يفتح اليوم باب الترشح لانتخابات مجالس ادارات الغرف التجارية على مستوى جميع المحافظات.. المقرر عقدها الاسبوع الاخير من مايو الحالى.. بعد صدرور قرار جمهورى باضافة تعديلات على القانون رقم 951 لسنة 1591 ولائحته المعدلة رقم 6/2002 وهو القانون المنظم لآليات عمل الغرف التجارية. وتضمنت التعديلات الجديدة اتاحة الفرصة للغرف التجارية للدخول فى انشاء شركات تجارية أو مساهمة، فضلا عن بقاء تبعية الغرف التجارية الى وزارة التموين والتجارة الداخلية. وتتركز المنافسة الفعلية فى كل دورة انتخابية لمجالس ادارات الغرف التجارية فى 3 غرف تجارية وهى غرفة القاهرةوالاسكندرية وبورسعيد .. واحيانا الشرقية. اما فى غرفة القاهرة، وحتى كتابة السطور، أعلن ابراهيم العربى رئيس الغرفة الحالى عن خوض ماراثون الانتخابات فى الدورة المقبلة التى تنتهى إبريل 9102 . و قال العربي : إن القائمة ستضم اغلبية العناصر الحالية والتغيير سيكون نسبيا فى مقعد أو اثنين. وعن توقعاته لمنافسة شرسة اضاف: إن الباب سيتم فتحه اليوم الأحد دون مواربة ضد أى فرد أو تاجر. ويستمر فتح الباب حتى يوم الخميس المقبل، وبعدها سيتم فتح باب الطعون ثم تحديد ميعاد الانتخابات، وأدعو جميع الراغبين فى خوض الانتخابات إلى التقدم بكل حرية فالمسألة ليست حكرا لطرف ضد طرف آخر، مشيرا الى أن نوعية المنافسة سواء تقليدية أو شرسة لم تحدد بعد، فالأمور لم تتضح من سيدخل اللعبة ويريد المنافسة. وضرب المهندس ابراهيم العربى مثلا فقال: إن انتخابات الغرف التجارية دورة عام 0102 شهدت تقدم نحو 33 شخصية تجارية بالقاهرة، وفى آخر يوم وصل العدد الى 11 شخصية بقائمة موحدة + واحد .. وعليه تمت الانتخابات وفازت القائمة .. ووصول عدد المتقدمين الى 05 شخصية مسألة واردة فى كل الأحوال، وعموما أهلا بالمنافسة الشريفة لخدمة الوطن والتجار . وباعتباره نائبا لرئيس اتحاد الغرف التجارية هل سينوى خوض الانتخابات حول مقعد رئيس اتحاد الغرف فى حالة فوزه برئاسة مجلس ادارة غرفة القاهرة قال ابراهيم العربى إن المسألة تتخذ خطوة بخطوة والكلام سابق لاوانه. وعن خطط غرفة القاهرة خلال الدورة القادمة قال إن مجلس الادارة القادم سيطرح انشاء 3 شركات مساهمة استغلالا لتعديلات قانون الغرف التجارية الاخيرة، الاولى شركة لانشاء مدينة للسيارات، والثانية شركة مساهمة لتوزيع السلع، والثالثة شركة خدمات طبية للتجار وذلك من أموال الغرفة التجارية دون اللجوء للاقتراض. ومن جانبه اعلن ايهاب سعيد رئيس شعبة مراكز الاتصالات عن خوض الانتخابات بقائمة أمام قائمة العربى أو أى قوائم أخرى، معلنا أن القائمة تضم العديد من رؤساء الشعب النوعية وعلى رأسهم عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة، وأحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء، ورجل الأعمال الشاب هانى أبو سيف، مضيفا أنه خاض الانتخابات بمفرده ضد قائمة ابراهيم العربى وحقق نسبة مؤثرة وكنت الأقرب للفوز لولا التحالفات بالقائمة الموحدة، مؤكدا أن قائمته ستخوض منافسة شريفة لخدمة التجار باعتبار أن هذه الدورة الانتخابية هى أول انتخابات للتجار بعد ثورة يناير وفى ظل تعديلات كثيرة لقانون الغرف التجارية تتيح للغرف الدخول فى مجالات كثيرة لخدمة الانشطة التجارية بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلى. ومن جانبه أعلن أحمد الوكيل رئيس غرفة الاسكندرية التجارية ورئيس اتحاد الغرف التجارية عن خوضه للانتخابات بقائمة من كبار تجار مدينة الثغر، مؤكدا أن الوضع لم يتبين حتى الآن من سيدخل بقوائم أخرى فاليوم فقط تم فتح باب التقدم وخلال الايام المقبلة الامور ستنكشف رويدا رويدا . واشار إلى انه فى حالة فوزه بمقعد رئاسة مجلس ادارة غرفة الاسكندرية التجارية سيتقدم للترشح لمقعد رئاسة اتحاد الغرف التجارية بلا شك، مؤكدا أن هناك مشروعات متميزة سوف يعلن عن تنفيذها خلال الساعات القادمة. وعلمت «الاهرام الاقتصادى» أن الحكومة تصر على اجراء الانتخابات فى غرفتى محافظة شمال سيناء ومحافظة جنوبسيناء كما علمت أن محمد المصرى رئيس غرفة بورسعيد التجارية ينوى الترشح ايضا لدورة جديدة كذلك الدكتور عطية الفيومى رئيس غرفة القليوبية وأمين صندوق الاتحاد. يذكر أن عدد التجار المسجلين بالسجل التجارى يبلغ 2.3 مليون تاجر ومن له حق التصويت على مستوى المحافظات فى انتخابات الغرف لا يزيد على 009 ألف تاجر. ////////////// بعد التعديلات الجديدة علي القانون .. شركات الغرف التجارية تنشئ أسواق جملة تقودها بورصة أسعار قال أحمد الوكيل -رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية- في تصريح خاص ل «الأهرام الاقتصادي»: إن التعديلات الأخيرة التي تمت على قانون الغرف التجارية سوف تمنح المزيد من المرونة للغرف التجارية و اتحادها العام لخدمة اعضائها و للمساهمة في زيادة الناتج القومي الاجمالي و زيادة نسب النمو الاقتصادي في مصر. و أضاف الوكيل ان التعديلات الأخيرة على القانون جاءت استجابة لمطالب اتحاد الغرف التجارية التي عرضها على رئيس الجمهورية مشيرا إلى أن طبيعة الشركات التي نصت التعديلات على انشائها ليست شركات ذات طابع تجاري أو صناعي كما فسرها البعض و لكن شركات خدمات للافراد الاعضاء في اتحاد الغرف ، و هي تعديلات ستسمح بانشاء اسواق جملة و نصف جملة للعديد من المجالات في السوق المصري فضلا عن ضبط اسعار السوق من خلال انشاء ما يسمى ببورصة السلع لتحديد اسعار السلع بالنسبة للمستهلك النهائي. و اكد ان التعديلات الأخيرة تأتي في صالح الاقتصاد المصري بالدرجة الأولى خاصة أن الشركات التي نصت التعديلات على انشائها سوف تكون وسائل لدعم التنمية خاصة و انها ستؤدي الى انشاء مراكز لوجيستية و مدن صناعية و مراكز للتدريب أيضا. كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر قرارا جمهوريا الثلاثاء الماضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية و الذي نص على استبدال عبارة «الوزير المختص» بعبارة «الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية»، وعبارة «الوزارة المختصة» بعبارة «الوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية»، وإضافة فقرة نصها «ويجوز تقسيط الاشتراكات المتأخرة والتعويضات المترتبة عليها وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص»، ونصت المادة «44 مكررا» من القانون، بأن يصدر بتحديد الوزارة المختصة والوزير المختص قرار من رئيس مجلس الوزراء.. كما نصت المادة 46 على «مع عدم الإخلال بحكم المادة 23 من القانون بأنه يجوز للغرف التجارية واتحادها العام بحسب الأحوال، وبإذن من الوزير المختص، تأسيس الشركات بمفردهما أو بالاشتراك مع غيرهما من أشخاص القانون العام أو الخاص، أو المساهمة في أي من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح الغرف التجارية وتتصل بأغراضه».