ماجد فهمي رئيس بنك التنمية الصناعية في حوار ل«الاقتصادي»: التخلص من خسائر البنك عام 2018 ونستهدف 500 مليون جنيه بنهاية 2017

7.5 مليار جنيه محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك.. و1.8 مليار جنيه محفظة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة و750 مليون جنيه لمتناهية الصغر

أكد ماجد فهمي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري أن قرار رفع الفائدة من قبل البنك المركزي "إيجابى" ويسهم فى كبح جماح التضخم الذي تفاقمت مستوياته خلال الفترة الراهنة، واعتبر أن عام 2018 سيكون عاما حاسما في تاريخ البنك حيث من المقرر التخلص من خسائر البنك وزيادة رأسماله ليكون في مصاف البنوك الكبرى خلال الفترة المقبلة.. وإلى نص الحوار.
بداية.. كيف ترى قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة؟
- أرى أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2% إيجابى ويضع في المقام الأول خفض معدلات التضخم التي ألقت بظلالها على اقتصاد مصر بالإضافة لتعزيز الجنيه أمام الدولار.
وأنوه بأن التدفقات المالية الاستثمارية أدت إلى انخفاض ملحوظ للدولار خلال الأيام الماضية كما أن القرار يأتي متوافقا مع حزمة القرارات الأخيرة للحكومة بزيادة العلاوات الدورية والغلاء لموظفي الدولة، ما يصب في النهاية في خفض التضخم.
على صعيد بنك التنمية الصناعية ما الإنجازات التي تم تحقيقها؟
- بنك التنمية الصناعية تعرض لظروف صعبة الفترة الماضية، فهذا البنك كان عبارة عن بنكين، وتم دمجهما في عام 2008، فأصبح بنكًا أكبر بظروف أصعب، فهناك عجز في المخصصات، فضلا عن مشاكل كثيرة، في المركز المالي، والهيكل الإداري.
وأؤكد أن البنك لأول مرة يحقق أرباحا في 2015، وصلت 95 مليون جنيه، بعد أن أكمل مخصصاته، وسبب عدم تحقيق البنك لأرباح قبل ذلك، هو أنه كان فى احتياج لمخصصات، وذلك ترتب عليه أن قائمة الدخل تظهر خسائر.
وعند دخولى البنك فى أبريل 2016 حقق البنك أرباحًا بشكل مبدئى، فى حدود 200 مليون جنيه.
هل تجاوزت أرباح 2017 مستهدفات البنك؟
- نعم ينتهج البنك خطة طموحا لتحقيق ربحية عالية وكانت من مستهدفات البنك الوصول بأرباحه الى 300 مليون جنيه بنهاية العام الجارى، ولكن تم تغيير المستهدف ورفعه الى 500 مليون جنيه على خلفية الخطط التى يسعى البنك لتطبيقها.
وأشير إلى تحقيق أرباح بقيمة 154 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى وهى نقطة فارقة فى تاريخ البنك.
هل يسعى البنك للانتشار الجغرافى خلال الفترة المقبلة؟
- نعم يسعى بنك التنمية الصناعية للانتشار الجغرافى حيث إنه بصدد تدشين 50 فرعا خلال ال5 سنوات القادمة والوجود فى المحافظات والقرى وبخاصة محافظات الصعيد، ويأتى ذلك تلبية لنشاط البنك فى تمويلات الصناعات بجميع أنواعها ومخاطبة الشرائح التمويلية فى كل أنحاء مصر.
وأشير إلى اعتزام البنك نقل مقره الحالى لآخر جديد بالتجمع الخامس على مساحة 7500 متر وبتكلفة تتجاوز المليار جنيه.
تردد مؤخرا اعتزام البنك تغيير مسماه لاسم آخر، فما مستجدات ذلك؟
- نعم هناك تنسيق مع البنك المركزى لتغيير مسمى البنك وتغيير الصورة الذهنية لدى الكثيرين التى تتبلور حول معاناته المتكررة مع الخسائر، واعتبر أن تغيير اسم البنك سيعزز وجوده فى السوق وسيتم الاعلان عن المسمى خلال انعقاد الجمعية العمومية بعد موافقة هيئتى الاستثمار والرقابة المالية.
هل تعاقدتم مع شركة أجنبية لتنظيم الهيكل الإدارى للبنك؟
- نعم تعاقدنا مع شركة برايس ووتر هاوس بغرض إعادة هيكلة البنك لمدة 6 أشهر، لتطوير الموارد البشرية وهيكلة العمالة والأجور والتدريب والهيكل التنظيمى ونظم التعيين.
هل أنهى البنك نزاعاته مع مصلحة الضرائب؟
- البنك قام بسداد نحو 120 مليون جنيه لمصلحة الضرائب لإنهاء إحدى المنازعات التى استمرت أكثر من 20 عاما، وأشير إلى رصد مخصص احترازى للنزاع مع مصلحة الضرائب بقيمة 265 مليون جنيه وتم سداد 120 مليون جنيه منه ليتم تدعيم القيمة المتبقية من المخصص فى أرباح البنك لهذا العام.
وماذا عن نشاط البنك فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
- يعد البنك من أكثر البنوك مساهمة فى مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبلغ اجمالى المحفظة 1.850 مليار جنيه خلال الوقت الراهن، ونجح البنك فى التوافق مع معايير وضوابط المبادرة بألا تقل محفظة التمويل عن 20% من اجمالى محافظ القروض والتسهيلات الائتمانية، فيما بلغت محفظة التمويلات المتناهية الصغر 750 مليون جنيه، ومن المقرر الوصول بها لمليار جنيه بنهاية 2017.
وأشير إلى أن تمويلات البنك فى اطار المبادرة تنطوى على 98% منها لتمويل المشروعات الصناعية، وتم إبرام أكثر من 15 اتفاقية مع الصندوق الاجتماعى للتنمية بقيمة 500 مليون جنيه.
ما حجم مشاركة البنك فى مبادرة التمويل العقارى؟
- بلغ اجمالى التمويلات التى تم منحها فى إطار مبادرة التمويل العقارى 167 مليون جنيه تشمل 1700 وحدة سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل، وهناك دراسة لضخ 100 مليون جنيه لنحو 1000 وحدة.
وأنوه بأن البنك يقوم بتمويل الوحدات فى جميع الأماكن.
ما حجم محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بالبنك؟
- بلغ حجم محفظة التمويلات 7.5 مليار جنيه ومن المستهدف إغلاقها عند 8 مليارات جنيه بنهاية 2017، ويعتزم البنك ضخ تمويلات فى قطاعات البترول والكهرباء بقيمة 300 مليون جنيه خلال هذا العام.
وكم بلغت محفظة الودائع؟
- فى الوقت نفسه حققنا تطورًا فى أنشطة البنك، فعلى سبيل المثال زادت الودائع بنسبة كبيرة جدا بلغت87%، فالودائع كانت فى 2015 نحو 2 مليار و 100 مليون، وانتهينا فى 2016 بودائع قيمتها 4 مليارات و 200 مليون جنيه، وتم تحقيق طفرة عملاقة خلال 2017 بلغت 7.3 مليار جنيه ومن المستهدف إغلاقها عند مستوى 8 مليارات جنيه بنهاية العام الجارى، وجارى تدشين حملات ترويجية لجذب عملاء جدد وزيادة ثقة العملاء الحاليين وتدعيم انتمائهم للبنك.
هل تم تفعيل شركة التأجير التمويلى التى تم تدشينها؟
- نعم تم تفعيل الشركة وتغيير اسمها "صناعى" ليكون اسمها الجديد "تنمية " وتم تعيين المصرفية "إيمان إسماعيل" رئيسا للشركة الملحقة بالبنك، وأنوه بأن الشركة قى مرحلة استكمال الهيكل الإدارى وتم تدشين الشركة برأسمال 175 مليون جنيه.
وأشير إلى استمرارية البنك فى التوسع بتمويل النشاط الصناعى، ودعم القطاع الذى يعد الاستهداف الأول للبنك، فضلاً عن نمو قروض التجزئة المصرفية لأغراض تنمية وليس استهلاكاً، كقروض توصيل الغاز للمنازل الذى قطع البنك فيه شوطاً كبيراً.
وهناك مفاوضات حاليا مع شركة الكهرباء لتمويل تركيب العدادات، بالإضافة إلى بدء الإقراض بغرض توصيل المياه لمحدودى الدخل.
هل هناك خطة لزيادة رأس مال البنك؟
- دعونا نقول لكم إن البنك بصدد تنفيذ خطة يتم تطبيقها خلال العامين القادمين وهى تخفيض خسائر المرحلة، وإصلاح الهيكل المالى للبنك، وهذا ما سيمثل النقطة الحاسمة فى تاريخ البنك.
وأشير إلى العمل حاليا على محاور مختلفة لجعل شكل البنك فى خلال هذه السنة يتغير تماما، وحلمى أن أغير صبغة القطاع العام أو البنك الحكومى إلى بنك متطور، هذا بالإضافة إلى اهتمامى بالعنصر البشرى، من خلال إقامة دورات تدريبية، وتم تعيين شباب، لتجديد دماء البنك، واخترت قيادات ذات كفاءة فى مواقع مهمة فى البنك، مثل إدارة المخاطر، والقسم القانونى.