صندوق النقد الدولي ينصح دول الخليج "بتسريع تنويع اقتصاداتها"

نصح صندوق النقد الدولي الثلاثاء دول الخليج "بتسريع تنويع" اقتصاداتها التي ما زالت تعتمد على النفط الى حد كبير، معتبرا انها اللحظة "المناسبة" لذلك.
ويفترض ان تسجل السعودية والكويت والبحرين وقطر والامارات العربية وسلطنة عمان الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي، أضعف نسبة نمو في اجمالي الناتج الداخلي منذ 2009، ويتوقع الصندوق ان تبلغ 0,9 بالمائة.
وقال مدير الشرق الاوسط وشمال افريقيا في صندوق النقد الدولي جهاد ازعور "إنها اللحظة المناسبة لهم اليوم لتسريع تنويع الاقتصاد خارج قطاع النفط. يجب تشجيع دور متزايد للقطاع الخاص من أجل دعم النمو وإحداث مزيد من الوظائف".
واكد ان "إعداد الاقتصادات لمرحلة ما بعد النفط يصبح اولوية لكل منطقة النفط".
وبعد فترة ازدهار بفضل عائدات النفط والغاز، تشهد دول الخليج منذ انهيار أسعار النفط في 2014، زيادة كبيرة في العجز في ميزانياتها تجبرها على اقتطاع الدعم المالي وعلى فرض رسوم جديدة وتحفيز قطاعات اقتصادية اخرى.
ورأى ازعور ان رسم القيمة المضافة بنسبة 5 بالمائة الذي اعلنت السعودية والامارات فرضه اعتبارا من بداية 2018 هو أحد الاجراءات التي يمكن أن تسمح بالتوصل الى التنويع المرغوب فيه منذ فترة طويلة.
وقال ان "النسبة القليلة للرسم سيكون لها تأثير محدود على التضخم"، معتبرا انه سيسمح بتأمين بين 1,5 و2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي كل سنة.
من جهة اخرى، قال صندوق النقد الدولي ان القطاع غير النفطي يسجل نموا أسرع مما كان متوقعا في السعودية التي تتصدر الدول المصدرة للنفط في العالم.
وسيكون نمو الاقتصاد الاول في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا شبه معدوم هذه السنة، لكن صندوق النقد الدولي يرى مع ذلك مؤشرات ايجابية في هذا البلد الذي أطلق خطة "رؤية 2030" للتحول الاقتصادي.
وتريد الرياض خصوصا إقامة منطقة اقتصادية ضخمة أطلق عليها اسم "نيوم" ووصفت بأنها ستكون "سيليكون فالي" على المستوى الإقليمي، إضافة إلى مدينة ترفيهية في الرياض على غرار "والت ديزني" ومشروع لتحويل جزر في البحر الأحمر إلى منتجعات فخمة.
ويفترض ان تخصص المنطقة الاقتصادية لقطاعات متنوعة من التكنولوجيا الحيوية الى القطاع الرقمي والغذاء ووسائل الاعلام، حسب ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان.
وقال ازعور ان "الاقتصاد السعودي يتحسن وسيسمح تطبيق التصحيحات الميزانية تدريجيا بنمو اسرع".
ويمكن ان تتوصل السعودية والامارات العربية الى تحقيق توازن في الميزانية في 2020 و2022 على التوالي.
واعلنت السعودية عن عجز يبلغ 170 مليار يورو في 2014 و2015 و2016، ويفترض ان تسجل عجزا يبلغ 45 مليار يورو هذه السنة.
وفي دليل على ان النفط لم يعد اليوم معجزة تدر الاموال، قال صندوق النقد الدولي ان اقتصادات دول الشرق الاوسط وشمال فريقيا التي يفترض ان تستورد الذهب الاسود قد تسجل نموا يبلغ 4,3 بالمائة هذه السنة، وهي اعلى من تلك التي تشهدها البلدان المصدرة للنفط.