أكرم تيناوى: المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحصان الرابح للبنوك فى 2017

* حققنا 167 مليون جنيه أرباحا بنهاية الربع الثالث من 2016 ونعتزم زيادتها 20%
* 100 مليون دولار حصيلة التنازلات الدولارية بمصرفنا

قال أكرم تيناوى الرئيس والعضو المنتدب لبنك المؤسسة العربية المصرفية ABC مصر، إن قرار تحرير سعر الصرف كان قرارا جريئا وحلا لابد منه، معتبرا أنه فى مقدمة الإصلاحات الاقتصادية التى كانت تحتاجها البلاد ويلقى بظلاله على تدفق الاستثمارات الأجنبية، وفى حديثه ل«الاقتصادى» استعرض تيناوى استراتيجية مصرفه خلال 2017 ومعدلات النمو التى حققها خلال العام الماضى.

بداية كيف تقيّم المؤشرات التى حققها البنك بنهاية 2016؟
المؤشرات الايجابية القوية التى حققها البنك تساعد على مواصلة تحقيق الاستراتيجية خلال العام الجارى فى تمويل النشاط الاقتصادى من خلال الشركات والمشروعات التنموية والاستثمارية، إلى جانب إعطاء دفعة كبيرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسيشهد العام المقبل تركيزا كبيرا من جانب البنوك على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويمكن القول إن العام الماضى كان عام ترتيب البيت من الداخل واتخاذ الاجراءات والتجهيزات اللازمة لتنفيذ مبادرة البنك المركزى فى رفع نسبة تمويل هذا القطاع الى 20% من اجمالى محفظة القروض، والتى من شأنها اعطاء دفعة للتشغيل وتوليد فرص العمل وتشجيع الانتاج المحلى لكى يحل محل الاستيراد.
ما حجم الأرباح التى حققها البنك خلال العام الماضى والمستهدف تحقيقه فى 2017؟
حقق بنك المؤسسة المصرفية أرباحا تقدر ب167 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل 90 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها فى 2015، ويستهدف مصرفنا زيادة الأرباح بنحو 20 % خلال العام الجارى.
هذه الأرباح طفرة فى تاريخ البنك وتعبير حقيقى عن وجوده بالسوق المصرية، وسيتم احتجاز الأرباح لتدعيم القاعدة الرأسمالية خلال 2017 بالتنسيق مع البنك الأم بالبحرين، وبلغ حجم إيرادات التشغيل 450 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل 347 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2015 .
ما حجم محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بالبنك؟
بلغت محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية ببنك المؤسسة المصرفية 3.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، ويستهدف البنك زيادتها بنحو 20% من اجمالى المحفظة الحالية خلال العام الجارى، وتمت اعادة هيكلة المحفظة لتتواكب مع التغييرات الجديدة المتعلقة بتحرير سعر الصرف، حيث إن زيادتها حتمية فى ظل توجهات البنك للمشاركة فى مباردة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ما حجم الحصيلة الدولارية التى استقبلها البنك نظير التنازلات عن العملة؟
بلغ اجمالى التنازلات الدولارية التى استقبلها البنك عبر فروعه 100 مليون دولار منذ تاريخ التعويم مطلع نوفمبر الماضى وحتى الوقت الراهن، واستطاع البنك توفير 100 مليون دولار مماثلة لعمليات الاستيراد .
ما حجم أرصدة الإيداعات بالبنك؟
بلغ اجمالى ودائع البنك 8 مليارات جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الماضى، مقابل 7 مليارات جنيه خلال الفترة ذاتها من 2015، ولدى البنك استراتيجية طموحة للارتقاء بمحفظة ودائعه بنحو 20 % من خلال اطلاق أوعية ادخارية بعائد تنافسى.
هل أتى تحرير سعر الصرف بثماره خاصة مع ارتفاع احتياطى النقدى الأجنبى؟
الاقتصاد المصرى حصد ثمار قرار تحرير سعر الصرف، سواء فى ارتفاع الاحتياطى الاجنبى فى نهاية ديسمبر الماضى، الى هذا المستوى ليغطى نحو 5 اشهر واردات، وهو اعلى مستوى منذ نحو 5 سنوات، كما ارتفع مؤشر البورصة بشكل قياسى بأكثر من 50%، بفضل ارتفاع حجم الاستثمارات الاجنبية التى قاربت على نحو 6 مليارات جنيه فى شهرين، اضافة الى استثمارات الصناديق الاجنبية فى المحافظ وادوات الدين الحكومى، الى جانب الارتفاع فى تحويلات المصريين بالخارج، التى سجلت 7.1 مليار دولار بزيادة 422 مليون دولار فى شهر نوفمبر وحده.
كما بلغت الحصيلة الدولارية بالبنوك 7 مليارات دولار فى شهرين، بما مكّن البنوك من تمويل التجارة الخارجية بنحو 9 مليارات دولار، هذه المؤشرات تعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد، وعودة التدفقات من العملات الاجنبية داخل البنوك لتعيد ضخها بكفاءة فى شرايين الاقتصاد، بما يسهم فى دفع الانتاج، ومعالجة التشوهات.
ما تقييمكم لتدشين مجلس قومى للمدفوعات بصفتك رئيسا للجنة الدفع الإلكترونى باتحاد بنوك مصر؟
وافق المجلس الأعلى للاستثمار على التصور المقترح من طارق عامر محافظ البنك المركزى لإنشاء المجلس القومى للمدفوعات وفقا للتوصيات الصادرة عن الاجتماعات السابقة، على أن يتم اتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء المجلس، ويسعى المجلس للتحول إلى الاقتصاد غير النقدى والمساهمة فى تحقيق سلامة المعاملات النقدية وشفافيتها، وضمانا لحصول الدولة على مستحقاتها، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، والبنك المركزى بصدد عقد اجتماعات متوالية مع اتحاد بنوك مصر لوضع الملامح الرئيسية لتدشين المجلس القومى للمدفوعات، ويعد القطاع المصرفى المصرى هو الركيزة الأساسية لانطلاقة هذا المجلس .
ما القطاعات التى تتصدر أولويات التمويل فى بنك ABC مصر خلال 2017؟
تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحصان الرابح للبنوك خلال 2017 وتسعى جميع البنوك لأن يتصدر هذا القطاع أولويات التمويل والتوافق مع ضوابط البنك المركزى بألا تقل المحفظة عن 20% من اجمالى محافظ القروض والتسهيلات الائتمانية.
وقام البنك بتدشين إدارة متخصصة للقطاع بكوارد مميزة ومدربة على مهارات العمل لهذا القطاع الحيوى، وكان التركيز الأكبر خلال عام 2016 كان على الاستثمار فى البنية التحتية لتمويل هذا القطاع، الذى يتطلب دراية خاصة بمخاطره، والوجود الجغرافى وإعداد منتجات مصرفية لهذا القطاع.
وهل هناك تحديات تواجه تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
نعم، هناك تحديات كبيرة تواجه تمويل هذا القطاع، خاصة بعد قرار التعويم، وهو الأمر الذى يعكف عليه البنك المركزى بإعادة النظر فى تعريف حجم المبيعات للمشروع الصغير والمتوسط، الذى من المتوقع أن يرتفع إلى ما بين 120 و150 مليون جنيه، لأن سعر الصرف الجديد له تأثير على هذا النشاط.
وما التحديات التى تواجه القطاع المصرفى بصفة عامة خلال 2017؟
يعد التحدى الأكبر أمام البنوك خلال عام 2017 هو إدارة معدل كفاية رأس المال فى ظل المتغيرات الجديدة التى طرأت على السوق والقطاع، ومنها معايير التركز الائتمانى التى وضعها البنك المركزى، وستكون أكثر انتقائية فى تمويل الشركات الكبيرة، حتى لا تأتى على حساب تمويل الsmes بالإضافة لوجود تحدٍ كبير يتمثل فى إدارة مخاطر الائتمان، خاصة إدارة الحسابات المكشوفة، عقب تحرير سعر الصرف، ويختلف حجم المشكلة من بنك لآخر.
واعتبر أن عام 2017 سيكون عام الانفراجة الاقتصادية، وذلك مع تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى، خاصة ان قرض الصندوق يعد طوق نجاة، لانه سيُسهم فى دعم الاحتياطى النقدى، وإحداث توازن فى الميزان التجارى، وهو الأمر الذى سيؤدى إلى خفض معدلات التضخم، وزيادة الاستثمارات وبالتبعية يوفر فرص عمل للشباب.
كيف تردون على شكاوى الشركات بشأن المديونيات الدولارية؟
لابد من إعادة النظر فى هذه المشكلة الممثلة فى شكاوى بعض الشركات بسبب المديونية الدولارية عليها لصالح البنوك، ومشكلة فروق العملة بعد تحرير سعر الصرف، فى ضوء عدد من الحقائق والاعتبارات المهمة، أهمها أن البنوك تحملت مسئوليتها كاملة ازاء تمويل التجارة وتوفير جزء من العملة الصعبة لعملائها بهدف مساندتهم فى استيراد مستلزمات الانتاج والسلع الاساسية، حيث لم تكن المبالغ التى يبيع بها البنك المركزى الدولار للبنوك من خلال العطاءات الاسبوعية كافية لسد طلبات فتح الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل، وقام العملاء بتدبير جزء من العملة، وتحملت البنوك توفير الباقى لمساندة عملائها، وفى اطار تعليمات البنك المركزى منذ يناير 2013، بالسماح للبنوك بتقديم تسهيلات دولارية لعملائها، مقابل تغطية العميل المستفيد بقيمة ذلك 110% بالجنيه، لحين قيامه بتدبير هذه المديونية الدولارية المستحقة عليه.