نستهدف ضح 01مليارات دولار استثمارات لشركات صينية فى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالسويس كشف هان بينج الوزيرالمفوض للشئون الخارجية الاقتصادية بالسفارة الصينية بالقاهرة عن تفاصيل الاتفاقيات الاقتصادية بين الصين ومصر من دعم للاحتياطى النقدى، وعن استثمارات المشروعات الصينية التى بلغت 7 مليارات دولار وفق الارقام الصينية، وعلى مشروعات التعاون التى تتم دراستها على مسار طريق الحرير مع وجود 40 مليار دولار تنتظر من يتقدم بمشروعات جادة، وكذلك عن المنطقة الاقتصادية الخاصة بغرب خليج السويس التى تستهدف جذب استثمارات تقدر ب 10 مليارات دولار، وغيرها من الفرص للمصدرين المصريين للتصدير للصين، تفاصيل الحوار فى السطور التالية: - = ما الهدف من توقيع الصين لاتفاقية تبادل العملات مع البنك المركزى المصرى بقيمة 18 مليار يوان صينى تعادل 2.62 مليار دولار؟ وما تأثيرها على التبادل التجارى والاستثمارى بين البلدين؟ + هناك العديد من المنافع المتبادلة للجانبين من هذه التفاقية، ولكننا الآن فى انتظار معرفة تفاصيل أسلوب التعامل مع اليوان الصينى من البنك المركزى المصرى، كما أن الاتفاق يعزز العلاقات الاقتصادية بيننا، خاصة مع الوضع الحالى فى مصر، فنحن ندعمها فى مواجهة مشكلة العملة الصعبة فى الاحتياطى النقدى، وهذه الاتفاقية تساهم بالاستقرار فى احتياطى النقد الأجنبى، والتى بدت واضحة فى سلة حقوق السحب الخاصة فى صندوق النقد الدولى، وفى هذا التوقيت تحتاج مصر إلى دعم العملة المحلية والاحتياطى النقدى الأجنبى، وهو الهدف الأساسى لهذه الاتفاقية. وبالإضافة لذلك فإن هذه الاتفاقية تهدف إلى تقليل تكاليف التعاملات المالية فى تجارتنا المتبادلة، نحن لا نريد أن تمر العلاقة التجارية بين مصر والصين على الاحتياطى النفدى من الدولار مثلا، وفى هذه الحالة نوفر من التكاليف الخدمية للعملة، مع التقليل من مخاطر التقلبات فى أسعار الصرف. وتقليل تكاليف المرور على الدولار يمهد لقدوم العديد من المستثمرين الصينيين إلى مصر كنتيجة لهذه الاتفاقية، التى تسهل الحصول على الجنيه المصرى مباشرة عن طريق البنك المركزى الصينى، بالإضافة إلى أن استخدام اليوان والجنيه يسهل على السائحين الصينيين القادمين إلى مصر إجراء معاملاتهم باستخدام اليوان مباشرة بدون الحاجة إلى تغييره إلى الدولار، وأيضا لدينا معلومات أن هيئة قناة السويس مستعدة لاستقبال رسوم العبور باليوان الصينى وليس الدولار فقط. = متى سيبدأ تغيير العملة فعليا من اليوان إلى الجنيه؟ وكيف يتم تفعيل هذه الاتفاقية؟ + يتوقف تفعيل التعاون بمقتضى الاتفاقية على البنكين المركزى المصرى والمركزى الصينى، فالبنكان لديهما 18 مليار يوان ومقابلها بالجنيه المصرى، والبنك المركزى المصرى الآن بصدد إنشاء وحدة جديدة باسم "الوحدة الآسيوية"، وتضم فى تشكيلها السفير المصرى فى الصين، أعتقد أن العمل الرئيسى لهذه الوحدة سيكون هو تنفيذ اتفاقية مبادلة العملة بين البنكين المركزيين. = هل سيتم تفعيل الاتفاقية على مستوى البنوك والقطاع الخاص أم ستكون على مستوى الحكومات؟ وكيف تتم الاستفادة من استخدامها؟ + نحن فى انتظار قرارات البنك المركزى المصرى حول تفاصيل طريقة تعامل البنك المركزى الصينى مع الجنيهات المصرية، وهل يمكن أن توضع فى البنوك التجارية لإقراض شركات القطاع الخاص؟ ونفس الوضع مع البنك المركزى المصرى، هل يضع هذه النقود فى الاحتياطى النقدى أم تستخدم فى الاقتصاد للحصول على فوائد؟ وفى هذه الحالة يمكن أن توضع من خلال البنوك للقطاع الخاص لدعم المنتجات الحكومية فى مصر، ونحن لدينا العديد من الاحتمالات، ولكن الأمر يتوقف على كيف سيستخدم البنك المركزى المصرى هذه الاموال. يوجد بيننا تجارة بأكثر من 12 مليار دولار أمريكى، و18 مليار يوان صينى المعادل ل 2.6 مليار دولار للمبادلة هو رقم صغير جدا وهذه مجرد بداية، فإذا جرت الأمور بطريقة جيدة فأعتقد أننا يمكن أن نزيد المبلغ. ولكن يهمنى إيضاح أن ما تم هو مجرد توقيع على الاتفاقية دون أى إجراءات تنفيذية، فليس لدينا تفاصيل التعامل، ولا طرق تنفيذ وإدارة الاتفاقية من البنك المركزى المصرى، وإن كنت أعتقد أن الخدمات والبضائع فى مصر، يجب أن يتم سدادها بالجنيه المصرى بدلا من سدادها بالدولار الأمريكى كما يحدث الآن. وفى المستقبل أنا متأكد من أنه سيمكن التوجه إلى مكاتب الصرافة أو البنوك لتبديل اليوان إلى الجنيه، وعندها يمكن للسائح الصينى أن يسدد قيمة البضائع فى المحلات بالجنيه، مما يقوى من مركزه. = وماذا عن مليار دولار لدعم الاحتياطى النقدى؟ + وقعت اتفاقية بمبلغ مليار دولار لدعم الاحتياطى النقدى المصرى أثناء زيارة الرئيس الصينى شى جين بينج إلى مصر فى يناير الماضى، وذلك بالإضافة إلى التفاوض على قروض بعضها ميسر بمبلغ مليار دولارلمشروعات التنمية، وأخرى تجارية بمبلغ مليارى دولار. = ما هى المشروعات التنموية التى يخصص لها هذا القرض؟ + هى مشروعات الطاقة، ونتفاوض فيها حول محطة لتوليد الكهرباء وخطوط نقل الكهرباء، ومشروعات النقل ونتناقش فيها حول خط السكك الحديدية، وأيضا إنشاء ميناء، وتحلية المياه، كما تدرس بعض الشركات الصينية المشاركة فى إنشاء العاصمة الجديدة ببعض المشروعات فيها. = متى يتم استلام باقى 3 المليارات دولار كقروض للمشروعات ؟ + إن كل مشروع يحتاج إلى المناقشات، ومازلنا فى المناقشات ولم يتم التوقيع بعد، مع مراعاة أن البنوك تحتاج إلى مستندات ضرورية لتخفيض قيمة العملة للقرض، ومن المثير أن البنوك مازالت تحتاج للنظر من منتج إلى آخر فى القروض الكبيرة، والآن لا يوجد نهاية لهذه المنتجات (المشروعات) حتى يحصلوا على هذه القروض، فيما عدا مليار دولار لدعم البنك المركزى. = لم تصل الاستثمارات الصينية فى المنطقة الاقتصادية الخاصة إلى المستوى المأمول، فما رأيك؟ + تتم تنمية المنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس على ثلاث مراحل بمساحة 6 كيلو مترات مربعة، اكتملت المرحلة الأولى منها بمساحة 1.34 كيلو متر مربع باستثمارات مليار دولار تقريبا من كل الشركات فى المنطقة، التى تتمثل فى 68 شركة نصفها يعمل فى الانتاج والآخر للخدمات، ليتضح أن الاستثمار الصناعى فى مساحة كيلو متر مربع يبلغ 750 مليون دولار تقريبا، وأرى أنها نتيجة جيدة لاستثمار أنشئ منذ 3 سنوات وواجه الكثير من الصعوبات سواء من تغيير للقانون أو اللوائح وتأثيرها على مناخ الاستثمار. المرحلة الثانية 2 كم مربع، وهى امتداد للمرحلة الأولى، وقد احتفلنا فيها بزيارة الرئيسين عبد الفتاح السيسى وشى جين يانج فى يناير الماضى، وبعد عام واحد من الزيارة، تم الانتهاء من البنية، وأعتقد أنهم يخططون لجذب مستثمرين محليين وصينيين باستثمارات10مليارات دولار،وليس6 مليارات دولار فقط، هذه هى الخطة التى ندعمها، ولكننا نحتاج إلى الدعم القوى من الحكومة المصرية بمناخ استثمارى جيد لتحقيق الهدف الرئيسى. = ما حجم المشروعات الصينية فى مصر؟ + حجم المشروعات الصينية كبير جدا فى مصر حاليا، وللحصول على أرقامها الاحصائية إما من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من وزارة التجارة الصينية، ولكن يوجد اختلاف فى الأرقام المسجلة فى الهيئتين، فالأرقام فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية تقل عن 700 مليون دولار للاستثمار الصينى فى مصر، مع 1300 شركة صينية مسجلة، وهى أرقام لا تعكس إلا رؤوس أموال الشركات فقط، ولكن هذه الأرقام ينقصها كل استثمارات هذه الشركات التى لا تظهر فى الإحصائيات، لأنهم لا يقدمون بها تقريرا إلى هيئة الاستثمار، وهكذا فإن اجمالى استثمارات الشركات الصينية الفعلى والواقعى كما يظهر فى حسابات وزارة التجارة الصينية يبلغ حوالى 7 مليارات دولار، ومعظمها استثمارات تمت خلال - 43 سنوات الأخيرة خلال فترة كان من الصعب أن يتم جذب الاستثمار الأجنبى إلى مصر، وهو ما يعكس صورة جيدة للتعاون الاقتصادى بين البلدين. = لماذا تعتبر استثمارات الصين ضعيفة فى مصر مقارنة باستثماراتها الضخمة فى إفريقيا على الرغم من أن مصر هى بوابة للدخول إلى إفريقيا؟ + من الناحية الجغرافية تعتبر مصر هى بوابة أفريقيا، وتعتبر سوقا كبيرا نسبيا، ومقصدا للاستثمار الأجنبى، ولكن هذا لا يكفى، فعندما نتحدث عن مناخ البيزنس والإجراءات القانونية، فإن المستثمرين الصينيين والأجانب يواجهون العديد من العقبات على المستوى العملى، فكل شىء يتم بصورة رائعة إذا ما تحدثنا مع وزير الاستثمار وغيره من الوزراء، وما أن ننتقل إلى المستوى العملى، فإن الأمور تصبح فى غاية الصعوبة، فالمستثمرون لا يشعرون حتى بأسلوب تعامل ودى من جانب الموظفين. أما فى بعض الدول الأفريقية فإنهم يخلقون أوضاعا خدمية لتشجيع المستثمرين على جميع المستويات وليس على مستوى الوزراء والمفاوضات فقط. على سبيل المثال نرى أن التنمية الاقتصادية فى الثلاث سنوات الأخيرة كانت سريعة جدا فى إثيوبيا، ولديهم أيضا المناطق الصناعية مثل منطقة شمال غرب خليج السويس الصناعية، والشركات الصينية تتناقش مع حكومة إثيوبيا ويعطونهم الحوافز الملائمة للاستثمار فى هذه المناطق، أما هنا فلا يمكن أن نشعر بهذا النهج النشط لدعم أو مساعدة المستثمر الأجنبى فى المنطقة أو فى كل مصر. ولكن الأمور فى مصر تجرى على العكس من ذلك، فالمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس تم إنشاؤها بمقتضى القانون 83 الصادر علم 2002، وظلت على مدى 21 عاما فارغة ولم يأت لها مستثمر أجنبى واحد، وأخيرا جاءت شركة "تيدا" الصينية وحصلت على مساحة أرض تعادل 6 كيلومترات لتبدأ العمل، وذلك اعتمادا على القانون وما يتيحه من حوافز وإعفاءات ضريبية، وفور أن بدأت فى العمل، تمت مراجعة القانون، وتم حذف ما يتعلق بالإعفاءات الضريبية. = ما هى المشروعات المطروح إقامتها فى مصر على طريق الحرير؟ وقيمها ؟ وأنواعها؟ + إن فكرة " حزام واحد طريق واحد " هى مبادرة للتعاون بين الدول الواقعة على طريق الحرير، وأطلقها الرئيس الصينى عام 2013، وهى ليست استراتيجية صينية، ولذلك وضعناها على طاولة النقاش وسألنا كل هذه الدول عما إذا كانت تثير المبادرة اهتمامهم؟ وأريد أن أوضح أن طريق الحرير كان فى الزمن القديم هو حلقة الوصل بين الصين والعالم لتعزيز التبادل الحضارى بين الشرق والغرب وكأنه جسر للسلام فى التبادل والتعاون الحريرى،لذلك يجب أن نأخذ هذا المفهوم للمستقبل للتعاون بين الصين وبقية العالم، ولمبادرة "طريق الحرير" خمسة أوجه نجملها فيما يلى: الوجه الأول هو أن لدينا فى الصين كثافة عالية من الانتاج نحتاج لخفضها، وفى مصر لديكم استراتيجية التصنيع، وتحتاجون لتنفيذها إلى تكنولوجيا، ومعدات، ورأس المال. هذه الاستراتيجيات يمكن أن تتقابل لنجد نقاط الالتقاء بيننا، وعلى سبيل المثال العملى، فمصر تحتاج إلى التصنيع ، وتحتاج إلى تطوير المنطقة الصناعية بقناة السويس، وفى الصين نحتاج إلى إعادة نمتلك من خبرات هائلة فى مجال تنمية المناطق الاقتصادية والصناعية هذا هو التعاون فى السياسات. أما الوجه الثانى فى مبادرة "حزام واحد طريق واحد" فهو أن كثيرا من الدول التى تقع على طريق الحرير البحرى تحتاج إلى التعاون مع الصين لتطوير مجالات البنية التحتية تطويرا كبيرا، بدءا من شبكات الطرق والسكك الحديدية والاتصالات والموانئ وصولا إلى تكنولوجيا الأقمار الصناعية. الوجه الثالث هو تسهيل التجارة والاستثمار، ويمكننا فى هذا الجزء أن نناقش على سبيل المثال توحيد أساليب وشهادات القياس والمعايير، والتسهيلات الجمركية وما يتبعها من وسائل الإفراج الجمركى، مما يتيح لنا تسهيل التجارة والاستثمارات. الأمر الرابع هو التعاون المالى، فيمكننا استعمال القنوات والأدوات المالية لتطوير التعاون بين الصين والبلاد على طول الطريق، فيمكن إنشاء مؤسسة طريق الحرير، برأسمال 40 مليار دولار أمريكى، للمساهمة فى المشروعات بين الصين والبلاد الواقعة على هذا الطريق، والأموال ليست مخصصة لبلاد معينة، وإنما للمشاريع الجيدة بين الصين والدول الواقعة على الطريق، وكذلك أسسنا بنك الاستثمار الآسيوى، وكانت مصر هى اولى الدول الأفريقية من مؤسسى هذا البنك، فيمكننا استعمال رؤوس أموال هذه البنوك لتطوير المشروعات على هذا الطريق، فلدينا المال، ولو كانت هناك مشروعات جيدة للتعاون بين مصر والصين فيمكننا تمويلها، إما فى صورة قروض أو فى صورة شراكة فى هذه المشروعات. أما الوجه الخامس لطريق الحرير فهو التبادل الحضارى والثقافى بين دول الطريق. = ما هو حجم التجارة البينية مع الصين؟ + فى العام الماضى كان إجمالى حجم التجارة المتبادلة 12.9 مليار دولار، منها أقل من مليار حجم الصادرات المصرية إلى الصين، ولكن فى هذا العام، لدينا نقص فى حجم التجارة بلغ 40٪ فى الصادرات المصرية فى العشرة شهور الأولى إلى الصين، و7٪ فى الواردات الصينية إلى مصر، وبلغ الهبوط أقصاه فى الثلاثة شهور الأخيرة، ليصل إلى 18٪ فى أكتوبر ويرجع التراجع فى أغلبه بسبب طلب تسجيل الواردات الصينية فى المكاتب الحكومية المصرية، بالرغم من أننا قدمنا جميع المستندات اللازمة، وذلك فى معظمه فى السلع الاستهلاكية، وأنا أرى أن وقف التجارة عن طريق تدخل الإدارة الحكومية ليس هو الطريق الصائب فى معادلة الميزان التجارى فى التجارة الحرة. فاقتصاد السوق يحكمه السوق وليس الحكومة، نحن طبعا نريد استيراد منتجات أكثر من السوق المصرى، ونريد إعادة التوازن بين السوقين، ولكن من ناحية أخرى فيجب على المصدرين المصريين أن يتبعوا أسلوبا أكثر جرأة فى دخول السوق الصينى، السوق الصينى سوق مفتوح وفى كل عام نستورد ما قيمته 1.8 تريليون دولار، ويحتاج المصدرون المصريون لأن يستكشفوا هذا السوق الهائل، وأن يكونوا أكثر جرأة فى التعامل معه وإنتاج البضائع المناسبة له، كما استوردنا كميات هائلة من الموالح المصرية إلى الصين، ووقعنا اتفاقيات لاستيراد فاكهة الجريب فروت من مصر التى تختلف تماما عن مثيلتها فى الصين، ولدينا آمال كبيرة فى إيجاد حلول تكنولوجية مناسبة لمنع الآفات الزراعية من الوصول للصين. = ماذا حدث بشأن مشروع إقامة مصنع لورق الطباعة بالمشاركة مع مؤسسة الأهرام؟ + تم توقيع مذكرة تفاهم بين أكبر شركات الورق فى الصين والأهرام أكبر المؤسسات الصحفية فى مصر، وهو يظهر الاهتمام من الجانبين، فلدينا هنا السوق والخامات والتكنولوجيا المتقدمة، حيث سيتم استعمال الموجات فوق الصوتية لإنتاج الورق لتحاشى تلوث المياه، ويتم الآن إعداد دراسات الجدوى اللازمة للبدء فى المشروع الذى يستهدف الإقليم بأكمله وليس مصر فقط، ومن جانبنا فقد أيدنا ذلك المشروع وسيتخذ الشركاء التجاريون قراراتهم بهذا الشأن بعد الدراسات اللازمة.
