أرسل الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة مذكرة إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى ، تضمنت أوجه القصور الموجودة فى مشروع قانون التأمين الصحى ، مطالباً بمقابلة وفد يمثل النقابات المهنية الطبية للرئيس أو من يفوضه لعرض وجهة النظر في مشروع قانون التأمين الصحي ومعالجة أوجه القصور وأوضح نقيب الصيادلة فى المذكرة أن المادة 77 من الدستور تضمنت أن يؤخذ رأى النقابات المهنية فى مشروعات القوانين المتعلقة بها ، وهذا ما لم يحدث حيث فوجئت النقابة بمشروع القانون معروض على مجلس النواب ومكثت النقابات المهنية الطبية ومنها الصيادلة فترة طويلة لم تستطع الحصول على نسخة من المشروع وقد تواصلنا مع لجنة الصحة بمجلس النواب من اجل إعادة المشروع للنقاش مع النقابات المهنية إلا ان طلباتنا لم يتم الالتفات إليها كما ان المادة 40 من مشروع القانون ترفع تكلفة تسجيل الأدوية الجديدة وإنشاء الصيدليات بصورة كبيره من اًجل استخدام تلك الأموال في تمويل المشروع هذا بخلاف رفع تكلفة الأدوية الذى سيؤدى إلى رفع أسعارها وتعد المادة 23 تعدى صارخ على قانون مزاولة مهنة الصيدلة فهى تعمل على تدمير72 الف صيدلية اغفلها القانون ولم يبين طريقة التعامل معها بالرغم من وجود وزير الصحة وكلا من نقيب الصيادلة ووكيله الذى أكدابعدم إنشاء صيدليات للهيئة والتعاقد مع الصيدليات القائمة وشدد عبيد فى المذكرة على أن مشروع القانون يؤدى الى القضاء على الصيدليات العامة حيث انه يسمح لهيئة التأمين الصحي بإنشاء صيدليات بأماكنها ، كما يسمح بالتعاقد مع صيدليات ذات مواصفات خاصة مقابل مبالغ تأمين عالية ، وهذا مخالف لكل الأعراف والقوانين المعمول بها فى جميع دول العالم ، وسيترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الصيدليات الكبيرة والصغيرة ، وتوقف الصيدليات الصغيرة عن العمل وإفلاسها وهى إعدادها كبيرة جدا خاصة في الأقاليم والمراكز والقرى ، إضافة إلى زيادة البطالة بين الصيادلة والمساعدين لهم بسبب سيطرة رأس المال على المنظومة الصحية خاصة سوق الدواء وأشار إلى أن مشروع القانون يثير القلاقل داخل المجتمع حيث إنه يؤدى إلى زعزعة استقرار النقابات المهنية الطبية والتى تضم ( الصيادلة – الأطباء البشريين – أطباء الأسنان – البيطريين – العلاج الطبيعي – التمريض ) وهى أعداد ضخمة تمثل جزء كبير من قمة المجتمع وتحييدهم وتهميشهم وتقليص أدوارهم داخل المجتمع.