33 سنة كاملة مضت علي أعظم معركة سياسية خاضتها الدبلوماسية المصرية لاستعادة كامل تراب سيناء الي أرض الوطن. ولم يكن ذلك ممكنا لولا بطولة الجيش والشعب فى العبور الكبير وتحقيق نصر أكتوبر 3791 . لقد شهدت أرضها طفرات صناعية وسياحية وزراعية وتعليمية. وشهدت أيضا انفاقات ضخمة علي بنيتها الأساسية لتصبح عامل جذب للعنصر البشرى لوضع اسسس التعمير الحقيقى. ولكن وبعد مرور كل هذه السنوات ينبغى الاعتراف بأن الادارة الاقتصادية لموارد سيناء وثرواتها وارضها لم تكن علي مستوى الادارة السياسية لمعركة تحرير سيناء واستعادتها الى الوطن الأم علي الرغم من وجود الفرص التنموية الواعدة التى لم يتم استغلالها بالصورة المأمولة والطموح المصرى.. إن الخبراء قد اجمعوا على أنه قد آن وقت وأد الفتنة وقطع يد الارهاب العابر لحدودنا بسيناء بإعادة النظر فى الفكر التنموى باعتبارها الرهان الحقيقى لتحقيق الاستقرار .. وأن ثروات سيناء قادرة علي ضخ الحركة والنشاط فى شرايين البلاد وأن سيناء أرض ممهدة للمشاريع العملاقة التى تحتاج الي يد الحكومة فيها لبث روح الطمأنينة للمستثمرين المصريين والعرب والاجانب. يقول محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال وجنوبسيناء الأسبق: إن التنمية هى الرهان الأكيد لتحقيق الاستقرار فى سيناء ، وإن الوضع الأمنى هناك ليس له علاج فعال إلا فى توفير فرص عمل حقيقية أول الملفات التى أن يجب أن تفتح فى هذا الشأن هو ملف الزراعة لأنه يحقق هدفين مهمين الأول التشغيل والثانى تقليص الفجوة الغذائية التى تعانى منها البلاد كلها ويستطيع أن ينشىء بجواره الصناعات الغذائية خاصة مع توافر الإمكانات من أراض شاسعة وبنية اساسية وأيد عاملة تتلهف الي فرص عمل وينتقل الي بعد آخر تأخر الاستثمار فيه كثيرا وهو التعدين واستغلال كنوز سيناء المدفونة وقال: إن ثروات مصر فى هذا المجال أهدرت بصورة كبيرة فى هذا الشأن رغم قدرتها على نقل نقلة نوعية يشعر بها الاقتصاد بصورة كبيرة. ثروات قادرة لأحداث التنمية ومن قلب الحدث يقول اسامة ذكرى رئيس الغرفة التجارية بالعريش إن ثروات سيناء تكفي لإعمارها بل لإعمار مصر كلها بمختلف الانشطة الاقتصادية زراعية وصناعية واستثمارية ولكن زعزعة الأمن والاهمال كانا لهما اليد الطولى فى اقامة حائط صد ضد كل ذلك بما يصب فى النهاية فى مصلحة العدو اليهودى الذى يعى أن تنمية سيناء أخطر من امتلاك مصر قنبلة ذرية. ويقول: عندنا موارد طبيعية يمكن أن تمد البلاد لمدة قرون فالطفلة الأسمنتية بسيناء قدرها الخبراء بعمر يتجاوز ال 002 عام فى حالة التشغيل المستمر ولا يمكن اغفال الرمال البيضاء والفوسفات والمنجنيز . ويضيف أن سيناء يمكن أن تكون نقطة الجذب الرئيسية للسياحة خاصة فى منطقة جنوبسيناء فموضعها الفريد ورحلة الذهاب اليها مرورا بقناة السويس وكذلك مابها من أثار للسياحة الدينية اسلامية ومسيحية ويهودية .. وكذلك استغلال مسرح عمليات حرب 37 واقامة متحف عسكرى وغيرها مما يؤهلها لموقع الصدارة السياحية فى مصر . ويضيف : وحتى علي مستوى الانتاج الحيوانى والسمكى فهنا بحيرة البردويل الأنقى علي مستوى العالم وهنا أيضا المراعى الطبيعية ومياه الامطار التى تهدر فى البحر المتوسط وهنا ايضا افضل المواطن لزراعة اشجار الزيتون والتى يستخرج منها الزيت الأفضل علي مستوى العالم. وينهى بقوله: وهنا ايضا فى سيناء الارض الصالحة للزراعة بمساحات شاسعة ولكن ترعة السلام وما مر بها من تقلبات فى فكر التشغيل جعلتها خارج الخدمة.. إننا نعانى فى سيناء من عدم وجود خطوط مواصلات تربطنا بالعاصمة الا أتوبيسا متهالكا وكذلك شبكات الخدمات رديئة الامداد وخاصة ما يتعلق بمياه الشرب فضلا عن انقطاع شبكات الغاز بين الحين والآخر مما جعل الارض طاردة للإعمار وليست جاذبة كما كنا نتمنى. مشاريع توقفت أما الدكتور حسام رفاعى نقيب الصيادلة بالعريش وعضو مجلس محلى فيقول: إن اهتمامات الحكومات السابقة منذ تحرير سيناء بتنميتها لم توجه الاتجاه السليم وكانت للأسف الشديد للإعلام فقط، بداية من المشروع القومى لتنمية سيناء والى الآن. فأساس التعمير على أرض سيناء كان بامداد سيناء بالماء عن طريق ترعة السلام وحدث النزاع بين وزارتى الرى والزراعة وايهما له الولاية عليها وبالتالى ضاعت فرصة التنمية الزراعية.. وهذا يدل على ضعف الارادة الحقيقية لتعمير هذه الارض التى ينظر اليها من منظور أمنى رغم أهمية التنمية التى تعد المكون الرئيسى لإحداث الأمن إلا أن الفكر اقتصر على البعد الامنى فقط لإحداث الاستقرار على مدى 30 عاما سابقة.. ويدلل على إهمال البعد التنموى فى شريط السكك الحديدية الذى كان مخططا له أن يكون وسيلة فعالة ومؤثرة فى إحداث نشاط سكانى بها الا أن المشروع توقف عند بئر العبد وتمت سرقة ما تم تركيبه من خطوط السكك الحديدية. وينتقل الدكتور حسام الى وسط سيناء قائلا: إن وسط سيناء مساحته 16 ألف كيلومتر مربع ويحتوى على مناطق الممرات، ويواجه اسرائيل بامتداد 41 كيلومترا فى صحراء النقب والذى يعد محور تنمية للاراضى المصرية ويحتوى على 002 ألف فدان صالحة للاستزراع وبه نشاطات صناعية وتعدينية قادرة على جذب 2.3 مليون مواطن مصرى كما قدرها الخبراء. ويقول: إن سيناء مقسمة تقسيما عجيبا لمختلف انواع التنمية فالوسط للزراعة والصناعة والتعدين والجنوب للسياحة والشمال للزراعة والصناعة والسياحة معا الا أن يد الاهمال والتراخى لم تقدم شيئا ذا قيمة فى تلك الارض التى يمكن أن تقود مصر الى تنمية حقيقية. مطلوب مشاريع عملاقة حسام شاهين عضو مجلس الشعب الاسبق يبدى أسفه لما آلت إليه حال سيناء التى تمثل سدس مساحة مصر ولا يقطنها سوى 063 ألف نسمة فى شمالها، وجنوبها 09 ألفا أى لا يزيد عدد سكانها كاملة على 005 ألف نسمة، من أصل 09 مليونا تكتظ بهم محافظات مصر الاخرى. ويقول إن سيناء ليس لها الا حل واحد يتمثل فى اقامة مشاريع عملاقة كثيفة العمالة مثل مصنع الاسمنت الذى قام الجيش بانشائه خاصة أن مصر مقبلة على مشروعات اسكانية عملاقة وفى حاجة الى المزيد من مشاريع الاسمنت الذى تتوافر مواده الاولية المصنعة وأهمها جبال الطفلة فى أرض سيناء مع العلم أن مصنع الاسمنت الواحد يستطيع أن يوفر 5 آلاف فرصة عمل ويرتبط به 02 ألف فرصة أخرى. ويضيف أن أرض سيناء لا تنقصها البنية الاساسية فلديها شبكة طرق جيدة وبها شبكة كهرباء تؤدى دورها وبها ميناء تجارى يمكن توسعته ومطار دولى وبها شبكة مياه تحتاج الى اهتمام قليل وكذلك شبكة التليفونات.. ولا نحتاج إلا الى بعض اهتمام المسئولين بمشاريع استثمارية لمواردها الطبيعية. ويقول: إننا نحتاج الى مشروع حقيقى بأحلام وروح المشروع القومى لتنمية سيناء بمشاركة القطاع الخاص ب 04٪ ومن الدولة ب 06٪ ليبث الطمأنينة لقلوب المستثمرين حتى يقبلوا على الاستثمار الحقيقى فى تلك الارض. ويطالب ايضا بانشاء كيان مستقل له كل الصلاحيات ليتولى ادارة سيناء اقتصاديا بعيدا عن الارتباطات المركزية بالحكومة المصرية باعتبار سيناء ملفا خاصا يحتاج الى معالجة خاصة تتفق مع طبيعة وإمكانات هذه الارض وكذلك للطبيعة الامنية بها.