة شتاء 2017/2018 -والكلام لياسين الصياد- كثفت وزارة البترول من جهودها حتى لا تحدث أى أزمات فى مجال تزويد البوتاجاز للسوق المحلى خلال الشتاء الحالى والفترات الموسمية والأعياد وشهر رمضان الذى يزداد فيه الطلب على هذا المنتج الاستراتيجى, فى هذا الشأن قامت وزارة البترول بزيادة الكميات الموردة إلى ميناء السويس التى تتراوح بين 1,500 مليون و1,600 مليون طن, كما قامت بتشغيل ميناء وادى فيران فى خليج السويس لتزويد جنوب مصر خاصة منطقة الصعيد التى كانت تعانى من نقص البوتاجاز خلال الشتاء الماضى إبان تزويدها من خلال ميناء السويس.
فى الاتجاه ذاته قامت أيضا وزارة البترول بعمل ترتيب محكم لتزويد منطقة الإسكندرية (الدلتا والوجه البحرى) مع التهيؤ لما قد يتعرض له الميناء من نوات شتوية قد تؤدى إلى إغلاقه وعدم دخول الناقلات المحملة بالبوتاجاز.
يشدد المدير العام التجارى للشركة العربية البحرية لنقل البترول على أن الوزارة عملت على الاستفادة من التسهيلات الممنوحة من الحكومة السعودية ممثلة فى شركة “أرامكو” فى توريد المواد البترولية بتسهيلات مالية فى الدفع تزيد على 5 سنوات, وقامت بإدراج البوتاجاز ضمن هذه التسهيلات ما سيؤدى إلى تخفيف العبء المالى عن هيئة البترول فى سداد مستحقات الموردين.
بتقييم ما سبق فإن الترتيبات بهدف تلبية الطلب المتزايد على البوتاجاز الذى تستخدمه فئات عريضة من المجتمع المصرى والتى لا تتوافر لها إمدادات الغاز الطبيعى، حيث تعمل الدولة جاهدة على توصيل الغاز إليها فى أقرب فرصة حتى يمكن الاستغناء التدريجى عن أنابيب البوتاجاز.
ويشدد أيضا - المصدر نفسه - على أن توجيهات القيادة السياسية برفع الأعباء عن المواطنين وتنفيذ مجلس الوزراء ووزارة البترول لتلك التوجيهات سيؤدى فى القريب العاجل إلى شعور المواطن بسهولة ويسر فى الحصول على احتياجاته من الطلب على هذا المنتج الاستراتيجى من البوتاجاز, وسيؤدى تطوير المناطق العشوائية إلى سهولة الغاز الطبيعى ومن ثم الاستغناء التدريجى عن البوتاجاز, حيث تتراوح احتياجات مصر من البوتاجاز بين 4,5 إلى 5 ملايين طن يوفر منها الإنتاج المحلى بين 2 إلى 2,5 مليون طن والباقى يتم استيراده من الخارج, تتراوح قيمة فاتورة استيراد البوتاجاز بين 1,300 إلى 1,600 مليار دولار سنويا بأسعار ديسمبر 2017 شاملة مصاريف النقل بعد تحرير سعر الصرف، كانت – الفاتورة- تتراوح بين 640 إلى 650 مليون دولار خلال شتاء 2016/ 2017.
وحسب الصياد فإنه ضمن المستجدات ذات التأثير الإيجابى الواسع تتصدر خطة وزارة البترول بالترتيب مع شركة “سوميد” - شركة مساهمة عربية مصرية - الخاصة بتجهيز أرصفة بحرية تستقبل ناقلات البوتاجاز الكبيرة ومن ثم الاستغناء التدريجى عن الناقلات الصغيرة ما سينعكس إيجابا على تكلفة النقل البحرى للبوتاجاز وتخفيض العبء المالى “الدولارى” على الدولة بنسبة لن تقل عن 10% إلى 15% من فاتورة استيراد البوتاجاز.