ضرائب تصاعد ية وأخرى على البورصة

من أجل أمرين جاءت حزمة سياسات ضريبية قامت بها حكومة الدكتور قنديل، الامر الاول: زيادة الموارد حيث تقف الحكومة مكتوفة الايدى امام الانفاق المتزايد الذى يدفعه للاقتراض الداخلى بما يوازى 500 مليون جنيه يوميا. والامر الثانى: فرض مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال تصاعد الضريبة التى يعتبرها البعض ضرورة من ضرورات العدالة التى تقتضى ان يدفع الاغنياء ضرائب قدر ارباحهم التى يحصلون عليها، من هنا كان الاسبوع الماضى وتحديدا فى نهايته شاهدا على اجراءات العدالة الجيدة التى بدأت بتأجيل قانون الضرائب العقارية حتى يتم اقرار تعديلات اعفاء السكن الخاص التى لم يقرها مجلس الشعب المنحل، ثم قرار ممتاز السعيد وزير المالية بفرض الضريبة التصاعدية التى ستقسم لشرائح وفقا لحجم دخل الفرد الذى يبدأ من 5 آلاف ل20 ألف جنيه شهرياً بفرض عليه ضريبة 10%.
وأضاف أن الشريحة الثانية ستبدأ لمن يتخطى دخلهم ال 20 ألفا حتى 40 ألفا 15%، والأكثر من 40 ألفا لمليون 20%، والأكثر من مليون إلى 10 ملايين، 22 %، والأكثر من 10 ملايين 25% الحد الأقصى ذلك بشأن الأفراد. وأشار الى انه بالنسبة للشركات والأشخاص الاعتبارية تقدر الضريبة التصاعدية 25% لمنع التهرب الضريبى. من ناحية أخرى قال السعيد ان هناك مجموعة من الموضوعات يتم التعامل معها فى نفس الاطار، أولها: التهرب من منافذ مدينة بورسعيد خلال اجتماعه بمسئولين بالمالية، والداخلية، وأعضاء مجلس الشورى، والغرف التجارية. من خلال معرفة أوجه قصور العمل بالمنافذ أهمها عدم تواجد أجهزة للفحص بالأشعة بجمارك بورسعيد وقد تم الأمر بعودتها لأنها سبب رئيسى للتهريب. القرار الثالث الذى اتخذه مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل، هو الموافقة على فرض ضريبة على التعاملات للمرة الأولى داخل البورصة
وقال ممتاز السعيد إن الضريبة ستفرض على أول تعامل داخل البورصة فقط، ولا نعرف ماذا يقصد وزير المالية بالضريبة على التعاملات التى تتم لاول مرة، فهل تؤخذ الضريبة لمرة واحدة ام تؤخذ من المستثمرين الجدد مثلا الامر هنا يدعو للتساؤل ولكن هذه التفاصيل سوف يوضحها القرار عند مناقشته فى مجلس الشعب القادم حيث اشار وزير المالية إلى أن الضريبة ستطبق بعد إقرارها من مجلس الشعب. وأضاف السعيد أنه سيتم فرض ضريبة بنسبة 10% على الأرباح التى يحققها أى شخص على كل طرح للأوراق المالية لأول مرة فى السوق الثانوى فلا ضرائب على الأفراد فى البورصة أو على التوزيعات النقدية للشركات. الضرائب ستفرض فقط على الشركات عند قيامها بعملية الطرح الاولى فى السوق. وأرباح الشركات عند الطرح الاولى هى الفرق بين القيمة الاسمية لسهم الشركة وسعر الطرح فى السوق. ولم تشهد بورصة مصر أى طروحات أولية فى السوق منذ الطرح الاولى لشركة عامر جروب فى نوفمبر 2011 . يذكر أن مخاوف فرض ضريبة على التعاملات البورصة قد أثرت مرارًا خلال السنوات الماضية على السوق بشكل سلبي، وكان أبرزها شائعة فرض الضريبة فى عام 2008، ما أدى ­ مع الأزمة المالية العالمية ­ إلى هبوط البورصة من مستوى 12 ألف نقطة، إلى 5 الآف نقطة فحسب. من جهة اخرى كان وزير المالية قد ابدى اتجاه الدولة لان تكون الضرائب شريكا فى تحمل المسئولية وخفض عجز الموازنة الذى بلغ 170 مليار جنيه من خلال اعلانه قبل ذلك عن فرض ضريبة على مكالمات المحمول وشهد قرار فرض الضرائب على دقيقة المحمول رفضا تاما، واعتبرها البعض ليست حلا لعلاج هذه الأزمة، فهناك حلول كثيرة مثل فرض ضرائب على الأموال التى يتم تداولها فى البورصة وغيرها من الحلول التى تساعد فى حل الأزمة، وهو بالفعل ما تم اتخاذه. تلك القرارت سبق ان تم مناقشتها قبل ذلك فى مجلس الشورى وكان التخوف من إحجام المستثمرين عن الاستثمار فى مصر عندما ترتفع نسبة الضرائب على الأرباح والدخل عن المعدل الذى فرضه النظام والحكومة فى حينه وهو 02% كنسبة موحدة على الفقير والغنى أو العامل ومن حقق أرباحا جاوزت رقم المليار جنيه سنويا؟
ولكن يبدو ان هذا التأثير سيكون محدودا خاصة أن الاستثمارات التى يجب أن نسعى لجذبها هى الاستثمارات المباشرة فى الصناعة والزراعة والأنشطة الأخرى التى تخلق فرص العمل بالكم المطلوب وليس مجرد المرافق والخدمات وبيع الأراضى ورخص المحمول التى كانت تمثل معظم ما ورد لمصر من استثمارات عربية وأجنبية. ورفض خبراء البورصة اعتبار ان هذا القرار سوف يكون له تأثير مباشر خلال الفترة القادمة خاصة ان القرار لم يفهمه الكثيرون ويحتاج لمزيد من الايضاح كما يقول مصطفى بدرة خبير اسواق المال موضحا ان جزئية التعامل لاول مرة ليست مفهومة ومن المؤكد انها سوف تحدد تفصيلا عندما تتم مناقشة مشروع القانون فى مجلس الشعب نافيا ان يكون التأثير لحظيا خاصة ان الاحوال الاقتصادية التى تمر بها البلاد تحتاج الى تكاتف من الجميع. والدليل على ذلك صعود البورصة 54.2 % منذ بداية 2012 وحتى نهاية جلسة الاربعاء الماضى وتترقب السوق الان استقرار الأوضاع السياسية فى مصر مع صياغة دستور جديد للبلاد واجراء الانتخابات البرلمانية بالاضافة إلى تحسن الوضع الاقتصادى.