البدوي: البيانات المغلوطة عبر منصات التواصل الاجتماعي أخطر من الإرهاب المسلح

صرح محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا , ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان, بأن قلة الوعي حول طبيعة وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي الحديثة كان سبب مباشر في تحول تلك المواقع والمنصات الإلكترونية من وسيلة جيدة ومتطورة جداً لتواصل بين الأشخاص , إلي وسيلة لترويج الشائعات وتبادل المعلومات الكاذبة والمغلوطة والتي أثارت حالة من اللغط والتشكيك في شرطتنا المصرية الباسلة علي خلفية عملية طريق الواحات والتي ارتقي علي إثرها 17 من خيرة أبناء الوطن البواسل في مواجهة مباشرة مع الإرهاب الجبان مساء الجمعة الماضي , وهو الآمر الذي خلف علي إثره حالة من الجدل المتعمد واللغط علي خلفية تعمد البعض تداول أعداد وبيانات حول العملية وعدد الشهداء والمصابين بها علي خلاف الواقع والحقيقة , واستباقا للبيان الرسمي عن الجهة الوحيدة صاحبة الحق في الإدلاء بالبيانات حول تلك العملية وهي وزارة الداخلية المصرية .
وأضاف البدوي أن هذا الجدل المتعمد من بعض الكتائب الإلكترونية المنتمية لفصيل الإخوان الإرهابي , والذي إنساق خلفه بدون وعي عدد غير محدود من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي , خلق حالة من التشكيك في رجال الشرطة المصرية الأبطال , والذين كانوا في مقام تنفيذ ضربة استباقية ونوعية لواحدة من أهم الخلايا الإرهابية الجبانة والمدعومة لوجستيا بأسلحة ثقيلة تعد من تسليح الجيوش النظامية , كان كاشفاً لحقيقة الفكرة المغلوطة لدينا حول طبيعة هذه المنصات الإلكترونية الحديثة والتي خُلقت لتسهيل التواصل وتعزيزه وليس لنشر الشائعات والأكاذيب بالمخالفة للغرض الحقيقي من إنشائها .
وأضاف البدوي أنه بات لازماً عليناً جميعاً إدراك خطورة اللحظة الراهنة التي تواجه الوطن الذي يخوض أبنائه البواسل حرب غير مسبوقة علي قوى الشر والإرهاب , وأنه بات لازماً أيضاً علي أجهزة المعلومات بوزارة الداخلية سرعة ملاحقة مروجي المقاطع الصوتية المكذوبة والمنسوبة بالكذب إلي رجال شرطتنا البواسل , حول عملية الواحات الأخيرة , والتي خلقت حالة غير مسبوقة من الجدل والتشكيك في حسن الإعداد والتخطيط لهذه العملية النوعية من بعض ضعاف النفوس , وهو الآمر الذي ساهمت في نشره بعض البرامج عن طريق نشر هذا المقطع الصوتي المكذوب والمفبرك , والذي كان الغرض منه خلق حالة من التشكيك والفرقة بين أبناء الوطن الواحد من مواطنين ورجال الشرطة المدنية الذين لم يبخلوا بدمائهم الذكية في سبيل التصدي للإرهاب الجبان الغاشم .
وطالب البدوي بضرورة وجود تشريع جديد يفرض نوع من الرقابة القانونية الواعية علي مستخدمي تلك المواقع بما يفيد شخصية وبيانات مستخدمي تلك المواقع , بما يقضي علي الأسماء الوهمية عن طريق ربط الحساب ببيانات الرقم القومي للمستخدم وهو آمر لا يتعارض مع مفهوم الحريات التي نص عليها الدستور , بل هو مقترح يعمل علي تحقيق التوازن بين الحرية الشخصية في استخدام تلك المواقع وبين صون مصالح الوطن والمواطنين , عن طريق التصدي لمروجي لشائعات والأكاذيب وأعداء الوطن من جهة الداخل والخارج , هذا مع خلق مسار توعوي للتعريف بخطورة الخروج عن هذا الإطار القانوني وما يمكن أن يواجه المستخدم من عقوبات جراء خرق القانون المنظم لتلك الخدمات بما يتعارض مع فلسفة التشريع والغرض منه .