" المركزي" يخاطب البنوك لحصر معوقات التمويل المتناهي الصغر

خاطب البنك المركزي البنوك العاملة بالسوق بحصر المعوقات والتحديات بعد اطلاق مبادرة التمويل المتناهي الصغر .

وقال مسئول بالمركزي إن "المركزي" خاطب البنوك بإعداد مذكرة شاملة عن التحديات التي ترافق تمويل البنوك للمشروعات المتناهية الصغر على خلفية إطلاق المبادرة الأخيرة.

وأوضح المسئول، ل"الأهرام الاقتصادي"، أن المركزي سيشكل لجنة قائمة بذاتها لحل هذه المعوقات التي تحجم من نشاط البنوك التمويلي ومحاولة إيجاد الحلول لها .

من جانبه، قال شريف البحيري، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر، إن البنوك تعتزم ارسال مقترحات للبنك المركزي خلال الأسبوعين القادمين لحل التحديات التي تواجهها أثناء التمويل .

وأوضح البحيري أن من أبرز المعوقات عدم وجود قاعدة بيانات " معلومات" واضحة أمام البنوك لعملاء القطاع ، بالاضافة إلى عدم وجود تصنيف إئتماني ، معتبرا أن هذه المعوقات ستحد من نشاط البنوك التمويلي ويقلص معدلات النمو .

وأشار إلى أن البنك المركزي يعمل على حل هذه الاشكاليات بالتنسيق مع البنوك ، لافتا إلى أن البنك المركزي سيناقش ضرورة تواجد البنوك في كافة المحافظات للتأكد من الوصول للشرائح المعنية بالتمويل .

ووفقا للبحيري، فإن البنوك ستعتمد في مذكرتها للمركزي على كيفية التأمين على المحفظة التمويلية والعملاء من خلال تقييم لمخاطر الائتمان وتجنب المغامرة بأموال المودعين .

وأعلن البنك المركزي إضافة التمويل متناهي الصغر الممنوح مباشرة للأشخاص والشركات والمنشآت، أو من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر إلى نسبة ال20% التي تم إلزام البنوك بتخصيصها من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال أربع سنوات حتى عام 2020، وذلك مع مراعاة استحداث نظام تصنيف ائتماني طرف كل بنك يتم على أساسه تقييم تلك الجهات عند منحها تسهيلات إئتمانية. إلى جانب استحداث سياسة داخلية للتعامل مع التمويل متناهي الصغر وفقاً لطبيعته والمخاطر المرتبطة به.

وتتناول الملامح الرئيسية لتلك المبادرة أهمية التمويل متناهي الصغر، واهتمام البنك المركزي بتدعيمه بهدف خلق فرص عمل ودمج أكبر قدر من الأنشطة الصغيرة في القطاع
المالي الرسمي، حيث أكد محافظ البنك المركزي على أهمية هذا القطاع وأن البنك المركزي المصري يعكف منذ فترة طويلة على دراسة سبل تدعيمه حيث أنه أحد أهم الركائز لتحقيق الشمول المالي.