العمالة‮ ‬غير الرسمية‮ .. ‬فى انتظار التأمين عليها‮ ‬

تبحث الدولة‮ حاليا ‬آلية لتطبيق التأمين على العمالة‮ ‬غير الرسمية لا سيما فى قطاعات‮ ‬الزراعة‮ ‬والتشييد‮ ‬والبناء من خلال التأمين الاجتماعى أو من خلال التأمين التجارى تحت مسمى التأمين‮ ‬المتناهى الصغر‮ .. ‬التقرير التالى‮ ‬يبحث مدى إمكان التأمين على العمالة‮ ‬غير الرسمية فى السوق المصرى‮ . ‬
قامت‮ ‬غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بالبحث مع خبراء البنك الدولى أفضل الخبرات للتأمين على العمالة‮ ‬غير الرسمية فى قطاع التشييد والبناء تمهيدا‮ ‬لضم هذه الفئة من العمالة‮ ‬غير المنتظمة تحت مظلة الحماية الاجتماعية‮ . ‬
‮ يقول أحمد عارفين رئيس الشركة المصرية للتأمين التكافلى إن التأمين على العمالة‮ ‬غير الرسمية‮ ‬أو المؤقتة‮ ‬عادة مايكون تأمينا اجتماعيا وذلك لضمان حد أدنى من الحماية للعامل فى حالة الإصابة أو الوفاة وعادة مايكون رسوم أقساطه‮ ‬محدودة ويشارك فى سدادها صاحب العمل من خلال التعاقد مع هيئة التأمينات‮ ‬الاجتماعية ويمكن أن‮ ‬تضم عدة قطاعات مثل قطاع التشييد والبناء أو القطاع الزراعى وهذه الحماية تضمن‮ ‬للعامل الحصول على معاش فى نهاية مدة الخدمة وجهة العمل ملزمة فى هذه الحالة بالتأمين‮ ‬على العمال‮ ‬لديها‮ ‬،‮ ‬أما التأمين التجارى‮ ‬فهذه عادة اختيارية ولايلزم صاحب العمل‮ ‬بالتأمين التجارى على العاملين لارتفاع قيمة القسط ولأنه اختيارى فإن المواطنين لا‮ ‬يقبلون على الالتزام بأقساط وسداد مبالغ‮ ‬دورية عندما‮ ‬يكون الأمر اختيارى حتى لو كان الأمر‮ ‬لمصلحتهم ويوفر تعويضا لهم فى حالة‮ ‬الخطر وفى حقيقة الأمر فإنه‮ ‬يصعب إلزام هذه الفئة‮ ( ‬العمالة‮ ‬غير الرسمية‮ ) ‬بالتأمين التجارى لأن التأمين‮ ‬يرتبط بوجود عائد مستمر ثابت‮ ‬يمكن صاحبه‮ ‬من سداد أقساط التأمين وهو لايتوافر فى حالة العمالة‮ ‬المؤقتة ولأنه‮ ‬يكبدها‮ ‬جزءا كبيرا من العائد الذى تحصل عليه‮ . ‬
‮ ‬ويوضح أن التأمين على العاملين فى الخارج والذى قام الاتحاد المصرى للتأمين بإعداد وثيقة تأمين بشأنه‮ ‬يلزم تطبيقه‮ ‬بصفة إجبارية وبالتالى تضمن زيادة عدد المكتتبين فيه وسداد أقساط التأمين وقد تم التفكير فى إعداد‮ ‬هذه الوثيقة عندما تزايدت المخاطر التي‮ ‬يتعرض‮ ‬لها المصريون فى الخارج لا سيما فى دول مثل ليبيا واليمن والوثيقة تضمن حماية المصريين‮ ‬ضد مخاطر الموت أوفى حالة إنهاء العقد‮ ‬التعسفى‮ ‬،‮ ‬وبالتالى تضمن له تعويضا‮ ‬مناسبا ولأسرته فى حالة فقد‮ ‬العمل فى الخارج أو فى حالة فقد عائل الأسرة نفسه أو فى حالة‮ ‬العجز وقيمتها‮ ‬نحو‮ ‬100‮ ‬ألف جنيه‮ . ‬
وقد انتهى الاتحاد من إعداد الوثيقة وتسعيرها وفى انتظار تطبيقها من الدولة بصورة إجبارية بحيث لا‮ ‬يتم إصدار تصريح السفر للعمل بالخارج إلا بعد الاكتتاب فى هذه الوثيقة‮ . ‬
‮ ‬ويقول‮ ‬د‮. ‬محمد‮ ‬غازى رئيس شركة مصر لتأمينات‮ ‬الحياة إن حماية العمالة‮ ‬غير الرسمية‮ ‬يمكن‮ ‬لقطاع التأمين التجارى أن‮ ‬يغطيها من خلال ما‮ ‬يسمى‮ ‬بالتأمين‮ ‬المتناهى الصغر‮ ‬،‮ ‬فهناك قاعدة‮ ‬عريضة من الشعب بعيدة عن مظلة التأمين فنحن لدينا مايقرب‮ ‬من‮ ‬10‮ ‬آلاف قرية بمتوسط‮ ‬12‮ ‬ألف مواطن أى مايقرب من‮ ‬40‮ ‬مليون مواطن‮ ‬تهتم أو‮ ‬تندرج تحت مظلة التأمين متناهى الصغر‮ ‬،‮ ‬أى أن القسط التأمينى لا‮ ‬يزيد على‮ ‬100‮ ‬جنيه شهريا‮ ‬،‮ ‬وهو النوع‮ ‬من التأمين كان معروفا فى الماضى باسم التأمين الشعبى‮ ‬،‮ ‬فالعامل في‮ ‬هذه الأسر عندما‮ ‬يصل إلى سن المعاش‮ ‬يحصل على معاش التضامن الاجتماعى والذى لا‮ ‬يغطى ربع احتياجاته الأساسية‮ ‬ومن ثم فإن التأمين المتناهى الصغر او الشعبى‮ ‬يسهم‮ ‬فى توفير مورد آخر للعامل‮ ‬يكفيه معيشته‮ . ‬
ويرى أن الوعى بأهمية الاكتتاب فى التأمين‮ ‬متناهى الصغر أو الشعبى هو الخطوة لتحقيق الاستفادة للعامل فعندما‮ ‬يدرك أهمية هذا التأمين سوف‮ ‬يبادر فى الاكتتاب فيه‮ ‬والذى عادة لايزيد‮ ‬القسط‮ ‬التأمينى‮ ‬له على‮ ‬100‮ ‬جنيه‮ .‬
أما بالنسبة‮ ‬لشركات التأمين‮ ‬فإنها تسعى لتخفيض تكلفة التسويق لأقل‮ ‬قدر ممكن لا سيما مع انخفاض قيمة القسط‮ ‬،‮ ‬وبالتالى‮ ‬يمكن أن تعين مندوبا واحدا لها فى كل قرية‮ ‬ترغب فى اجتذاب عملاء لها ويتولى هذا المندوب الترويج‮ ‬للخدمة من ناحية وتحصيل‮ ‬الأقساط من ناحية أخرى ويحصل على عمولة مقابل عمليات التأمينات التى‮ ‬يقوم بها‮ . ‬وهناك شركات‮ ‬تأمين لديها بالفعل مندوبون‮ ‬فى تلك القرى على مستوى جمهورية مصر العربية وهناك آليات عديدة تسهل تسديد الأقساط‮ ‬من خلال الكروت المدفوعة أو البريد وكلاهما‮ ‬متاح فى كل قرى الجمهورية‮ . ‬