في تدفق غير مشروع.. مليارات الدولارات إلى خارج إفريقيا

حرمت التدفقات المالية غير المشروعة قارة إفريقيا من تمويل التنمية التي تشتد الحاجة إليها لتحقيق أهدافها التنموية، فبحسب تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، يجب أن تستخدم دول القارة السمراء موارد جديدة لتمويل التنمية، خاصة التحويلات المالية والشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.
ويؤكد التقرير على أهمية أن تبحث البلدان الإفريقية عن مصادر تكميلية للدخل، بما في ذلك التحويلات المالية، التي تتنامى بشكل سريع، حيث بلغت 6.38 مليار دولار في إفريقيا عام 2014، فمن خلال التعاون مع المجتمع الدولي، يتعين على القارة أيضا معالجة التدفقات المالية غير المشروعة، التي يمكن أن تصل إلى 50 مليار دولار سنويا.
وذكر موقع إينسا أن التقرير أوضح أنه بين عامي 1970 و2008، فقدت إفريقيا ما يقدر بنحو 854 مليار دولار في تدفقات مالية غير مشروعة، أي ما يعادل تقريبا إجمالي المساعدة الإنمائية الرسمية التي تلقتها القارة خلال الفترة نفسها.
ووفقا لورا باييز، من قسم سياسة الاستثمار والتكامل الإقليمي وقسم التجارة في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، فإن الحد من تهريب الأموال محفز محتمل للتغلب على مشاكل التنمية التي تواجهها القارة، لكن المخيف أن التدفقات المالية غير المشروعة تنمو بوتيرة سريعة للغاية بمقدار 20 % سنويا، ما يجعل إفريقيا في المنطقة الأعلى لتهريب الأموال كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف: «حتى تتصدى القارة لتدفق الأموال غير المشروعة، يتعين على البلدان أن تكون أطرا تنظيمية واضحة تسيطر على حركة رأس المال وتجارة المعاملات»، متابعا: «هناك عنصر أهم أيضاً للتصدي لتدفق الأموال هو التعاون الدولي في المسائل الضريبية لمعايير المحاسبة والإبلاغ عن الشركات عبر الوطنية، أما المعيار فسيتفاوت بتفاوت واختلاف البلدان».
واستطرد: «وبهذه الطريقة، يمكننا كبح تدفق الأموال غير المشروعة خارج القارة من خلال الشركات الدولية إلى الكشف عن تقاسم الممارسات في القطاع المصرفي حتى يكون لدينا فكرة أفضل حول كيفية إتمام المعاملات المالية عبر مختلف البلدان وتهيئة الدعوة ضد تدفق الأموال غير المشروعة خارج القارة».
وارتبطت التدفقات غير المشروعة من القارة في الفترة بين عامي 1980 و2009، في أغلب الأحيان، بعمليات استخراج النفط والمعادن وغسيل أموال وتهرب ضريبي ورشى وعمليات تهريب أخرى.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك الإفريقي للتنمية، ماثولي نكوبي، إن الاتجاه مستمر وربما يتزايد، وعلينا أن نوقف هذا النزيف، إنه يعوق تنمية إفريقيا.
وتفتقد أفريقيا من خلال هذه الثغرات ضعف ما تحصل عليه من المانحين، ولتقويض هذا الوضع، يجب إنشاء هيئات ووضع قوانين لمحاربة الفساد وإيجاد آليات لمنع غسيل الأموال، كما أن إضفاء قدر أكبر من الشفافية على موازنات الدولة من قبل الحكومات الإفريقية سيكون ضمن الحلول الفعالة لمنع تدفق الأموال خارج القارة.