الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تناقش ماهية التدفقات المالية غير القانونية

كتب- محمود شاكر:
استضافت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالتعاون مع الأمم المتحدة – اللجنة الاقتصادية بأفريقيا -لمناقشة حلقة نقاشية حول الأثار السلبية للتدفقات المالية غير القانونية بمنطقة شمال إفريقيا وذلك بمقر الأكاديمية في القاهرة، وذلك فى الفترة من( 17-18 ديسمبر) الجارى‎ .‎
أقيمت الحلقة النقاشية بحضور المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة غسيل الأموال وآدم هيرايكا مدير شعبة السياسات الاقتصادية اللجنة الاقتصادية بأفريقيا. وليلى هاشم مديرة مكتب السياسات الاقتصادية بشمال إفريقيا التابع للأمم المتحدة وممثلين عن وزارة المالية والتجارة والصناعة وهيئاتها المختلفة ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك والبنك المركزى المصرى وعدد من أساتذة الاقتصاد بالجامعات المصرية‎ .‎
بدأت الحلقة النقاشية عن استعراض ظاهرة التدفقات النقدية غير القانونية بقارة إفريقيا من خلال فيلم وثائقي ومجموعة من الرسوم التوضيحية للتعريف بتلك الظاهرة وبؤر انتشارها‎.‎
وقال السيد / آدم هيرايكا مدير شعبة السياسات الإقتصادية بإفريقيا - الأمم المتحدة- إنه سعيد بالتواجد وسط هذه الكوكبة من الخبراء والمتخصصين في مجال السياسات المالية ومكافحة الفساد‎ .‎
وتوجه بالشكر للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة الأستاذ الدكتور/ إسماعيل عبدالغفار علي استضافة هذه الحلقة النقاشية مشيراً إلي أن ذلك يعكس مدى إهتمام الحكومة المصرية والأكاديمية العربية بهذه الظاهرة الخطره مما تسببه من آثار سلبية علي الإقتصاد‎.‎
وقال هيرايكا أن مثل هذه الممارسات تهدد تنمية القارة الإفريقية، ويتعين على المؤسسات المختصة تعزيز عمليات المراقبة الداخلية والخارجية للحد من ذلك النشاط الإجرامى وتعقب المستفيدين من هذه التدفقات المالية غير المشروعة‎ .‎
‎ وأكد اهمية التنسيق لمكافحة الفساد, التهرب من دفع الضرائب ,غسيل الأموال " مشيرًا إلى أهمية التصدى لمصادر التدفقات المالية غير المشروعة عن طريق مكافحة ذلك النشاط الإجرامى والفساد والتهرب الضريبى‎ .‎
وناقش المشاركون في الحلقة النقاشية ماهية التدفقات المالية غير القانونية مؤكدين أنها تمثل إحدى أكبر العقبات التى تعيق التنمية المستدامة فى القارة الإفريقية وطالب المشاركون بضرورة التصدى لتلك الظاهرة من خلال تعزيز التعاون فيما بين الدول والجماعات الاقتصادية الإقليمية والشركاء الدوليين فى مسعى للحد من التدفقات المالية غير المشروعة‎