علي مسئولية جهاز تنظيم ادارة المخلفات: انتاج غاز البوتاجاز من المخلفات في القرى

* «قريبا» المشروع يوفر استهلاك 24 انبوبة بوتاجاز و18 شيكارة سماد عالي الجودة
علي مسئولية جهاز تنظيم ادارة المخلفات التابع لوزارة البيئة فان المرحلة المقبلة ستشهد انتاج غاز البوتاجاز من المخلفات الحيوانية لاستخدامه في الاغراض المنزلية مما يعمل علي توفير ما يقدر ب 24 انبوبة بوتاجاز سنويا لكل منزل ريفي بالإضافة لإنتاج السماد العضوي عالي الجودة للتربة بما يوازي 6 شكائر من سماد اليوريا و12 سماد السوبر الفوسفات.
ويقول الدكتورة ناهد يوسف رئيسة الجهاز تنظيم ادارة المخلفات التابع لوزارة البيئة أنه قد تم إنشاء جهاز لتنظيم إدارة المخلفات يتبع وزير البيئة وفقاً لقرار السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء عام 2015، ويجمع كل العناصر والأنشطة المتعلقة بإدارة المخلفات بأنواعها المختلفة من مخلفات بلدية وصناعية وزراعية وصحية ومخلفات خطرة بغرض تحقيق الإدارة المتكاملة لها، وينظم ويتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالمخلفاتبما يحقق الجودة الشاملة لإدارة المنظومة.
وإن الجهاز يتولى متابعة ومراقبة كل العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات من جمع ونقل ومعالجة وتدوير القمامة حتى التخلص النهائي منها، والارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات مع دعم العلاقات بالدول والمنظمات الدولية في مجال المخلفات وتهيئة البيئة القانونية والمناخ المناسب لجذب وحماية الاستثمار.
واشار إلى انه بالفعل تم البدء بالعمل بالجهاز حيث يعمل على مساعدة وتدريب كوادر في المحافظات ووضع خطة متكاملة لإدارة منظومة المخلفات والعمل على استدامتها وكذلك وضع آليات اقتصادية لاستعادة تكلفة أداء الخدمة، كما سيعمل الجهاز على تطوير الوضع المؤسسي لوحدات إدارة المخلفات داخل المحافظات والمساعدة في وضع هيكل تنظيمي للوحدة.
وتم وضع خطة عاجلة بالتنسيق مع المحافظات لحل الموضوعات الملحة وبالفعل تم التدخل السريع بمحافظة الإسكندرية ورفع التراكمات التاريخية من المحطات الوسيطة ونقلها لمدفن الحمام حيث قدرت الكميات التي تم رفعها بحوالي نصف مليون طن، وبالتوازي مع عملية رفع التراكمات من المحطات الوسيطة تم رفع التراكمات المكدسة بشوارع المحافظة وجارى استكمال أعمال رفع المتولد اليومي من المحطات الوسيطة وذلك لحين وضع منظومة متكاملة مستدامة لإدارة المخلفات بالمحافظة، وجارى أيضاً إستكمال دراسة وتنفيذ الخطة العاجلة بباقى المحافظات. وتم عمل مبادرات بالتنسيق مع محافظتى ( بورسعيد والإسماعلية ) لحل مشكلة المخلفات بالمحافظتين، وتعتمد على تشجيع الشباب فى إنشاء شركات متخصصة للقيام بعملية جمع ونقل المخلفات البلدية، كما تم طرح مصانع التدوير للقطاع الخاص لرفع كفاءتها وتشغيلها وبالفعل تم إضافة خطوط لإنتاج السماد العضوي وإنتاج الوقود البديل من المخلفات المرفوضة وتم بالفعل تشغيل خطوط الفرز المتوقفة .
وان العمل يتم تحت مظلة الجهاز "البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات" والذى يتم تنفيذه .
واما عن اهم ملامح المشروع المتكامل لإنتاج الطاقة الحيوية من الكتلة الحيوية يقول انه بناء على المشروع الذى تم عرضه على مجلس الوزراء من د. خالد فهمى وزير البيئة تمت الموافقة علىتأسيس مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة والتى تهدف الى دعم ونشر مشروعات الطاقة الحيوية بمختلف القطاعات فى مصر.
وكانت البداية بتولى وزارة البيئة من خلال أحد مشروعاتها وهو مشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة السعى الى خلق سوق متكامل لتكنولوجيا الطاقة الحيوية فى مصر باستخدام المخلفات الزراعية ومخلفات الماشية والتي كانت تستخدم فيما مضي بالمناطق الريفية كمصدر للطاقة في الافران البلدية وكسماد، إلا إن استخدام الأفران الحديثة والأسمدة الكيماوية جعل الفلاح يتخلص من هذه المخلفات بطريقة غير آمنة.
وبدأت وزارة البيئة من خلال المشروع بتوعية المزارعينعن طريق الوحدات المحلية والجمعيات الأهلية، وبدأ المشروع بإنشاء وحدات إنتاج غاز البيوجاز من مخلفات الماشية في قرية المظاطلىبمركز طامية فى الفيوم وأولاد إلياس في اسيوط (خمسون وحدة في كل قرية)والتى تم تنفيذها بنجاح وبذلك تم زيادة الطلب على إنشاء الوحدات،كماتم عقددورات تدريبة معتمدة ومتخصصة لتدريب الشباب على إنشاء وحدات انتاج البيوجاز من المخلفات من خلال بروتوكول تعاون مع كلية الهندسة بجامعة عين شمس. وتم مساعدة الشباب على تأسيس نحو عشرين شركات ناشئة بمصاريف تصل إلى ثلاثين ألف جنيه للشركة الواحدة تحملتها وزارة البيئة،وتعتبر هذه الشركات أولىالشركات المتخصصة في مصر في هذا المجال.
وعن الجدوى والمردود الاقتصادي للمشروع على مستوى الفلاحين والدولة تقول د. ناهد يوسف ان كل فلاح عادة ما يملك رأسين أو ثلاثة رؤوس من الماشية وهى كافية لتشغيل وحدة لانتاج البيوجازوتولدما يكافئ عدد 24 أنبوبة من البوتاجاز سنوياً وتكفي احتياجات أسرة مكونة من 5 إلى 6 أفراد مما يوفر على الفلاح والدولة تكلفة شراء البوتجاز أو استيراده، بالإضافة لإنتاج السماد العضوى عالى الجودة للتربة بما يوازي عدد 6 شكائر من سماد اليوريا وعدد12شيكارة من سماد السوبر فوسفات سنوياً.
وبالنسبة لاستدامة هذه المنظومة التي قامت وزارة البيئةبتنفيذها فى عدد ( 1300 ) منزل فى 18 محافظة والتي وفرت للفلاح الغاز والسماد،وأسست شركات للشبات لإنشاء وحدات البيو جاز، وفتحت فرص عمل جديدة،فقد تم تأسيس "مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامةلتتولى إدارة وتنظيم أنشطة الطاقة الحيوية فى مصر،وتقديم الدعم الفنى والمالىللمشروعات العاملة فى هذا المجال.
وعن الخطوات القادمة أو المشاريع التي تخطط المؤسسة لعملها يؤكد أن المؤسسة ستقوم بوضع الآليات اللازمة لتشجيع تنفيذوحدات بيوجاز كبيرة السعة بالمزارع، وأيضاً وحدات البيوجاز لإنتاج الكهرباء من حمأة الصرف الصحى والمخلفات العضوية المنزلية،وذلك بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء وحدات البيوجاز المنزلية ، مما سيكون له مردود إيجابى ( بيئى وإقتصادى وإجتماعى ).
220 طن لندين 440 طن من المبيدات منتهية الصلاحية
تعاون مشترك بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات والبنك الدولي للتعامل مع النفايات الخطرة

تأتي المخلفات الخطرة في قمة الاولويات في الدول المتقدمة ليتم التخلص منها آمنة وعلي المستوي المحلي ضربت العشوائية في السنوات الماضية بجذورها في طريقة التخلص منها وتم رصد لقطات فيديو مصورة وتحقيقات صحفية لتكشف خطورة الوضع.. وضعنا تساؤلاتنا حول هذا الموضوع امام المسئولية.
يقول د. ناهد يوسف إنه تم تنفيذ مشروعين، الأول للإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة بمنحة من مرفق البيئة العالمي وبالتعاون مع البنك الدولي، ضمن جهود الحكومة المصرية لإنشاء نظام متكامل لإدارة الملوثات العضوية الثابتة.
والمشروع يتمثل في التخلص من مخزونات المبيدات منتهية الصلاحية عالية المخاطر التي تقدر ب 220 طن لندين بميناء الأدبية و440 طن من المبيدات منتهية الصلاحية بمنطقة الصف، وإدارة ثنائي الفنيل متعدد الكلور والمعدات التي تحتوي عليها.
وهناك ايضاً مشروع حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات غير المتَعَمدة للملوثات العضوية الثابتة النابعة من الاحتراق والحرق المكشوف لمخلفات الرعاية الصحية والإلكترونية - بمنحة من مرفق البيئة العالمى ويتم التنفيذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتتمثل أهداف مكون الرعاية الصحية بالمشروع وقف تداول مخلفات الرعاية الصحية من قبل غير المتخصصين بالتعامل معها ووقف عمليات حرقها بطرق غير سليمة بيئياً، ودعم منظومة الإدارة السليمة بيئياً لمخلفات الرعاية الصحية، وتطبيق أفضل الممارسات البيئية وأحدث التقنيات المتاحة للحد من الإنبعاثات عند التخلص من مخلفات الرعاية الصحية، وتقديم الدعم الفني عند الحاجة لأى تعديلات للتشريعات والسياسات الوطنية لمعالجة قضايا الملوثات العضوية الثابتة وإنبعاثاتها الغير متعمدة عند الاحتياج، بناء قدرات العاملين فى مجال إدارة مخلفات الرعاية الصحية ورفع الوعى العام تجاه مخاطر التعامل الغير سليم مع هذه المخلفات.
وتتمثل أهداف مكون المخلفات الإلكترونية بالمشروع إتاحة الفرصة لدعم القطاع الغير رسمي للتحول للقطاع الرسمي، ودعم المشروعات والمؤسسات القائمة أو الجديدة فى إعتماد طرق مستدامة بيئياً لجمع المخلفات الإلكترونية، وعرض وتعزيز تطبيق أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية من أجل إدارة المخلفات والتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً، تقديم حوافز لجمع النفايات الإلكترونية، رفع القدرات في مجال التجميع والفرز والتفكيك والتخزين ونقل المخلفات الإلكترونية، رفع الوعى المجتمعي حول مخاطر الإدارة غير الآمنة للمخلفات الإلكترونية، والمساهمة في إصدار التشريعات والسياسات اللازمة لتحقيق الإدارة المستدامة بيئياً للمخلفات الإلكترونية بدءاً من الشراء حتى التخلص الآمن.
وتشير د. ناهد إلى الدراسة التي قام بها الجهاز حول إنشاء وحدة معالجة سائل الرشيح بمقالب الوفاء والأمل والتي انتهى منها الجهاز مؤخرا، وأكدت أن الجهاز بصدد تسليمها إلى الجهات الإدارية لتنفيذها وإنهاء مشكلة تهدد الصحة العامة والبيئة سنوات طويلة.
* النباشين يحرمون مصانع التدوير من مكونات القمامة التي يمكن إعادة تصنيعها
16 مصنعا للتدوير خارج الخدمة

يقول المهندس ايهاب المصري استشاري الطاقة أن المخلفات تنقسم إلى عدة أنواع منها المخلفات البلدية وهي مخلفات المنازل "الزبالة" ومخلفات الهدم والبناء والمخلفات الصناعية والخطرة والمخلفات الطبية ومخلفات المستشفيات والمخلفات الزراعية والحمأةوالإطارات.
وفيما يتعلق بالمخلفات البلدية فلا بد من جمعها من المنازل ثم تدويرها بواسطة مصانع التدوير والتي تنتج من المخلفات العضوية الأسمدة "الكمبوست" أي السماد العضوي أو يتم فصل مكونات القمامة إلى زجاج وصفيح وبلاستيك وورق حيث يتم تسييح هذه المواد مرة أخرى ليعاد استخدامها، كما يتم صناعة مواد طاقة بديلة من الأنواع المرفوضة منها أي تلك التي ترفضها المصانع ، فما ترفضه مصانع الورق أو البلاستيك او الزجاج ولا تدخله في صناعة منتجات جديدة يتم توجيهه إلى صناعة الوقود البديل. وبالنسبة للمواد التي لا تصلح لعملية التدوير فيتم دفنها.
وهناك 66 مصنعاّ للتدوير في مصر وهي كلها مصانع قطاع عام جزء كبير من هذه المصانع متوقف تماماّ عن العمل في الوقت الحالي أما الاخر فيعمل بنصف أو ربع طاقته الفعلية وقد تقل نسبة التشغيل إلى أقل من ذلك كثيراّ ولذلك لا بد من إعادة تقييم هذه المصانع ومعرفة اسباب توقفها أو عدم عملها بالطاقة القصوى كذلك لا بد من انشاء مصانع إضافية حتى يمكن استغلال الكميات الضخمة من الزبالة أو المخلفات.
وتكمن مشكلة هذه المصانع أساساّ في النباشين الذين يتعاملون مع القمامة من المنبع ويلتقطون معظم المواد التي يمكن إعادة تصنيعها وتدويرها فيحرمون مصانع التدوير من هذه المواد، والحل قد بدأ تنفيذ بعض خطواته بالفعل وهو تخصيص المحافظة لأراضي مجهزة لمصانع التدوير حيث تتجمع في هذه الأرض المخلفات البلدية وغيرها وتلك التي تم جمعها من جميع الأحياء السكنية وتتم بها عملية فرز القمامة بواسطة النباشين والذين يتعاملون مباشرة مع هذه المصانع، ولكن هناك مشكلة أداريه تعرقل نجاح المنظومة المقترحة وهي وضع أسس للتقييم المالي والإداري لهذه المصانع والتي على أساسها يتم الموافقة على حصول شركات بعينها على قطعة الأرض بعد فوزها بالمناقصة.
والسؤال الذي يطرح نفسه الأن هل تبيع المحافظة الزبالة للمصانع مقابل أموال؟
يرى المهندس ايهاب المصري أنه من الأفضل عدم بيع الزبالة حتى لا يتأثر هامش ربح هذه المصانع التي تقدم خدمة للمجتمع من حيث التخلص من القمامة وتوفير فرص عمل ناهيك عن زيادة الانتاج خاصة أن هذه المصانع أيضاّ قد تحملت اعباء مالية تتمثل في تكلفة الماكينات والمعدات وقطع الغيار وأجور العمال ويوميات النباشين ومرتبات بعض الموظفين.
ويقول أن نظام جمع القمامة يحتاج إلى اعادة نظر خاصة ان النظام يختلف من محافظة إلى أخرى ومن حي إلى أخر.
ويلفت إلى تجربة ناجحة لمجموعة من الشباب بمحافظة طنطا يقومون بتجميع القمامة من شارعين فقط لإعادة تدويرها مقابل عشرين جنيهاّ شهرياّ من كل منزل ويسلمون كل منزل كيسين واحد أزرق والأخر أسود لفرز القمامة من المنبع أي من البيت وقد نجحت التجربة حتى أن ساكني بعض المنازل الأخرى في الشوارع المجاورة طلبوا من المجموعة أن تقوم بجمع القمامة يومياّ من بيوتهم ولكن تم رفض هذا الطلب بسبب عدم توفر الامكانات المناسبة للتوسع.