ثمة تطلعات واسعة على أن تسهم «مدينة دمياط للأثاث» فى إعادة الأثاث الدمياطى على خريطة الصادرات العالمية بعد توجه الدولة للعمل بشكل علمى ومدروس لإنقاذ هذه الصناعة من الانهيار أمام المنتج المستورد من الصين وتركيا وايطاليا. وتبدأ المدينة الصناعية الجديدة فى باكورة الإنتاج قبل نهاية العام الحالى بصناعة وتصميم إنتاج يضاهى المنتجات العالمية، حيث إن المستورد من الخارج قد بدأ يسحب البساط من تحت أقدام أهم صناعة تتميز بها محافظة دمياط منذ عشرات السنين حتى أصبح كل أبناء دمياط لا يعملون إلا فى مهنة النجارة. وتبلغ تكلفة مشروع مدينة دمياط للأثاث 5 مليارات جنيه ومستهدف إقامة 200 معرض دائم كما أن المستهدف منها أيضا تصدير أثاث بما قيمته مليار دولار خلال 5 سنوات وسد الفجوة المحلية ومواجهة المستورد بصناعة عالمية تنافسية وتوفير ورش و أراض لأبناء محافظة دمياط للتوسع فى نشاطاتهم على أسس علمية. وتعتزم شركة مدينة دمياط للأثاث، طرح كراسات شروط بنظام تمليك الوحدات ومستهدف الانتهاء من أعمال الإنشاءات للمرحلة الأولى وبداية التشغيل نهاية العام الحالى بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وتعد صناعة الأثاث من أهم الصناعات الموجودة فى مصر ويعمل بها قرابة المليون من الأيدى العاملة فى أكثر من 150 ألف ورشة ومنشأة لصناعة الأثاث تتركز فى محافظة دمياط. وتوفر أكثر من 32 ألف فرصة عمل، والتى من المنتظر ان تساهم فى زيادة الصادرات المصرية بنحو 2.1 مليار جنيه بالإضافة لتغطية السوق المحلى. وقال وزير التجارة والصناعة المهندس طرق قابيل إن طرح كراسات الشروط للوحدات لنحو 1530 ورشة، ونحو 140 قطعة أرض للمصانع، و600 ألف متر ل140 مصنعا على الأكثر، موضحا أن الأولوية لمصنعى دمياط، والشروط ستراعى النواحى الاجتماعية لمجتمع دمياط، كما أنه لم يتحدد ما إذا كان سيجرى طرح الكراسات على مرحلة واحدة أو على عدة مراحل. من جانبه قال معتز بهاء الدين الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب لشركة مدينة دمياط للأثاث أن المرحلة الأولى من المشروع، تشمل المنطقة الصناعية، وتنفذ بها الهيئة، المرافق والطرق والمحطات والشبكات والورش، وتبنى الهناجر لصغار المصنعين، مع ترفيق الأراضى للمصانع الكبيرة وعددها 140 قطعة أرض. أما المرحلة الثانية فهى منطقة الخدمات التى تضم الفندق والمنطقة التجارية ومنطقة التصدير والمستشفى وأرض المعارض وتمثل 20% من المشروع. وتأسست شركة مدينة دمياط للأثاث فى يونيه 2016، برأسمال مرخص به يبلغ 5 مليارات جنيه، ورأسمال مصدر قيمته 521 مليون جنيه بنسبة 40% لمحافظة دمياط وهى قيمة الأرض، و40% لبنك الاستثمار القومى، و15% لشركة أيادى مصر للتطوير الصناعى، و5% للجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية بوزارة الصناعة. ويترأس مجلس الإدارة أسامة صالح رئيس شركة أيادى للاستثمار والتنمية، بهدف تطوير وإدارة مدينة الأثاث بدمياط، التى تقام على 331 فدانا بنحو 1.4 مليون متر مربع. وأعلن أن الجزء الاقتصادى من مدينة الأثاث بدمياط، يرتكز على تعظيم حجم التصدير للقطاع والوصول بعائداته إلى مليار دولار خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى تسهيل عملية البيع والتصدير أمام المستوردين الأجانب، من خلال أرض معارض على مساحة 190 ألف متر لعرض المنتجات بشكل مستمر، بدلا من حاجة المستورد الأجنبى إلى زيارة جميع المصانع. وكشف معتز بهاء الدين عن تفاوض الشركة مع ثلاث شركات إنتاج طاقة شمسية، لإنتاج 11 ميجاوات بتكلفة 200 مليون جنيه، عبر استغلال أسقف الهناجر بالخلايا الشمسية، وتغذية الشبكة القومية بالكهرباء المنتجة مباشرة. ومدينة دمياط الجديدة للأثاث، أحد المشاريع القومية التى أعطى الرئيس السيسى إشارة افتتاحها ليتجمع تحت مظلة سمائها مجموعة من المصانع على مساحة 331 فدانا، ما بين الورش المتوسطة وصغيرة الحجم وأيضًا المصانع الكبيرة لتمنح 25 ألف فرصة عمل مباشرة و45 ألف فرصة عمل غير مباشرة. وتقع مدينة دمياط الجديدة للأثاث على الطريق الدولى الساحلى حيث يتوسط أكبر ميناءين على ساحل البحر المتوسط وميناء شرق التفريعة وبورسعيد شرقًا وميناء دمياط غربًا. وستضم المدينة مركزًا لتكنولوجيا الأثاث بدمياط لإعداد الدراسات التسويقية لمصنعى الأثاث، واختبار الأثاث قبل تصديره لدول العالم، ومنطقة لوجيستية ونقطة شرطة، وتتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وإدارة الأشغال العسكرية إقامة هذا المشروع بتكلفة 5 مليارات جنيه. كما تشتمل المدينة على مجمع معارض على مساحة 20.94 فدان، ومجمع صناعات تكميلية على مساحة 9.76 فدان، ومجمع خدمات حكومية على مساحة 4.62 فدان، ومجمع للخدمات الإدارية على مساحة 4.23 فدان. وقد وقع بنك مصر وشركة ان أى كابيتال (المستشار المالى لشركة مدينة دمياط للأثاث) مذكرة الشروط والأحكام المبدئية الخاصة بتوفير تمويل للمشروع القومى لشركة مدينة دمياط للأثاث من البنك بقيمة 862 مليون جنيه، لحين انعقاد مجلس إدارة البنك والشركة للموافقة النهائية على الاتفاق. وسيستخدم التمويل لتطوير وإقامة منطقة صناعية (ورش وأراض صناعية) التى تتمثل فى تجهيز وترفيق ورش صناعية للحرف والصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المغذية والمكملة لها وبيع تلك الوحدات، بالإضافة إلى تجهيز مساحات أراض للبيع لإقامة مصانع كبيرة عليها، والتى تمثل المرحلتين الأولى والثانية بمشروع شركة مدينة دمياط للأثاث. وقال اللواء أ.ح إيهاب الفار مدير إدارة الأشغال العسكرية إن مدينة الأثاث بدمياط تقع فى منطقة استراتيجية بالقرب من موانى التصدير على بعد 14 كيلومترا من ميناء دمياط، و50 كيلومترا من ميناء بور سعيد، بمساحة تقدر بنحو 331 فدانا، وتضم أكثر من 1545 ورشة صغيرة مدعومة السعر لصغار المصنعين و500 ألف متر مربع أراضٍ صناعية ما بين مصانع كبيرة وصناعات مكملة ومغذية ومخازن وتشوينات ومحطات شحن وتفريغ، و242 ألف متر مربع أراض للاستخدامات التجارية والاستثمارية. وتقوم المدينة على فكرة العناقيد لربط جميع المصنعين والشركات وتوفير الخدمات والصناعات التكميلية والدعم الفنى والتقنى للتغلب على المشاكل والمعوقات التى تواجه الصناع، فضلا عن منطقة فنادق وخدمات متكاملة ومركز للتكنولوجيا لتصبح من أكبر المدن المتخصصة فى صناعة الأثاث فى العالم.
