تعزيز الحماية الاجتماعية .. ومسيرة الإصلاح

استقبل الاقتصاديون، كما معظم فئات المجتمع, قرارات الرئيس السيسى بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية بكثير من الاهتمام والإشادة بهذه الإجراءات التى تأتى فى توقيتها المناسب، لمساندة فئات عريضة من المجتمع –ما يزيد على ثلثى المصريين - ولا سيما محدودة الدخل بالأساس، إضافة إلى شريحة مهمة من متوسطة الدخل، 70 مليون شخص ممن يحصلون على السلع التموينية سيستفيدون من رفع الدعم بنسبة 140% من 21 جنيها الى 50 جنيها شهريا، و10 ملايين من أصحاب المعاشات سيحصلون على زيادة بنحو 15% وبحد أدنى 150 جنيها كما قرر الرئيس بدلا من 130 جنيها.
إذا أضفنا إلى ذلك الزيادة فى برنامج تكافل وكرامة بنحو 100جنيه ل1.750 مليون أسرة إلى جانب رفع حد الإعفاء الضريبى الذى تستفيد منه 3 شرائح من أصحاب الدخول المنخفضة إذ يصل الى 80% بدلا للشريحة الأقل ويرفع حد الإعفاء لمن يقل دخله السنوى عن 8 آلاف بدلا من 6500 جنيه، وهو ما يكلف ميزانية الدولة 7 مليارات جنيه.
يبقى أن نشير إلى القرار المهم الذى اتخذه الرئيس السيسى بتأجيل ضريبة الأطيان الزراعية لمدة 3 سنوات، حيث يعكس الاهتمام الذى يوليه الرئيس بقطاع الزراعة ودعم الفلاح المصرى لتطوير وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية فى إطار إستراتيجية الدولة لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الإستراتيجية.
تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية يكتسب أهمية قصوى لأسباب عدة فى مقدمتها توقيته المناسب، حيث يخفف من وطأة تداعيات الإصلاح الاقتصادى ولا سيما ارتفاع الأسعار بعد التعويم، كما يسبق رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 14% ابتداء من السنة المالية الجديدة التى تبدأ فى يوليو الحالى، كما تكتسب هذه الإجراءات أهميتها من أنها تتواكب مع تراجع معدل التضخم الشهرى بما لا يترتب عليها مزيد من ارتفاع الأسعار ولا سيما فى ظل معدل النمو المستهدف فى العام المالى الحالى بنحو 4.5% إلى 5% وهو ما يقلل من اثر التضخم بسبب زيادات الأجور دون أن تقابلها زيادة الإنتاج، خاصة أن العجز المستهدف فى الموازنة العامة لهذا العام يسعى إلى تقليل الاعتماد على تمويل العجز بطباعة النقود إذ تسعى إلى خفض العجز الى 9.1% من الناتج المحلى الإجمالى.
لعل أبرز وأهم النتائج المترتبة على إجراءات الحماية الاجتماعية الجديدة أنها تأتى فى إطار إعادة توزيع موارد الدولة لمصلحة تحقيق عدالة التوزيع من خلال رفع حد الإعفاء الضريبى إلى جانب رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة حيث يعنى ذلك تخفيف العبء الضريبى عن كاهل الفئات المستحقة وتحميل الفئات الأكثر استهلاكا لنسبة ضرائب أكبر، وهو ما يحقق العدالة الاجتماعية التى تعتبر حجر الزاوية فى ضمان استمرار ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى.