اقتصاديون يتوقعون إبقاء ˜المركزىŒ على أسعار الفائدة حتى نهاية2012

بسبب تباطؤ النمو الاقتصادى وانخفاض معدلات التضخم
تراجع معدلات النمو وركود السوق سيدفع لجنة السياسات النقدية الى الابقاء على اسعار الفائدة دون تغير توقع محللون اقتصاديون إبقاء البنك المركزى المصرى على معدلات أسعار الفائدة حتى نهاية العام الجارى 2012، بسبب تباطؤ النمو الاقتصادى وانخفاض معدلات التضخم، ليبقى سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير، عند مستوى 9.25% و 10.25% على التوالى، وسعر عمليات إعادة الشراء عند مستوى 9.75% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.5% وقررت لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزى، مؤخراً الإبقاء على أسعر الفائدة عند مستوياتها الحالية دون أن يطرأ عليها تغيير يذكر، وذلك للمرة السابعة على التوالى
وتوقعت ندى فريد، كبيرة المحللين الاقتصاديين لدى بلتون المالية للبحوث، ألا تتغير أساسيات سياسة نسبة الفائدة حتى نهاية العام الجاري، نظراً للتحسن البطىء للنشاط الاقتصادى واستمرار ضغوط العملة المتوقع استمرارها حتى نهاية 2012 وقالت إن معدل التضخم العام مستمر فى الانخفاض بسبب النشاط المحلى المتباطئ خلال العام الماضى، حيث انخفض معدل التضخم العام الى 2.6 % على أساس سنوى فى سبتمبر 2012 من معدل 4.6 % على أساس سنوى الشهر السابق، مستفيداً من تأثير فترة الأساس، وانخفض التضخم فى قطاعات الملابس والأحذية والسكن والأجهزة والتسلية بشدة فى سبتمبر ليعكس النشاط المحلى المنخفض عامة، بينما تسارع تضخم أسعار الطعام السنوى فى سبتمبر تماشياً مع أسعار الطعام المرتفعة عالمياً وبينما تتوقع كبيرة المحللين الاقتصادين لدى بلتون أن يستمر التضخم الشهرى ثابتاً فى أكتوبر 2012عند نحو 1% أشارت إلى أن التضخم السنوى سيزيد الى9.6% بسبب تأثير فترة الأساس السلبي، ومن المفترض أن يبدأ التضخم فى التزايد تدريجياً حتى نهاية العام مع بداية تدفق الأموال الى مصر وتحسن ثقة المستهلك، وتستمر الضغوط الخارجية على العملة مع استمرار الأساسيات الضعيفة لميزان المدفوعات وقالت ندى :بما أننا نتوقع أن يرتفع مستوى التضخم مع تدفق الأموال وتحسن ثقة المستهلك، وبما أن الطلب على الائتمان لم يتعاف بعد وتستمر الضغوط على الجنيه المصري، فنحن نرى أن سياسة نسبة الفائدة لاتزال مناسبة لهذه الفترة
من جانبه، توقع منصف مرسى، المحلل الاقتصادى لدى فاروس للبحوث، استقرار أسعار الفائدة حتى نهاية العام الجارى 2012، مشيراً إلى ان تصاعد حدة التوترات السياسية قد يدفع البنك المركزى إلى اعتماد سياسية نقدية أكثر تشدداً وقال منصف ان قرار لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على معدلات الفائدة جاء مدعوما بتدفق المساعدات الخارجية المضمونة إلى مصر حتى نهاية 2012، وكذلك النظرة المستقبلية الإيجابية لمعدلات التضخم فى المدى القصير مع التباطؤ الحالى فى أزمة الديون السياسية الأوروبية والصينية من جهته، أرجع محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، ابقاء لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة نظرا لتباطؤ النمو الاقتصادى وركود السوق فضلا عن انخفاض معدل التضخم وعدم وجود مستجدات جديدة تقتضى رفع أسعار الفائدة، بالاضافة الى ان قرار رفع اسعار الفائدة سيرفع العائد على الاقراض وسيزيد من أعباء الدين الداخلى بعد تخطيه حاجز التريليون اشار عادل الى ان البنك المركزى لجأ الى اساليب اخرى لجذب السيولة كبديل لرفع اسعار الفائدة على رأسها خفض الاحتياطى القانونى على الودائع من 14% الى 10% بالاضافة الى تفعيل اتفاقات إعادة شراء ريبو لمدة 28 يوماً موضحا ان تراجع معدلات النمو وركود السوق سيدفع لجنة السياسات النقدية الى الابقاء على اسعار الفائدة دون تغير، مستبعدا ان يقوم المركزى برفع أسعار الفائدة او تخفيضها نظرا لعدم وجود أى مستجدات تتطلب رفع او خفض أسعار الفائدة واضاف ان رفع المركزى لاسعار الفائدة سيزيد من الاعباء الملقاة على الدين المحلى بعد تخطيه حاجز التريليون جنيه نتيجة لرفع الفائدة على اذون وسندات الخزانة مؤكدا على ان تحريك أسعار الفائدة فى ظل التوترات السياسية الحالية يعد اتجاها سلبيا يؤثر على القطاع الاستثمارى نتيجة رفع تكلفة الاقراض تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزى كان قد أبقى على الفائدة خلال اجتماعات فبراير ومارس ومايو ويونيو ويوليو وسبتمبر الماضية، بعد أن رفعها فى نوفمبر من العام الماضى للمرة الاولى بعد تثبيت سبع عشرة مرة متتالية .