بين رفض وقبول .. مشروع قانون‮ «‬التصالح فى البناء‮» ‬خالف هدف تشريعه

بعد رفض مشروع قانون بشأن التصالح على بعض مخالفات البناء المعد من وزارة الإسكان،‮ ‬الذى لايزال‮ ‬يثير الجدل داخل السوق العقارية المصرية،‮ ‬طالب خبراء العقارات والاقتصاد بثورة ضد المحليات،‮ ‬مؤكدين أنها سبب رئيسى فى هروب المواطنين من الحصول على تراخيص بسبب القواعد البيروقراطية والإجراءات المعقدة‮.‬
‮ ‬القانون سبق ان وافق عليه مجلس الوزراء قبل رفضه من رئاسة الجمهورية،‮ ‬وتكتفى وزارة الإسكان بأنه كان‮ ‬يهدف الى التعامل مع المخالفات القائمة التى أصبح وجودها أمرًا واقًعا لكنه لا‮ ‬يسمح بظهور مخالفات جديدة‮.‬
‮ ‬أكد حسن درة رئيس شعبة الاستثمار العقارى ورئيس شركة درة للاستثمار العقارى،‮ ‬أن لائحة الاستثمار العقارى التى من المتوقع صدورها بغضون‮ ‬10‮ ‬أيام توضح الحالات التى‮ ‬يمكن التصالح فيها ولكن فى المجتمعات العمرانية الجديدة فقط،‮ ‬حيث تنفرد تلك المجتمعات برقابة محددة،‮ ‬والمخالفات لا تتعدى زيادة دور أو اثنين،‮ ‬أو عدم الالتزام بالمساحات الخصراء‮. ‬وأعرب عن تأييده لرفض التصالح فى مخالفات البناء فى المحافظات بسبب الفوضى التى شهدتها حيث توجد عقارات مائلة وأخرى‮ ‬غير مطابقة للمواصفات،‮ ‬وتكون النتيجة انهيار تلك العقارات فوق قاطنيها،‮ ‬مشددًا على أن ما حدث فى مصر لم‮ ‬يحدث بالعالم كله،‮ ‬مشددًا على ان المحليات فى مصر تحتاج لمراجعة كاملة فيما‮ ‬يتعلق بالتراخيص وادائها بشكل عام‮.‬
وانتقد أحمد الزينى،‮ ‬رئيس الشعبة العامة لمواد البناء فى الاتحاد العام للغرف التجارية،‮ ‬إلغاء قانون التصالح فى مخالفات البناء،‮ ‬قائلاً‮ ‬إن القانون كان‮ ‬يهدف إلى تقنين أوضاع المخالفات التى تم بناؤها بالفعل ولا‮ ‬يوجد فيها تعد على أراضى الدولة أو بناء على أراض زراعية،‮ ‬مشيرا إلى أن الهدم لن‮ ‬يجدى فى التعامل مع تلك المبانى بعدما تم تسكينها وإدخال المرافق لها،‮ ‬وأضاف أن معظم قرارات الهدم لا تنفذ والأمن لا‮ ‬يمكنه التطبيق لو وجد أى اشغال داخل المبنى المقام كوجود أسرة او بضاعة،‮ ‬والتصالح على المبانى الأمنة‮ ‬غير المبنية على أراض زراعية كان سيدر مبالغ‮ ‬كبيرة،‮ ‬موضحًا أن الأهالى‮ ‬يواجهون مشكلة فى التعامل مع المحليات والتراخيص بسبب التضارب فى القوانين،‮ ‬ضاربًا المثل بواقعة بدمياط،‮ ‬حيث توجد قطعة أرض بور‮ ‬غير صالحة للزراعة تحولت لمقلب قمامة مما اضطر صاحبها للتوجه للمحليات لبناء سور عليها حتى لا‮ ‬يخالف قوانين البيئة فرفضت المحليات وطالبت بإدخال مياه ونور إليها وبعدما أدخل تلك الخدمات إليها،‮ ‬جاء المحافظ ليزيل السور لتعود المنطقة مجددًا مقلب قمامة.‬
وشدد على أن من‮ ‬يتعدى على أرض الدولة لا‮ ‬يمكن التصالح معه ويجب الهدم حتى لو تم تسكين العقار،‮ ‬لكن‮ ‬يجب التفريق بينه وبين من‮ ‬يبنى على أرضه الخاصة‮ ‬غير الزراعية ولم‮ ‬يحصل على رخصة بسبب إجراءات المحليات العقيمة فى المجالس المحلية‮.‬
عاصم عبد المعطي،‮ ‬الخبير الاقتصادى ووكيل الجهاز المركزى للمحاسبات سابقًا،‮ ‬يقول إن التصالح‮ ‬يثير أكثر من مشكلة،‮ ‬حيث‮ ‬يعطى فرصة الانتشار للفساد،‮ ‬ويُمكِن البعض من القيام بأعمال تعديات على حقوق الآخرين او التعدى على الأراضى الزراعية أملاً‮ ‬فى التصالح فيما بعد‮.‬
أضاف أن الدولة كان‮ ‬يجب عليها أن تعدل قواعد التراخيص التى تدفع البعض إلى عدم الحصول على تراخيص لإنشاء منشآتهم،‮ ‬ويمكن التعرف على حجم المأساة بمجرد جولة فى المحليات،‮ ‬ففى أى حى‮ ‬يوجد كم هائل من التراخيص التى لم‮ ‬يتم الموافقة عليها،‮ ‬ويترتب عليها ضياع مليارات الجنيهات على الدولة،‮ ‬تتمثل فى ضرائب كان‮ ‬يمكن دفعها أو مقابل التراخيص ذاتها،‮ ‬وأوضح ان تلك الإشغالات قائمة بالفعل ولا تستفيد منها الدولة،‮ ‬ففى حى كالمعادى أكثر من‮ ‬60٪‮ ‬من المحلات المشغولة ليس لها تراخيص،‮ ‬ويترتب على ذلك أن أصحابها‮ ‬يعملون دون أن‮ ‬يدفعوا مليمًا واحدًا،‮ ‬كما‮ ‬يجب التأكيد أن المصالحة التى تمنح لمتر ستتم أيضًا مع من استولى على آلاف الأمتار‮.‬
وتقول المحليات‮: ‬إنها لن تتراخى عن التطبيق،‮ ‬حيث‮ ‬يروى نائب محافظة الجيزة علاء الهراس،‮ ‬واقعة قيام أحد المواطنين باغتصاب قطعة أرض مساحتها تصل إلى نحو‮ ‬1000متر مربع وأقام عليها برجا سكنيا‮ ‬يتكون من أرضى و‮ ‬11‮ ‬دورا متكررا،‮ ‬وعندما جاء قرار الإزالة اتفق صاحبه مع مواطنين تابعين له بالسكن فى بعض الأدوار حتى‮ ‬يمنع إزالته لكن تمت الإزالة بالفعل؟
وقال‮: ‬إن المحافظ أكد أنه لا بديل عن تنفيذ عمليات الإزالة للعقارات المخالفة التى تم بناؤها دون ترخيص وتكثيف حملات الإزالة،‮ ‬حيث تم تكليف كل وحدة محلية وحى بالمحافظة بإعداد حصر شامل لكل القرارات الصادرة ووضع برنامج زمنى طبقاً‮ ‬للأولويات وما‮ ‬يمثل خطورة داهمة على حياة المواطنين لتنفيذ القرارات عن طريق الحملات اليومية والتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين عمليات الإزالة‮.‬
وأضاف أن المحافظ كلف رؤساء الإدارات الهندسية بمسئولية وجود أى مخالفة بنطاق أعمالهم،‮ ‬وطالبهم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التى نص عليها قانون وتعد وجوبية الإزالة‮. ‬
///////////////
قريبا معايير مصرية للتقييم العقارى
كشف شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية عن استهداف مجلس إدارة الهيئة مناقشة اصدار معايير مصرية للتقييم العقارى خلال الفترة المقبلة،‮ ‬أعدتها الهيئة بالتشاور مع الخبراء فى المجال التى توفر منهجية متفق عليها للتقييم العقارى من أجل تأكيد موضوعية التقييمات ودعم مصداقيتها والثقة فيها،‮ ‬لما لها من أهمية فى مختلف جوانب النشاط المالى سواء فى العمل المصرفى بما‮ ‬يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو مزاولة صناديق الاستثمار العقارى وشركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى لأعمالها إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما‮ ‬يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية فى رءوس أموال الشركات،‮ ‬وعلى صعيد مجال التمويل العقارى،‮ ‬أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى استهداف الهيئة فتح مجالات جديدة بعد الانتهاء من إصدار اللائحة المنظمة لها خلال العام الماضى لاستقطاب عملاء جدد ودعم نشاطه خلال الفترات المقبلة،‮ ‬وأشار الى أن تعديلات اللائحة تتيح للهيئة إنشاء أول اتحاد مصرى للتمويل العقارى،‮ ‬يختص بتوحيد جهود جهات التمويل العقارى والتنسيق فيما بينها للنهوض بمجال التمويل العقارى فى مصر،‮ ‬ولفت الى ان الاتحاد سيضم فى عضويته جميع شركات التمويل وإعادة التمويل العقارى الخاضعة لأحكام القانون،‮ ‬مشيرا الى أن هناك العديد من الجهات مسموح لها بالانضمام الى عضوية الاتحاد،‮ ‬كهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،‮ ‬والبنوك العاملة فى نشاط التمويل العقارى،‮ ‬وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى،‮ ‬بالاضافة الى أى أطراف معنية أو مرتبطة بنشاط التطوير العقارى وفقاً‮ ‬لما‮ ‬يحدده مجلس إدارة الهيئة،‮ ‬وأوضح سامى أن نشاط التأجير التمويلى شهد تطورًا مؤخراً‮ ‬بدعم من اعتماد العديد من الشركات العقارية عليه لتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية،‮ ‬مضيفًا أن نشاط التأجير التمويلى حقق‮ ‬5‮ ‬مليارات جنيه خلال شهرى‮ ‬يناير وفبراير من العام الجارى‮.‬