الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تناقش ماهية التدفقات المالية غير القانونية

إستضافت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالتعاون مع الأمم المتحدة – اللجنة الإقتصادية بأفريقيا حلقة نقاشية حول الأثار السلبية للتدفقات المالية غير القانونية بمنطقة شمال إفريقيا وذلك بمقر الأكاديمية في القاهرة، وذلك فى الفترة من( 17-18 ديسمبر) الجارى‎ .‎
وأقيمت الحلقة النقاشية بحضور المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة غسيل الأموال و آدم هيرايكا مدير شعبة السياسات الإقتصادية اللجنة الإقتصادية بأفريقيا. وليلي هاشم مديرة مكتب السياسات الإقتصادية بشمال إفريقيا التابع للأمم المتحدة و ممثلين عن وزارة المالية والتجارة والصناعة وهيئاتها المختلفة ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك والبنك المركزى المصرى وعدد من أساتذة الإقتصاد بالجامعات المصرية‎ .‎
بدأت الحلقة النقاشية عن إستعراض ظاهرة التدفقات النقدية غير القانونية بقارة إفريقيا من خلال فيلم وثائقي ومجموعة من الرسوم التوضيحية للتعريف بتلك الظاهرة وبؤر إنتشارها‎.‎
وقال آدم هيرايكا مدير شعبة السياسات الإقتصادية بإفريقيا - الأمم المتحدة- انه سعيد بالتواجد وسط هذه الكوكبة من الخبراء والمتخصصين في مجال السياسات المالية ومكافحة الفساد‎ .‎
وتوجه بالشكر للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار علي إستضافة هذه الحلقة النقاشية مشيراً إلي أن ذلك يعكس مدى إهتمام الحكومة المصرية والأكاديمية العربية بهذه الظاهرة الخطره مما تسببه من آثار سلبية علي الإقتصاد‎.‎
وقال هيرايكا أن مثل هذه الممارسات تهدد تنمية القارة الإفريقية، ويتعين على المؤسسات المختصة تعزيز عمليات المراقبة الداخلية والخارجية للحد من ذلك النشاط الإجرامى وتعقب المستفيدين من هذه التدفقات المالية غير المشروعة‎ .‎
‎ وأكد اهمية التنسيق لمكافحة الفساد, التهرب من دفع الضرائب ,غسيل الأموال " مشيراً إلى أهمية التصدى لمصادر التدفقات المالية غير المشروعة عن طريق مكافحة ذلك النشاط الإجرامى والفساد والتهرب الضريبى‎ .‎
وناقش المشاركون في الحلقة النقاشية ماهية التدفقات المالية غير القانونية مؤكدين أنها تمثل إحدى أكبر العقبات التى تعيق التنمية المستدامة فى القارة الإفريقية وطالب المشاركون بضرورة التصدى لتلك الظاهرة من خلال تعزيز التعاون فيما بين الدول والجماعات الإقتصادية الإقليمية والشركاء الدوليين فى مسعى للحد من التدفقات المالية غير المشروعة‎ .‎