صناعة الغزل و النسيج تستغيث

شهادات المرشدى والقليوبى والبرهمتوشى للخروج الآمن من صناعة الغزل والنسيج
50 مليار جنيه استثمارات مدارة صناعة الغزل والنسيج اصبحت مهددة بعد ان احاطتها المشاكل والازمات التى عجلت بظهور امراض الشيخوخة وأصبحت قاب قوسين أو ادنى من الاختفاء من على سطح الصناعات الاستراتيجية العربية. . التهريب، القطن ومشاكل كل زراعته، هروب البنوك من مساندة القطاع، بطالة وندرة عمالة مدربة فى آن واحد، ارتفاع تكلفة الانتاج والصيانة، منافسة غير عادلة، غياب المساندة الحكومية، كلها عوامل تخنق صناعة الغزل والنسيج وتضغط فى اتجاه التقليل فى الخروج الامن من تلك الصناعة
يرى السيد البرهمتوشى عضو غرفة صناعة النسيج ان الدولة تفرض رسم حماية 4 جنيهات على كل كيلو غزل قطن مستورد دون أن يتحول هذا العائد إلى مردود داعم للصناعة التى قاربت على الانتهاء بعد ان تكتلت عليها الازمات والمشاكل بما ادى إلى ان تسود حالة من الاحباط بين صناعه الغزل والنسيج. . اضاف البرهمتوشى أن التهريب لايزال يخنق المهنة بجانب عدم وصول الغاز الطبيعى إلى المناطق الصناعية بما ادى إلى ارتفاع تكلفة الانتاج بما لايقل عن 80% وهناك مغالاة فى اسعار توصيل المرافق بما يزيد الاعباء على مستثمرى الغزل والنسيج وكان اخر مستثمر دخل هذا القطاع منذ 5 سنوات، مشيرا إلى أن التاجر أصبح أفضل حالا من المصانع وما يربحه الصانع فى دورة تصنيع وبيع لمدة 6 اشهر بما يوازى 200 الف متر قماش يبيع التاجر 15 ضعافها بمعدل مليون متر سواء من المنتج المحلى أو المستورد . . بجانب ان البنوك تخلت عن صناعة الغزل والنسيج ولم تعد تقدم قروض مساندة للصناعة واختفى دور بنك التنمية الصناعية واكتفت البنوك بمساندة التجار لان اغلبهم يؤجرون مخازن بنوك ويخزنون فيها البضاعة. واختفت القروض الميسرة سواء المحلية أو السعودية والإيطالية التى سمعنا عنها ولم نرها. . يقول حمادة القليوبى رئيس مستثمرى المحلة انه لا يوجد أى تطور إيجابى فى مسيرة صناعة الغزل والنسيج ولا بادرة أمل، والوقفات الاحتجاجية والعمالية تعجل بالقضاء على المهنة ولا ينفع ضخ اموال جديدة فى جسد منهك، فمثلا تم ضخ 350 مليون جنيه فى شركة مصر المحلة للغزل والنسيج فكانت التنمية خسائر 320 مليون جنيه من المتوقع ان تزيد إلى 500 مليون جنيه
أما مصانع القطاع الخاص. . فهى تتأثر بأوضاع عمالة القطاع العام، لان العامل ينظر إلى مثيله ويرى ان عامل القطاع العام يحصل على مزايا وارباح حتى لو خسرت الشركة بالتالى يضغط على صاحب العمل علما بان إجمالى عمالة القطاع الخاص مليون عامل مقابل 160 الفا بالقطاع العام. . يضيف القليوبى أن مستثمرى القطاع الخاص فى الغزل والنسيج يعانون من عدم قدرتهم على الخروج الآمن من السوق ولا احد يستطيع أن يواجه المأزق، فالارادة غائبة وان وجدت فلن تجدى وكنا كما يضيف متوقعين بعد ثورة 25 يناير ان تكون هناك إرادة سياسية ومصالح اقتصادية وليس مغازلة للرأى العام واتخاذ قرارات شعبوية، فالتشخيص تم خطأ، لذلك غاب العلاج. . يوضح حمادة القليوبى ان مصدرى الغزل والنسيج يعانون من عدم قدرتهم على مجاراة مصدرى الدول الاخرى مثل: الهند، تايلاند، باكستان، الصين الذين استفادوا من خفض قيمة عملاتهم 20% و30% بما جعلهم يخفضون الاسعار 15% وبالتالى خرجنا من المنافسة فى الاسواق العالمية. . كما اعاقت صعوبة انهاء الاجراءات الإدارية عملية الاستيراد بيسر بما ادى إلى تأخير فى تنفيذ الطلبات. . ويرى القليوبى انه يجب وقف سيل تهريب الاقمشة والمنسوجات إلى الداخل حتى لا يتم قتل صناعة الغزل والنسيج. . وهذا لا يتعارض مع الرغبة فى توفير المنتجات باسعار رخيصة، فلا يمكن اغلاق السوق المحلى لكننا نبحث عن منافسة شريفة وعادلة، والمطلوب ضبط ايقاع السوق الداخلى، فهل يعقل أن يكون بالسوق 220الف سجل تجارى فى ضريبة المبيعات فى بلد يضم 4 ملايين سجل تجارى اى يدفع الضرائب 6% فقط من المسجلين، هذا الاختلال ليس فى صالح السوق والصناعة، وغالبا ما يكون المتهربون من دفع الضرائب هم الذين يقومون بتهريب السلع إلى الداخل بجانب ان هناك تهريبا ممنهجا عبر نظام الترانزيت، هناك 30و40 حاوية تدخل بريا يوميا والكل يراها ولا يتحرك. . كلها سلع دون جمارك بلا فواتير تطيح بالمنتج الشرعى بخلاف الدعم والاغراق اللذين تمارسهما الدول الاخرى .

يبوضح حمادة القليوبى أن انتاجية العامل فى قطاع الغزل والنسيج اى مساهمته الانتاجية يمكن ان تصل إلى 200 الف جنيه سنويا اذا ما تم تحديث وتطوير الصناعة علما بان توفير فرصة عمل واحدة يتكلف 80 الف جنيه فى قطاع الغزل و 25 الفا فى قطاع الملابس. مشيرا إلى ان انتاجية العامل حاليا فى القطاع الخاص تصل إلى 55 الف جنيه سنويا مقابل 13 الف جنيه أجرا وتبلغ الانتاجية فى القطاع العام 55 الف جنيه سنويا مقابل 28 الف جنيه أجرا. . وهناك بنود اخرى للتكلفة هى: الاجور، الطاقة، التمويل، الاستهلاك، التكليف، النقل، كل هذا فى النهاية يؤدى إلى اختلال الصناعة وخروجها من دائرة المنافسة، فالسبب الرئيسى وراء تدهور صناعة الغزل والنسيج هو اختلال عناصر الانتاج وليس القطن فقط. . وتحتاج الصناعة إلى ضخ جديد فى الاجور من خلال آلية محددة، فالماكينة الواحدة فى صناعة الملابس يعمل عليها عامل واحد بينما فى الغزل يعمل عليها 5 عمال ومن خلال ميزانية معتمدة ومراقب حسابات معتمد وتطبيق عادل لنظم التأمينات وعرض الميزانية كل 3 شهور والرجوع إلى خبراء المهنة لوضع تصورات العلاج يمكننا وقف نزيف الخسائر والابقاء على هذه الصناعة العريقة. . يقول محمد المرشدى رئيس الصناعات النسيجية ان ارتفاع تكلفة المتر المكعب من المياه يؤدى إلى زيادة تكلفة صناعة الاقمشة 50 قرشا و150 قرشا لمتر القماش وهو ما يؤدى إلى زيادة الاعباء الصناعية، بجانب الارتفاع المتتالى فى اسعار الغزول حيث إن هناك نحو 1000 مصنع نسيج اغلقت ابوابها بسبب صعوبات التكلفة وعدم القدرة على مواجهة الاستثمارات المستوردة والمهربة. . بجانب الانخفاض الشديد فى مساحة القطن المزروعة. . والخطير كما يقول المرشدى ظهور منتجات من اقمشة وملابس تحوى عناصر مسرطنة
اضاف المرشدى انه يجب التوسع فى زراعة الاقطان القصيرة والمتوسطة التيلة لانها اصبحت اساس صناعة النسيج فلابد من تعديل الخريطة الزراعية لتناسب تطورات التجارة وليس الاستمرار فى الاعتماد على القطن الطويل التيلة. . يشير المرشدى إلى ان عدم القدرة على المنافسة ادى إلى خسائر فادحة فى قلاع صناعة الغزل والنسيج فى كفر الدوار والمحلة وهناك اراض واصول غير مستغلة فى شركات لو احسن استغلالها لتمت اقالة الشركات من عثرتها. . الجميع على علم بالمشاكل واسبابها ولكن تركت الصناعة لتدمر والسؤال لمصلحة من يتم ذلك؟ يضيف المرشدى: هناك صناع لجأوا إلى الاستدانة وبيع ممتلكاتهم لدفع اجور العمال وتسديد الاقساط على الآلات والمعدات وهناك مصانع تدفع 50% من الاجور وإذا اراد اى مستثمر ان يتوسع فعليه أن ينتظر سنوات بخلاف ارتفاع تكلفة الانتاج الصناعى وضعف إنتاجية العامل وهناك مصانع تتكبد 30 إلى 40% من رأس مال المصنع وتدفعه فى الصيانة وقطع الغيار
وهناك ايضا مشكلة اتفاقيات التجارة البينية التى تبرمها مصر ومنها اتفاقية التيسير العربية حيث تدخل المنتجات العربية بلا جمارك ومدعومة من بلدها إلى مصر فى حين تواجه مثيلتها من السلع المصرية عوائق وقيود فتكون المنافسة لصالح المثيل والبديل المستورد. . يضيف المرشدى ان اصحاب المصانع يلجأون إلى الاعتماد على عمالة ذات تدريب منخفض لسد النقص فى العمالة المدربة لان صناعة الغزل والنسيج تعانى من مفارقة. . بطالة وندرة عمالة فى آن واحد وبعض المصانع تخطف العمال فيما بينها باغراءات مالية وتحفيزية، فاصبح هناك ما لا يقل عن 40 إلى 60% من العمالة تفتقر إلى برامج التأهيل والتدريب بجانب كثرة معدل الغياب بين العمال استنادا إلى احتياج المصنع لهم. . يشير إلى أن صناعة الغزل والنسيج تضم 50 مليار جنيه استثمارات وتضم 25% من العمالة المصرية فهى بذلك صناعة استراتيجية تحتاج إلى تدخل صناعة علاجى عاجل. ويرى عيسى مصطفى عضو الجمعية التعاونية لصناع الغزل والنسيج بشبرا انه يجب الاسراع بحل مشاكل مديونية شركات الغزل والنسيج وهى ديون تاريخية امتدت لسنوات طويلة ادت إلى وقف جذب اى استثمارت جديدة فى القطاع الخاص استنادا إلى تدهور القطاع العام وعدم تطوير خطة الانتاج نتيجة ضغوط كثيرة منها التهريب، عدم اعفاء السلع الرأسمالية للمصانع من ضريبة المبيعات وعدم المساندة التصديرية وعدم تطوير العمالة وتأهيلها وعدم تنشيط البحوث الزراعية لاستنباط اصناف ملائمة من الاقطان المتوسطة والقصيرة التيلة التى تحتاجها الاسواق العالمية وليس فقط الاقطان الطويلة التيلة التى اصبحت مكلفة فى الصناعة، والغريب اننا نشترى اقطانا امريكية ثبت عدم جدواها فى قطاع الغزل والنسيج
اضاف ان معظم هذه الملاحظات والسلبيات يتم تحديدها منذ عشرات السنين ولم نتقدم خطوة واحدة للامام. . كما يجب التصدى كما يقول لعمليات المضاربة على الغزول ووقف استيراد الاقمشة التامة الصنع لاعطاء الفرصة للغزل المصرى .