تجارب الجيل الرابع للمحمول المتهم الاول .. 4 اسباب وراء ضعف خدمة المحمول بمصر

الشبكات تتحمل فوق طاقاتها وتوفير التردادات جزء من حل المشكلة
الخبراء: مطلوب ضخ استثمارات جديدة في بناء محطات اضافية واعادة تخطيط الشبكات بالكامل
"وزير الاتصالات" يتعرف بسوء الخدمة الانترنت ويعد باختفاء الشكاوى نهاية 2017
سوء خدمة المحمول اصبح الشكوى الرئيسية لنحو 96 مليون مشترك تمثلت شكواهم في ضعف جودة الخدمات المقدمة من شركات المحمول وانقطاع المكالمات او عدم التمكن من اجرائها بسهولة من اول مرة وسقوط الشبكة بالكامل في بعض المناطق والاحياء.. ويرجع خبراء الاتصالات سبب سوء الخدمة الى ارتباك الشبكات والضغط عليها، بسبب تجارب تشغيل الجيل الرابع التي تجريها الشركات حاليا استعدادا لاطلاق الخدمة فور تسلم التردادات بالاضافة الى عدم ضخ اي استثمارا جديدة لتحديث الشبكات.

يقول الدكتور عمرو بدوي الرئيس السابق لجهاز تنظيم الاتصالات ، أن احد الاسباب في ضعف الخدمة، يكمن في تجارب الجيل الرابع التي تجريها شركات المحمول ، حيث تستخدم جزء من تردادات سواء الجيل الثالث او الثاني، الامر الذي يمثل ضغط على الشبكة.
كما ان شركات الاتصالات الاربع دفعت مبالغ كبيرة في الحصول على رخصة 4Gالامر الذي اثر على استثماراتها في توسعة الشبكة، ما ادى الى ضعف الخدمة، وكثرة شكاوى المواطنين .
وعن تراجع خدمة الانترنت ايضا، قال بدوي، انه يمكن ان تكون كبائن MSANالتي تعاقدت عليها الشركة المصرية للاتصالات، لتركيبها ضمن خطتها لتقديم خدمات الانترنت بسرعات عالية، لم تحقق الهدف المرجو منها ، موضحا أن خدمات "نقل البيانات"، يزداد في العالم كله، والعائد منه لا يزيد بنفس النسبة، لذلك بالامر قد لا يشجع على الاستثمار في هذا المجال .
وقال الدكتور خالد شريف، خبير الاتصالات، ان ما نعانيه من خدمات التليفون المحمول الان، اصبح كارثة، لعدة اسباب، منها ان الشبكات عليها مشتركين اكبر قدرتها، على تقديم الخدمة بمستوى مقبول وثانيا، ان الشبكة الارضية وصلت الى مرحلة من التشبع، وخدمات المحمول مرتبطة بسعة الشبكة الارضية. ثالثا، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات غير قادر على فرض معدلات جودة يلزم بها الشركات .
وقال ان حجة الشركات عدم توفير التردادات، التي تعد جزء من المشكلة وليست كل المشكلة، مؤكدا ان هناك حلول لتفادي هذا الضعف في الخدمة، يتمثل في ضخ استثمار جديدة في بناء محطات اضافية، واعادة تخطيط الشبكة بشكل كامل.
واوضح شريف أن هذه الحلول لا تحتاج الى زيادة في التردادات، الا انها سوف تحسن من جودة الصوت، وستقلل من اختناقات نقل البيانات ، مؤكدا اننا لم نستغل كل امكانيات الجيل الثالث للمحمول حتى الان، حيث يسمح بتقديم سرعات حتى 42 ميجابت/ث، وفي مصر لم نصل الا الى 20 ميجابت/ث فقط .
وشدد على اهمية فرض مستويات جودة تناسب المشتركين، بالاضافة الى اعلان لائحة جزاءات يقرها جهاز تنظيم الاتصالات، يلزم بها الشركات.
ومن جانبه قال المهندس خالد نجم وزير الاتصالات السابق، ان الشركات دفعت مقابل الحصول على التردادات، ولم تحصل عليها حتى الان، وبالتالي لا يستطيع "تنظيم الاتصالات" أن يلزمهم باي تحسين في الخدمة.
وأضاف ان شركات المحمول اضطرت أن تجري تجارب الجيل الرابع، من خلال تردادات الجيلين الثاني والثالث، ما اثر سلبا على جودة الصوت في اماكن معينة، وتسبب في قطع المكالمات في بعض الاحيان.
وذكر أنه عندما كان وزير للاتصالات، كان قد اقر لائحة جزاءات على الشركة التي لا تقدم خدمة الاتصالات بالجودة المطلوبة، الا أن الشركات، اقامت قضية، واوقفوا التنفيذ لخطأ في الاجراءات، لذا على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، دور كبير في اقرار هذه اللائحة، مرة اخرى، حتى تقدم الخدمة بمستوى جيد .
وأشار نجم الى أن العقوبة الوحيدة الموجودة في قانون الاتصالات رقم 10لسنة 2003، هي سجن رئيس مجلس ادارة الشركة، وهذا يعد تهديد للاستثمارات الاجنبية، لذلك لابد من استبدال هذه العقوبة، بلائحة جزاءات، تفرض غرامات مالية حتى لو وصلت الى مليون جنيه.
وأكد وزير الاتصالات السابق على اهمية اصلاح خدمة الانترنت، وتحسين البنية التحتية من قبل الشركة المصرية للاتصالات، حيث ان ذلك سيكون له مردود ايجابي جدا على الاستثمار، ونهضة القطاع الخاص ، وتشجيع رواد الاعمال، وسيتبع ذلك خلق الكثير من المبادرات، لتنمية المجتمع اقتصاديا، موضحا ان كل الاعمال اصبحت تنفذ بواسطة شبكة الانترنت .
وقال المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات، ردا على شكاوى سوء الخدمة، إنه كانت هناك شكاوى من سوء خدمات الاتصالات إلا أن الشكاوى الآن قلت كثيرا عن آخر عام ونصف العام، وأن الشركة المصرية للاتصالات بذلت مجهودا كبيرا خلال الفترة الأخيرة لتجاوز تلك الشكاوى، مؤكدا أن جميع الشكاوى الخاصة بسوء الخدمات ستختفي تماما بنهاية 2017.
واعترف الوزير بسوء الخدمة الذي يعاني منها كثير من المستخدمين خاصة في بعض المناطق بالقاهرة والمحافظات، مؤكدا أن هناك مخططا لجعل أقل سرعة إنترنت 4 ميجابت/ث في مصر وبأسعار معقولة.
ولفت إلى أن عدد الشكاوى من خدمة الإنترنت انخفض من سوء خدمات الاتصالات نتيجة الإصلاحات التي قامت بها الشركة المصرية للاتصالات على كثير من خطوط الشبكة الأرضية، مؤكدا أن أعمال الصيانة والتجديدات مازالت جارية وسوف يتم الانتهاء منها أواخر ديسمبر المقبل.
وقال القاضي أن المزيد من خدمات الجيل الرابع سوف تعمل على زيادة تغطية الترددات وتقوية الشبكة وإمكانية إضافة سرعات عالية ترفع من مستوى خدمة الإنترنت في مصر.
وأشار الوزير الى أن أسعار الإنترنت في مصر مقارنة بالعالم أسعار متناسبة، مشيرًا إلى أنه متفهم جدًا الحاجة لأسعار إنترنت مخفضّة، مؤكدا أنه طلب من الشركات العاملة في مجال الإنترنت أن تكون أقل سرعة للإنترنت هي 4 ميجابت/ث وبالأسعار الحالية ستكون شكل الأسعار مقبولة إلى حد ما.