منطقة صناعية روسية باستثمارات 7 مليار دولار والتنفيذ 2018

* نجاح المفاوضات المصرية الروسية لإنشاء المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد
* توقيع الاتفاقية خلال الشهور المقبلة والعمالة مصرية بنسبة 90%

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن نجاح المفاوضات بين الجانبين المصري والروسي بشأن إنشاء منطقة صناعية روسية في شرق بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية، لافتاً إلى أن المفاوضات التي أجريت خلال تواجد "جورجي كالامانوف" نائب وزير التجارة والصناعة الروسي والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حالياً في مراحلها النهائية تعقبها توقيع الاتفاقية بين الحكومتين المصرية والروسية خلال الشهور المقبلة.
وأضاف الفريق مهاب مميش أن المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد تحظي باهتمام بالغ ومتابعة مستمرة من جانب الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتن، مشيراً إلي الدعم المستمر الذي تتلقاه المنطقة الاقتصادية من قبل القيادة السياسية وكذلك الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
جاء ذلك عقب لقاء الفريق مهاب مميش ونائب وزير التجارة والصناعة الروسي "جورجي كالامانوف" أمس والوفد المرافق له بحضور "سيرجي كيربتشينكو" سفير روسيا لدى القاهرة، واللواء عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية وممثلي قطاع المشروعات والاستثمار والقطاع القانوني بالهيئة.
وقال الفريق مميش أن المنطقة الصناعية الروسية تقام على مساحة 5 كيلومتر مربع باستثمارات تبلغ 7 مليار دولار في شرق بورسعيد للصناعات اللوجستية، والتي سيتم الاتفاق عليها بين الجانبين تبعاً لاحتياجات الأسواق المجاورة للمنطقة، لافتاً إلى أنه سيتم تقسيم المنطقة على 3 مراحل للعمل بها، ليبدأ العمل أول 2018 المقبل في المرحلة الأولى لنحو كيلومتر مربع حيث يعمل الجانب الروسي بالمنطقة كمطور صناعي، واستقبال الشركات والعالمية والمستثمرين خلال عامين.
وأضاف الفريق مميش أن هناك رغبة قوية من الجانب الروسي والمصري في تطوير العمل وجذب أكبر عدد من المستثمرين داخل المنطقة الصناعية، حيث تم وضع تفاهمات مصرية روسية قائمة على أسس المصلحة المتبادلة بين الطرفين، وكذلك تشغيل العمالة المصرية داخل المشروع بنسبة 90%.
وأشار رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى المجهود الذي بذله فريق العمل داخل الهيئة للوصول إلى هذا الإطار النهائي ونجاح المفاوضات تبعاً للأسس والقوانين المنظمة داخل المنطقة، من وضع حوافز استثمارية لجذب المستثمرين وتسهيل عملية الاستثمار والاستفادة من رؤوس الأموال الأجنبية.
وأضاف أن المنطقة المراد تطويرها صناعياً هي منطقة صناعية واعدة جاذبة للاستثمارات حيث تطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط بشرق بورسعيد وتعد واجهة عالمية للتبادل التجاري المباشر مع دول العالم من خلال واحد من أهم الموانئ المصرية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وكشف الفريق مميش أن إنشاء المنطقة سيتطلب حجم عمالة مفترض تشغيلها في المنطقة الصناعية الروسية مايقرب من 35 ألف عمالة مابين المباشرة وغير المباشرة.
من جانبه، قال اللواء عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية أنه تم عمل جلسات وورش عمل فنية وقانونية مع الجانب الروسي وفريق عمل من المنطقة الاقتصادية على مدار الخمسة أيام الماضية، لمناقشة خطة العمل والخطة التنفيذية لإنشاء المنطقة الصناعية وكذلك وضع الأطر النهائية للاتفاقية التي ستوقع بين الحكومتين المصرية والروسية بشأن المنطقة الصناعية، مشيراً إلى أن الإشراف الكامل للمشروع سيكون تحت مظلة الحكومتين ودعم من النظام الروسي.
وأضاف درويش إن إنشاء هذه المنطقة سيكون بمثابة نقطة انطلاق كبيرة للمنطقة الاقتصادية بشكل عام وشرق بورسعيد بشكل خاص، لافتاً إلى الجدية لدى الروس في إقامة المشروعات والاستثمار داخل مصر وزيادة التعاون والتبادل التجاري بين الجانبين.
ومن المقرر أن يكون تمويل المشروعات التي سيتم إنشاؤها فى المنطقة الصناعية من خلال الصندوق الروسى للاستثمارات المباشرة وعدد من البنوك المصرية لتوفير الدعم اللازم لإنشاء مشروعات استثمارية بين رجال القطاع الخاص بالبلدين.