ماثولي نكوبي، كبير الاقتصاديين في البنك، يقول إن هذه الأمول تعوق تنمية أفريقيا. قال بنك التنمية الإفريقي إن التنمية الاقتصادية في إفريقيا يعوقه "نزيف أموال غير مشروعة" إلى خارج القارة، محذرا من أن الأوضاع قد تزداد سوءا. وتظهر مسودة تقرير، مقرر عرضها على الاجتماع السنوي للبنك في المغرب الشهر الجاري، أن صافي الموارد التي خرجت من أفريقيا بلغ 1.4 تريليون دولار على مدار الأعوام الثلاثين المنتهية في 2009، وهو مبلغ يفوق كثيرا الأموال التي تدفقت على القارة، بحسب ما ذكرته "وكالة رويترز". وجاء في التقرير، الذي أعده بنك التنمية الإفريقي ومؤسسة النزاهة المالية العالمية، أن التدفقات المالية غير المشروعة كانت "العامل الرئيسي" وراء خروج 1.2-1.3 تريليون دولار من إجمالي المبالغ التي خرجت من أفريقيا خلال العقود الثلاثة. ويساوي ذلك نحو أربعة أمثال الدين الخارجي لأفريقيا حاليا ويعادل تقريبا ناتجها المحلي الإجمالي، بحسب "رويترز". وذكر أن التدفقات غير المشروعة من القارة في الفترة بين عامي 1980 و2009، في أغلب الأحيان، مرتبطة بعمليات استخراج النفط والمعادن وغسيل أموال وتهرب ضريبي ورشى وعمليات تهريب أخرى. وقال ماثولي نكوبي، كبير الاقتصاديين في البنك الأفريقي للتنمية، ل"رويترز": "الاتجاه مستمر وربما يتزايد…علينا أن نوقف هذا النزيف…إنه يعوق تنمية أفريقيا." وكان الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان قد قال إن إفريقيا تتعرض للنهب من خلال صفقات تعدين وتحويلات مالية سرية وإعفاءات ضريبية. وقال عنان في مقابلة سابقة مع "بي بي سي" إن "أفريقيا تفقد من خلال هذه الثغرات ضعف ما تحصل عليه من المانحين". ودعا التقرير إلى إنشاء هيئات ووضع قوانين لمحاربة الفساد وإيجاد آليات لمنع غسيل الأموال. كما حث الحكومات على إضفاء قدر أكبر من الشفافية على ميزانياتها.