الشركات المصرية تحت حصار الأزمة فى سوريا

˜السويدىŒ تعمل ب%20 من طاقتها الإنتاجية و˜سوديكŒ توقف ضخ استثمارات جديدة و˜عامر جروبŒ تستبعد تأثر استثماراتها
مع تصاعد حدة الاضطرابات فى سوريا بعد مرور اكثر من 19 شهرا على اندلاع الثورة ضد نظام الرئيس بشار الأسد، تعيش الشركات المصرية العاملة هناك ˜مازقاً حقيقاًŒ تحت حصار الأزمة الراهنة، خاصة بعد أن أعلنت عدة شركات عن نيتها لسحب استثماراتها بسبب الوضع الكارثى الذى تشهده البلاد، فى الوقت الذى جمدت فيه شركات أخرى استثماراتها بالكامل.
ويرى الخبراء والمحللون أن وتيرة الأحداث الجارية فى سوريا باتت تهدد استثمارات الشركات المصرية العاملة هناك، خاصة فى ظل تصاعد حدة الاضطرابات الأمنية والسياسية وتداعيات العقوبات الغربية على دمشق، مشيرين إلى أنه نتيجة للوضع المتأزم فى سوريا حاليا، أعلن عدد من رجال الأعمال السوريين وأغلبهم من الصناعيين، عن بدء الخطوات الفعلية للتوجه الى السوق المصرية وضخ استثمارات جديدة تتجاوز 500 مليون دولار. وأدت الاضطرابات والاشتباكات والمعارك فى سوريا إلى تدمير الاقتصاد بشكل كبير، بعد ان استنزف جراء الصراع القائم 34 مليار دولار، فى الوقت الذى قدرت فيه المعارضة السورية الخسارة ب 100 مليار دولار. وبحسب تقديرات غير رسمية، يبلغ حجم الاستثمارات المصرية فى سوريا 5.4 مليار جنيه، فى مقابل 2.4 مليار جنيه استثمارات سورية معطلة فى مصر بمختلف القطاعات بسبب الاضطرابات. يقول محسن عادل، المحلل المالى، إن وضع الشركات المصرية فى سوريا يواجة مشكلات متعددة بدءا من الاوضاع الامنية المتدهورة وانخفاض المبيعات وانهيار الليرة بالاضافة الى العقوبات الاقتصادية الموقعة على سوريا مما يؤدى فى النهاية إلى إيقاف العمل فى العديد من المشروعات خاصة فى المناطق التى بها مواجهات حربية.
أوضح ان الوضع الاقتصادى السورى يعانى من حالة تدهور بما يخلق مناخا غير مناسب للاستثمار لحين استقرار الاوضاع، موضحا ان عددا من الشركات المصرية علق العمل فى مشروعاتها بسوريا على ضوء الاضطرابات السياسية التى امتدت إليها مؤخرا، فى الوقت الذى أكد فيه مجلس الأعمال المشترك بين البلدين سلامة الاستثمارات المصرية الحالية. اضاف أنه تم إرجاء استثمارات عدة شركات فى سوريا لحين اتضاح الصورة هناك، معربا عن اعتقاده بأن تطورات الأوضاع فى سوريا لا تسمح لأى شركة فى الوقت الراهن بإصدار حكم نهائى، خاصة أن الخطط الاستثمارية الطويلة الأجل لم تتأثر بالأحداث الحالية. ووصف عادل الوضع الحالى فى سوريا بالغامض، مشيرا إلى أنه يتطلب مزيدا من الوقت للدراسة والتأكد من تداعيات الأمور، خاصة أن البيانات تؤكد أن أغلب الاستثمارات المصرية فى سوريا سليمة وآمنة حتى الآن، الا ان اغلبها إما متوقف او يعمل بطاقة انتاجية منخفضة جدا. يقول أحمد السويدى، الرئيس التنفيذى لمجموعة "السويدى اليكتريك"، إن شركته مستمرة فى العمل بسوريا رغم الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد الا أنها قد تجد نفسها مضطرة للانسحاب فى اى وقت خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى ان الطاقة الإنتاجية لمصانعها الثلاثة بلغت 20% فقط، وأن نسبة المبيعات بالمصانع تمثل حوالى 3% من اجمالى مبيعات المجموعة. وتقول عاليا المهيلمى، رئيس قطاع الصناعة بشركة سى آى كابيتال للبحوث، ان استئناف شركة "السويدى" التصدير إلى ليبيا وإعادة تشغيل مصنعها فى اليمن، سيعوض بشكل كبير الضرر السلبى على استثماراتها فى سوريا. من ناحية اخرى، قال مصدر مسئول ب"سوديك" إن أصول الشركة واستثماراتها فى سوريا مضمونة وقابلة للاسترداد بالكامل، لافتاً إلى أن الشركة قررت وقف ضخ اى استثمارات جديدة حتى يتضح مستقبل الدولة، كما قررت تأجيل إطلاق مشروع تلال الياسمين بالقرب من دمشق الذى كان من المفترض إطلاقه فى عام 2011 .وأشار إلى أن نصيب شركة "سوديك" فى إجمالى أصول المشروعات تحت السيطرة المشتركة فى سوريا تصل إلى 380.6 مليون جنيه بالإضافة إلى 80.7 مليون جنيه قروضا لمشروعات مشتركة، لتصل بذلك إلى نحو 461 مليون جنيه، ورفض المصدر تحديد حجم تأثير الاضطرابات السورية على استثمارات الشركة فى الوقت الراهن، وقال انه يعتمد على المدى المتوقع والفترة الزمنية التى ينتظر عندها انتهاء هذه الأحداث وما يترتب عليها.واشترت سوديك فى يونيو 2010 نحو 50% من بالميرا، شركة عقارية سورية، فى صفقة قيمتها 40.5 مليون دولار، وبلغت قيمة المؤسسة الضمنية لنصيب سوديك فى الشركة 65.8 مليون دولار بسعر 25 دولارا للمتر المربع، وتمتلك الشركة 2.9 مليون متر مربع مقسمة على 3 مناطق فى دمشق وحلب واللاذقية، ويبلغ نصيب سوديك من الأرض 1.5 مليون متر مربع. وترى عبير عادل، محلل قطاع العقارات لدى عكاظ للوساطة المالية والاستثمار، أن الحرب الأهلية فى سوريا تضع استثمارات سوديك هناك فى خطر، وتأمل عبير فى تحسن الوضع السياسى والاقتصادى فى مصر حتى يحقق قطاع العقارات كامل إمكاناته مما يؤثر إيجابا على "سوديك".
اوضحت عادل ان سوديك استطاعت الخروج من ازمتين متتاليتين، أولاهما الأزمة العالمية فى 2008، والثانية الثورة المصرية فى 2011، فضلا عن كونها مطورا عقاريا متنوعا حيث تعمل فى كل من القطاعات السكنى والتجارى والتجزئة والفندقى. فيما استبعدت مجموعة عامر القابضة "عامر جروب" تأثر استثماراتها فى سوريا بالاضطرابات الحالية، مشيرة الى ان مشروع بورتو طرطوس بمنأى عن الاحداث الجارية حيث يقع فى منطقة طرطوس وهى بعيدة عن معقل الاضطرابات. ويعتبر مشروع "بورتو طرطوس"، أول مشاريع المجموعة خارج مصر، ويتكون من أكثر من 3715 شقة فندقية ومول تجارى يضم أكثر من 24 ألف متر مربع من المحلات و100 ألف متر مربع مساحة مكاتب، كما يضم أكثر من 35 مطعما و"كافيه عالمي".على صعيد ذى صلة، رصدت شركة "اسيك للاسمنت" ­ أحد الاستثمارات الاقليمية التابعة لشركة "القلعة" للاستشارات المالية، استثمارات تقدر بنحو مليار دولار لزيادة الطاقة الانتاجية لمصانع الشركة فى 4 دول عربية من بينها سوريا. وعن دور مجلس الأعمال المصرى السورى فى ظل الأوضاع الحالية، قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن نشاط المجلس معلق تمامًا ولا يمارس أى أعمال منذ بداية الثورة المصرية وبعدها اندلاع الثورة السورية، مضيفاً انه عقب قيام الثورتين انقطعت الاتصالات بين رجال الأعمال المصريين والسوريين، كما توقف تدفق البيانات الاقتصادية بين الجانبين المصرى والسورى. وشهدت العلاقات المصرية السورية فى السنوات الأخيرة قبل اندلاع ثورات الربيع العربى، تقاربا ملحوظا على مختلف الأصعدة وبخاصة على الصعيد الاقتصادى، حيث استهدفت الحكومة المصرية زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر وسوريا الى 3 مليارات دولار بحلول عام 2013، الا ان احداث الاحتجاجات التى تشهدها سوريا اثارت القلق لدى المستثمرين المصريين. ووفقا لبيانات رسمية، احتلت سوريا المرتبة السادسة من حيث الدول العربية المستثمرة فى مصر فترة ما بعد الثورة، حيث بلغ عدد الشركات المؤسسة 275 شركة برأسمال مصدر 190.9 مليون دولار، بنسبة مساهمة فى التدفقات تبلغ 44.9%.