الانتهاء من استبدال دفاتر التوفير الورقية ببطاقات الكترونية بالقاهرة والجيرة في 2018 التحول الى المعاملات الالكترونية سيٌحكم الرقابة على حسابات العملاء ويحد من الاختلاسات خدمات جديدة سيعلن عنها قريبا بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية كشف عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد أن الهيئة تستهدف تركيب 354 ماكينة ATM"صراف آلي"خلال العام المالي 2017 - 2018، مؤكدا ان المناقصة الان في مرحلة التقييم الفني، على ان يتم البت نهائيا في غضون شهر ونصف الشهر . وقال في تصريحات خاصة لل اقتصادي، انه يتم الان عمل التجارب اللازمة للتأكد من ان النظام الجديد مربوط بالاجهزة داخل مكاتب البريد، موضحا انه لم يتم الاستقرار بعد على اختيار شركة او شركتين لتركيب هذه الماكينات في مكاتب البريد . وأشار الى ان الهيئة كانت قد اعلنت عن مناقصة لتوفير ماكينات صرف آلى جديدة، لتشمل كافة المكاتب في مختلف محافظات الجمهورية، واصدار ATM CARDمربوط بحساب العميل في البريد، ويمكنه اجراء اي معاملات شرائية من خلاله . واوضح الصغير أن كل عملاء دفاتر التوفير البالغ عددهم 24 مليون عميل، تم نقلهم على شبكة جديدة في جميع مكاتب الجمهورية البالغة 4 آلاف مكتب، واستغرق ذلك عام ونصف العام، ويتم الان استبدال هذه الدفاتر ببطاقات ATMلتسهيل التعامل وتسهيل السحب والإيداع من أي مكان وفي اي وقت. اشار الى ان الهيئة القومية للبريد، قررت وقف إصدار دفاتر التوفير الورقية للعملاء واستبدالها ببطاقات اليكترونية، في جميع مكاتب بريد قطاعى القاهرة والجيزة كمرحلة أولى اعتبارا من أغسطس الجارى، وذلك تمهيدا لتعميمها على مستوى الجمهورية عدا حسابات القصر تسرى عليها الاجراءات المعمول بها حاليا. وأكد أنه من المنتظر ان يتم الانتهاء من هذه المرحلة في العام 2018، بعد ان نتأكد تماما من نجاحها، لنبدأ في المحافظات الاخرى الاكثر ازدحاما مثل الاسكندرية، مؤكدا أن المشروع سيأخذ بعض الوقت، حيث ان دفاتر التوفير الورقية لها150 سنة، في ايدي العملاء، لذا سيكون هناك بعض الحالات التي ستحتاج منا اقناعها بالتغيير . وأفاد بأن المصريين سيتعودون على الخدمات الالكترونية الجديدة، مؤكدا إنه سيكون هناك موظفين بمكاتب البريد لإرشاد المواطنين بكيفية إستخدام البطاقات الذكية الجديدة بدلًا من الدفاتر الورقية، مؤكدا ان هذا التحول، سيٌحكم الرقابة على حسابات العملاء، وسيحد من الفساد و الاختلاسات المالية. وقال أن هذا القرار يأتى فى إطار توجه الهيئة لميكنة كافة الخدمات وتحويلها من النظام الورقى الى النظام المميكن وتنفيذ التحول التدريجى لاستخدام البطاقات الالكترونية في التعامل مع العملاء بما يواكب جهود الدولة الرامية لزيادة الشفافية المالية والدمج المالى بما يتيح تقديم خدمات افضل للمواطنين. وعن سعر فائدة دفتر التوفير في البريد، افاد الصغير بأنه تم تثبيت أسعار الفائدة علي نسبة 10.25% بعد أن كان 8% قبل قرار تعويم الجنيه ، علي الرغم من ارتفاعها في البنوك الي 20 % ، الا ان ميزة دفتر التوفير هي امكانيه سحب الاموال المودعة به دون خسارة عكس شهادات الاستثمار، حيث يفضل الكثيرون ان تكون الاموال في اليد ويتصرف فيها المودع وقتما يشاء وليس مرتبطا بمدة شهادة ادخارية. وأكد عصام الصغير ان هناك اقبال على البطاقات مسبوقة الدفع التي طرحتها الهيئة نهاية العام الماضي، وتخدم عددا كبيرا من الشباب بمميزات للتعاملات الشرائية، الا ان حجم هذا الاقبال لم يحقق بعد المستهدف. كما سيتم الإعلان عن تطبيق جديد يمكّن عملاء الهيئة من التعامل مع الخدمات من خلال التليفون المحمول. وكشف عن خدمات جديدة سيتم تقديمها من خلال مكاتب البريد، مؤكدا ان هناك مباحثات جادة تتم مع بعض الجهات الحكومية، لطرح مزيد من الخدمات سيتم الاعلان عن تفاصيلها قريبا، مشيرا الى ان خدمات الأحوال المدنية الخاصة بإعادة إصدار البطاقات وشهادات الميلاد ووثائق الوفاة والطلاق من مكاتب البريد، بالاضافة الى تقديم خدمة التوثيق القنصلى للمواطنين، لإنهاء كافة التصديقات العادية والتجارية المطلوبة من خلال مكاتب الهيئة المنتشرة فى المحافظات، تسير بخطوات جيدة . وقال، قريبا سنعلن عن تفاصيل ثلاث اتفاقيات فى مجال دعم خدمات التجارة الاليكترونية والتسويق الاليكترونى وذلك مع شركة جوميا، تتضمن تقديم خدمات التوصيل والتحصيل النقدى من العملاء، وإمكانية استلام المنتج من أقرب مكتب بريد خاص بمنطقة الاستلام. وأوضح أنه يتم العمل حاليا على تطوير الموقع الإلكترونى للهيئة، وإطلاق تطبيق للتليفون المحمول يشمل الخدمات التي تقدمها الهيئة سواء في مجال الخدمات البريدية أو التجارة الإلكترونية. كما تستعد الهيئة للاعلان عن أحدث مركز للبضائع بمطار القاهرة وتم الاتفاق مع البريد الصينى على توصيل كافة الطرود والأوامر من خلال كونتينر واحد، وتتم إعادة توزيعه على باقى الدول، وبدأنا باتفاقيات مع الإمارات والمغرب والسعودية والصين على هذا الأسلوب، لنكون مركزا لهم في أفريقيا والشرق الأوسط لتقليل التكاليف وتحقيق السرعة. وقال إن المحفظة الاستثمارية للبريد بلغت 196 مليار جنيه، النسبة الكبيرة منها إيداعات في بنك الاستثمار القومى، وهناك 50 مليار جنيه هو إجمالى المتاح للاستثمار من خلال قرارات مجلس الإدارة طبقا للقانون، ويتم استثمارها في أذونات خزانة عامة. وأوضح رئيس هيئة البريد، أن الهيئة حققت عائدا بلغ مليار جنيه، في آخر نتائج مالية، وأرجع ذلك إلى استحداث آلية لتحفيز الموظفين بتحقيق المستهدف، وزيادة الأرباح مقابل 10% مكافأة من الزيادة المتحققة في الإيراد لموظفى المكتب الذي ساهم في الزيادة، فضلا عن تقليل التكاليف التشغيلية والاستثمار الأمثل في المحفظة المالية للهيئة ومراجعة الاتفاقيات مع الدول، وإعادة النظر في التعاقدات مع شركات الشحن استطاع توفير مبالغ مالية ومصادر مادية مهدرة. وقال أن رفع التكلفة التشغيلية لم يؤثر على أرباح البريد، خاصة بعد رفع أسعار المحروقات، حيث تم الاعتماد أكثر على النقل عبر السكك الحديدية من الإسكندرية إلى أسوان يوميا.
