الاتحاد الاوروبي ينجز تقاربه "التاريخي" مع كوبا خلافا لنهج ترامب

صادق البرلمان الاوروبي الاربعاء على بدء تطبيق أول اتفاق "للحوار السياسي والتعاون" بين الاتحاد الاوروبي وكوبا في وقت تعيد الإدارة الامريكية برئاسة دونالد ترامب النظر ببدء تقاربها مع الجزيرة الشيوعية.
وبعد أن بدأت المفاوضات حول هذا الإتفاق منذ عام 2014، وقعه الجانبان بالاحرف الاولى في ديسمبر الماضي، إلا أن موافقة النواب الاوروبيين كانت ضرورية لدخول الاتفاق الاطار حيز التنفيذ.
وحصل الإتفاق على غالبية الأصوات (567 صوتا مؤيدا و65 معارضا و31 امتناع عن التصويت) خلال جلسة التصويت بحضور كامل الاعضاء في ستراسبورج.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موجيريني خلال النقاش الذي سبق تصويت البرلمان، "لدينا شعور واضح وصريح بأننا طوينا صفحة تاريخية".
ووسط توترات بشأن مسألة حقوق الإنسان في جزيرة كاسترو، كانت كوبا الدولة الوحيدة في أمريكا اللاتينية التي ليس لديها اتفاق تعاون دولي مع الإتحاد الأوروبي، على الرغم من أن معظم البلدان الأوروبية قد أقامت علاقات ثنائية.
وأشارت النائبة الإسبانية الإشتراكية في البرلمان الأوروبي إيلينا فالنسيانو المكلفة متابعة الملف إلى أن "كوبا لم تعد إستثناء وهذا خبر سار، وستضاف إلى لائحة دول الكاريبي وأمريكا اللاتينية التي سيتعاون معها الإتحاد الأوروبي".
بدأ تطبيع العلاقات مع كوبا التي كان الاتحاد الاوروبي احد ابرز شركائها التجاريين في سياق التقارب مع هافانا الذي قرره الرئيس الأمريكي السابق باراك اوباما. وقد وضع هذا الأخير حدا في يوليو 2016 الى 60 عاما من انقطاع العلاقات بين البلدين، قبل القيام بزيارة تاريخية الى كوبا عام 2016.
لكن خلفه الجمهوري دونالد ترامب يعيد النظر في الفترة الأخيرة ببعض نقاط هذا التقارب. منتقدا "النظام الوحشي" في هافانا، قال انه يريد العودة عن سلسلة إجراءات لتخفيف الحصار الأمريكي ممنوحة من سلفه.
وأكدت موجيريني أن "الاتحاد الاوروبي لا يغير سياسته" وأن الأوروبيين ظلوا متمسكين بطي صفحة العلاقات السيئة مع كوبا نهائيا.
هذا الإتفاق السياسي-التجاري سيحل محل "موقف مشترك" لدول الإتحاد الأوروبي يعود الى العام 1996 وحدد شروطا مسبقة للتطبيع، خصوصا في ما يخص حقوق الإنسان. وقد ألغت دول الإتحاد الأوروبي ال28 هذا النص في ديسمبر الماضي، بعد 10 أيام على وفاة فيدل كاسترو.
ولفتت موجيريني في كلمة أمام البرلمان الأوروبي إلى أن "هناك قسما أساسيا في الإتفاق متعلقا بالديمقراطية وحقوق الإنسان".
وقالت إن "المجتمع المدني الكوبي يدعم هذا الإتفاق" رغم طلب المنشق الكوبي جييرمو فاريناس من أعضاء البرلمان الأوروبي في أكتوبر الماضي، معارضة هذا الإتفاق الذي يشرع بالنسبة إليه، النظام الإشتراكي.
ينصّ الإتفاق مع كوبا على إمكانية تعليقه في حال انتهاك حقوق الإنسان. إلا أن المسألة أثارت غضب البرلمان، خصوصا في صفوف النواب الأوروبيين المحافظين والليبراليين، الذين أرادوا استخدام لهجة أكثر حزما مع النظام الكوبي.
وبموازاة تصويتهم الإيجابي، تبنى النواب الأوروبيون قرارا يدعون فيه الطرفين الى "تقديم ضمانات تسهل عمل المدافعين عن حقوق الإنسان ومشاركة ناشطي المجتمع المدني الفعالة والمعارضة السياسية من دون استثناء في هذه العملية".
وتحث الوثيقة الحكومة الكوبية على "تصويب سياستها في ما يخص حقوق الإنسان لتصبح مطابقة مع المعايير الدولية" مطالبة بالافراج عن المعتقلين السياسيين.
وستسمح موافقة البرلمان الأوروبي الأربعاء بتطبيق موقت للإتفاق، ولكن تصديق جميع الدول الأعضاء في الاتحاد ضرورية من أجل تطبيق كامل ونهائي.
الإتفاق السياسي-التجاري يحتوي على ثلاثة فصول كبرى مخصصة للحوار السياسي والتعاون والتبادل التجاري، وهي بمثابة إطار قضائي للعلاقات بين الإتحاد الأوروبي وكوبا.