دراسة عن فرص وتحديات مشروع حزام وطريق الحرير وتأثيره على مصر

عضو "رجال الأعمال" يدعو لاعادة تقييم برامج تمويل البنية التحتيه وعائدات مشروع الحزام والطريق
فى دراسة أعدها المهندس أحمد مهيب عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين ورانيا مكارم الباحثة الاقتصادية عن الفرص والتحديات التى تواجه مصر من الاستفادة من مبادرة الحزام والطريق والتى أطلقها الرئيس الصينى شي جين بينغ عام 2013 وانضمت إليها مصر أكدت, أن مصر هى واحدة من أهم خمس وجهات للاستثمارات الصينية ضمن مبادرة الحزام والطريق مع كازاخستان وروسيا وإسرائيل وسنغافورة فيما يتعلق بحجم التداول.
واضافت الدراسة أن الصين وضعت العديد من خطط الإقراض لتمويل البنية التحتية والمشروعات الصناعية فى مصر، مؤكدة فى الوقت نفسه على أهمية أن ندرس بدقة الحالة من جميع الجوانب وأن يكون من أهم نقاط التقييم دراسة تكلفة التمويل والفوائد المتوقع تحقيقها من المشروع، حيث أننا بحاجة إلى أن نكون حذرين للغاية وأن نحمي أنفسنا من الوقوع فى نفس الفخ الذي وقعت فيه بعض الدول النامية المدينة للصين والتى أرهقتها وأنهكتها مشاريع البنية التحتية التى تفاقمت بكثرة داخل تلك الدول (لاوس – زيمبابوي – سريلانكا) مع الإستعانة بتجربة إندونيسيا وتايلاند فى التعامل مع المبادرة.
وقال "مهيب": "أعتقد أن أهم مافي الأمر تقديس إرادتنا السياسية وتعظيم حريتها وخلق التوازن بين الاقتصاد ودور رأس المال الخارجي وبين قرارنا السياسي وإستقلاله".

وأضاف عضو جمعية رجال الأعمال المصريين, "أود أن أدرج وأسترسل فى بعض مايهم فرص مصر فى الاستفادة من الإتفاقية، علماً بأن إسمها الأصلي هو "مبادرة حزام واحد – طريق واحد"، ويشير هذا المفهوم إلى كلا ً من الطرق البرية والبحرية التى تربط بين أسيا وأفريقيا وأوربا".
وتشير الدراسة التى أعدها عضو جمعية رجال الأعمال المهندس أحمد مهيب والباحثة الاقتصادية رانيا مكارم, أنه تم تنظيم مبادرة الحزام والطريق جغرافياً على طول 6 ممرات بالإضافة إلى طريق الحرير البحري الذي ينطلق من الساحل الصيني عبر سنغافورة إلى البحر الأبيض المتوسط ثم أفريقيا ويضم 60 دولة على طول الطريق ويغطي 4.4 مليار نسمة تمثل أكثر من نصف سكان العالم و40% من الناتج المحلي الإجمالي فى العالم و80% من إمكانيات النمو العالمي.

وأكد "مهيب" أن هذه المبادرة هي السياسة الخارجية الأكثر طموحاً على أساس المنفعة المتبادلة لتسهيل الربط بين السياسات والتجارة والبنية التحتية وبين الثقافات والشعوب للبلدان المعنية، علماً بأن هذه الإتفاقية هي أكثر من مجرد إستراتيجية للصين للإستفادة من قدراتها الاقتصادية وزيادة نفوذها خارج أسيا وتعتبر أيضاً جزءاً من الإصلاحات المحلية فى الصين والنمو الاقتصادي بها.

واضاف: "وبالعودة إلى الشأن المصري مع الإتفاقية مرة أخرى يجدر بنا الإشارة إلى أن هناك أكثر من خمسين مصنعاً صينياً تعمل فى منطقة السويس الاقتصادية بما فى ذلك شركة "جوش" أكبر مصنع للألياف الزجاجية فى العالم وتشكل المنطقة جزءاً رئيسياً من مشروع قناة السويس الجديد الذي تأسس فى عام 2015 ومنذ إقامة المنطقة الاقتصادية إزدادت الاستثمارات الصينية من 500 مليون دولار إلى مايقرب من خمسة مليارات دولار وبلغ حجم التبادل التجاري إلى 11 مليار دولار، كما وعد الرئيس الصيني بأن الاستثمارات ستتجاوز 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة المقبلة على أن تقوم مصر بتخصيص 75 مليون متر مربع، ووقع البنك المركزي المصري صفقة تبادل عملات ثنائية مع بنك الشعب الصيني بقيمة 18 مليار يوان (2.6 مليار دولار) مقابل مايعادلها بالجنيه المصري فى ديسمبر الماضي والإتفاق ساري المفعول لمدة 3 سنوات ويمكن مده بموافقة متبادلة".

وأكد "مهيب" أن مصر يمكنها تقديم الخدمات اللوجيستية إلى الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال موقعها، حيث يمكن للصين أن تصل إلى ملياري شخص عبر مصر.

كما تجدر الاشارة إلى أن وزارة الزراعة الصينية وقعت خطة عمل لمدة ثلاث سنوات للتعاون الزراعي (2018 – 2020) مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي فى مصر, ووقع بنك التصدير والإستيراد الصيني إتفاقات لتنفيذ مشروع تطوير شبكة الكهرباء ومشروع الطاقة الحرارية ومشروع تحديث مناجم الفحم ومشروع مصنع الإطارات مع الشركات ذات الصلة فى مصر وبنجلادش وأوزبكستان والسعودية، وكذلك وقع بنك التنمية الصيني إتفاقات التعاون والتمويل بشأن الموانىء والكهرباء فى سريلانكا وباكستان ومصر، ووقعت الشركة الصينية للتصدير والتأمين إتفاقيات تعاون مع وكالات إئتمان التصدير فى كل من بيلاروسيا وصربيا وبولندا وسريلانكا ومصر، ووقعت إتفاقيات إطارية مع الإدارات الحكومية ذات الصلة بما فى ذلك وزارة الاستثمار والتعاون الدولي فى مصر.