يتوقع خبراء صناعة الأثاث أن تتحول دمياط إلي أكبر مدينة أثاث على مستوى العالم بعد الانتهاء من إقامة مدينة الأثاث التي وجه الرئيس السيسي بسرعة استكمال الدراسات الخاصة بها، تمهيداً لطرحها بشكل متكامل فى بداية شهر مايو المقبل تزامناً مع الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة. كما وجَّه الرئيس بإنشاء شركة متخصصة لإدارة واستثمار وتسويق المشروع بالاِستعانة بالخبرات العالمية ذات الصلة، على أن يتم الانتهاء من المشروع فى غضون عامين. ويجرى العمل حاليا فى إعداد التخطيط التفصيلى لمدينة دمياط للأثاث والتى ستكون نقلة نوعية كبرى فى صناعة وتسويق الأثاث الدمياطى ونقطة انطلاقة جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعودة صناعة الأثاث بدمياط إلى مكانتها محليا وعالميا والتي ستكون مدينة عصرية لصناعة الأثاث تتواكب مع أحدث النظم العالمية مما يسهم بزيادة الصادرات المصرية. سيتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، نظرا لخبراتها الكبيرة فى سرعة إدارة المشروعات والانتهاء منها خلال فترات زمنية قياسية ، علي أن يتم الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمشروع ووضع حجر أساس المدينة الجديدة بالتزامن مع الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة دمياط فى 8 مايو المقبل و أن يتم الانتهاء من المشروع بشكل كامل فى غضون عام ونصف العام. وينظر الخبراء إلي هذا المشروع باعتباره أول تجمع لصناعات الأثاث وسيضم كل الورش العشوائية و(ورش تحت السلم )التى تنتشر في أنحاء مدينة دمياط وستسهم بشكل كبير فى زيادة صادرات مصر من الأثاث والموبيليات بنسب متضاعفة. ويضم قطاع الأثاث المصري حوالي 350 الف عامل في جميع منشآت الأثاث البالغ عددها 120 ألف منشأة بمتوسط يقل عن 3 عمال في كل منشأة و تضم مدينة دمياط 66% من صناعة الأثاث و58% من إجمالى عدد العمال وعلى الرغم من توظيف قطاع الأثاث نسبة كبيرة من عمال التصنيع في البلاد وعلى الرغم من توظيف الصناعة لحوالي 13٪من القوة العاملة المصرية وضمها 24٪من جميع المنشآت الصناعية تظل مشاركتها مجرد نسبة ضئيلة تقدر بنحو 5% من الناتج المحلى الإجمالي للتصنيع مما يعكس تفكك صناعة الأثاث واحتياجها إلي كيان يجمعها. وكان مجلس الوزراء قد اتخذ مجموعة قرارات لدخول مشروع مدينة الأثاث بمحافظة دمياط حيز التنفيذ والبدء فوراً على أرض الواقع فى تنفيذها بدمياط، التى تقام على مساحة 331 فدانا فى المنطقة المحصورة ما بين الطريق الدولى الساحلى وطريق دمياط- بورسعيد ،وشملت القرارات إنشاء شركة تضم 3كيانات هى محافظة دمياط، وبنك الاستثمار، وهيئة الاستثمار بحيث يبدأ المشروع بنظام المناطق الاستثمارية، وكذلك اختيار المكتب الاستشارى إلى جانب ضم خبراء للجنة التقييم لاستعراض كل الدراسات المتعلقة بالمشروع، على أن ينتهى المكتب من دراساته خلال 3 شهور، بالاضافة إلي التعرف علي آراء صناع دمياط والمجتمع المدنى بالمحافظة للتأكيد على مقترحاتهم حول المشروع ومكوناته. وقال الدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط إن المحافظة تولى مشروع مدينة الأثاث أولوية قصوى لإحداث انتعاشة تنموية واقتصادية كبيرة للمحافظة وتوفير المزيد من فرص العمل لأبنائها، إلى جانب تطوير صناعة الأثاث والنهوض بها . وأكد أن هناك العديد من الخطوات التى تمت بالمشروع منذ صدور قرار رئيس الوزراء رقم 999 لسنة 2015 بنقل تخصيص مساحة 331 فدانا لصالح المحافظة لإقامة منطقة صناعية حرفية لصناعة الأثاث، حيث أشار إلى ما تم بخصوص دراسة الجدوى للمشروع، التى شملت تحليل الوضع الراهن لمدينة دمياط فى مجال صناعة الأخشاب والأثاث وما يتخلل ذلك من تقييم لعوامل الإنتاج والتنافسية، وكذلك الدراسة الأولية المتعلقة بالمنتجات المخطط تصنيعها بالمدينة والأسواق المستهدفة، مع تقييم الطلب والقدرات الشرائية والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الواجب أن تؤخذ فى الاعتبار، بالإضافة إلى دراسة التكلفة التقديرية للمشروع كبنية تحتية وكإنشاءات للأنشطة المختلفة(الوحدات والمجمعات)، ودراسة معدل العائد الاقتصادى والاستثمارى ، فضلاً عن الاتفاق المبدئى للتعاون مع الجانب الإيطالى لإنشاء مركز تكنولوجى وتدريبى لصناعة الأثاث داخل المدينة. كما أضاف المحافظ أنه تم عقد عدد من الاجتماعات مع الأطراف المعنية من تجار الأثاث والمصنعين والمصدرين ومستورى الأخشاب وأصحاب المعارض وصناع الصناع وأصحاب الورش والغرفة التجارية بدمياط وغرفة صناعة الأخشاب والأثاث والمجلس التصديري للأثاث ومركز تحديث الصناعة، التى كانت نتيجتها التوافق غير المسبق من جميع الأطراف على أهمية المشروع، واتفاقهم على أنه مشروع قومى حقيقى للنهوض بصناعة الأثاث فى دمياط يعبر عن طموحاتهم وأحلامهم. وقال محافظ دمياط انه اجريت أعمال التجفيف والردم وتمهيد الموقع بنسبة من 70-80% من الأعمال. زيادة في عدد المصدرين أكد سعيد السيد عضو بغرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات بدمياط ورئيس قطاع التصدير والتصنيع للشركة التجارية للأخشاب أن تكليف رئيس الجمهورية للقطاع المصرفي بتوجيه تمويلات بنحو 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر خلال الأربع سنوات القادمة تحت رعاية البنك المركزي يعد بصيص أمل لتحفيز الشباب للإقبال على العمل وزيادة فرص العمل والقضاء على نسب كبيرة من البطالة مما سيسهم بدور ايجابي فى زيادة الإنتاج . ويرى أن إقامة مدينة متكاملة للأثاث بمدينة دمياط الجديدة بمثابة الحلم الذي طال انتظاره وأن هذا سيكون أكبر مشروع تنموي لصناعة الأثاث ووصفه بأنه سيكون أول تجمع لصناعات الأثاث وسيضم كل الورش العشوائية و(ورش تحت السلم )التى تنتشر في أنحاء مدينة دمياط لأنها ستسمح بظهور عشوائية ورش الأثاث والنجارة للنور وستسهم بشكل كبير فى زيادة صادرات مصر من الأثاث والموبيليات بنسب متضاعفة عما سبق ، مشيرا إلى انه بمجرد الإعلان عن تأسيس مدينة دمياط الجديدة ساهم في إنشاء غرفة تجارية بدمياط منذ عدة أشهر قليلة مضت وألحقت بقاعة اجتماعات وفريق استشاري يضم خبراء لتقديم كل الاستفسارات اللازمة للمنتجين والمصنعين على السواء وتقوم الغرفة بتقنين أوضاع مصنعي الأثاث من حيث استيفائهم لكل مستنداتهم وأوراقهم بشكل رسمي والاحتفاظ لهم بكل حقوقهم كاستخراج البطاقة الضريبية وكيفية الحصول على رخصة إضافة لمساعدة الغرفة فى تقديم جميع المساعدات الفنية من اتحاد الصناعات او مركز تحديث الصناعة . وأشار سعيد ان دمياط تكتمل بها صناعة الأثاث حيث إنها تحتل المركز الأول لصناعة الموبيليات والأثاث الحديث وتضم أيضا مصانع كثيرة للرخام والسيراميك و بها اكثر عمال مهرة وحرفيين ، كاشفا ان المشاكل التقليدية لصناعة الأثاث موجودة حتى الآن ومنها صعوبة التعامل مع التراخيص ومحاولة تفعيل فكرة الشباك الواحد. مشيرا إلى أن الغرف التجارية لم تقف مكتوفة الأيدى أمام هجمة الأخشاب الصينية الذي كان السبب الرئيسي لانخفاض حجم صادرات الأثاث المصرية وأدى إلى تلاعب العديد من المستوردين المصريين بالسعر الحقيقي للخشب الصيني حيث كان المستورد المصري يتلاعب بتسجيل قيمة الفواتير بأقل من سعرها الحقيقي للتهرب من دفع الجمارك فيشترى كميات كبيرة بسعر اقل مما استورد به الأثاث الصيني ثم يبيع بالسوق المحلى بسعر مرتفع ليحقق هامش ربح كبيرا. وكشف سعيد ان نسبة المصدرين زادت بنسبة كبيرة فى الفترة الأخيرة منذ إعلان رئيس الجمهورية عن إقامة مدينة دمياط الجديدة بنحو 15 الى 20% حيث انضم عدد كبير الى تصدير الأثاث فى الفترة الأخيرة من العام الحالي ويتحفظ المهندس أسامة عرنسة صاحب شركة أثاث بدمياط على أن مدينة الأثاث الجديدة تقع على منطقة منخفضة وأرض مالحة بمنطقة «شطا «وستتكلف الكثير فى الإنشاءات ،مشيرا الي ان المدينة الجديدة ستعانى من قلة المواصلات لأنها متطرفة وتبعد مئات المترات عن دمياط القديمة . واقترح أن يتم تمليك ورش تصنيع الموبيليا بالمشروع بنظام حق الانتفاع تشجيعا للصناع الذين يرغبون في كيانات تتوارثها الأجيال ، مشيرا إلي أن الدولة لابد أن تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة لأنها أساس تقدم الدول ، مؤكدا أنه يجب علي البنوك وجهات التمويل مساندة الورش الصغيرة في تحولها إلي كيانات كبيرة مع تحديث معداتها. وقال معتز حسان صاحب مصنع أثاث إن مصر تتميز بميزة قوية في نفقات الشحن وأوقات النقل نظرا لقرب موقعها من الأسواق الأوروبية و أسواق الشرق الأوسط وتقل أوقات النقل في المتوسط حوالي 3 أسابيع من مصر وإليها وتقدم مصر ميزة مستمرة لتكاليف الشحن تتراوح ما بين 55% إلى 07% وعلى سبيل المثال يتكلف نقل حاوية من فيتنام إلى جنوبفرنسا 2890 دولارا ويستغرق وقتا يتراوح بين 27 و30 يوما أما تكلفة النقل من مصر إلى فرنسا فتبلغ 920 دولارا فقط ووقت النقل يتراوح من 3 إلى 6 أيام فقط بالإضافة لقلة تكاليف الأيدى العاملة المصرية ففي المتوسط وصلت إلى دولارين عام 2015 فى مصر وفى المقابل 15 دولارا فى الولاياتالمتحدة ومتوقع زيادة هذه التكاليف في مصر خلال الأعوام القادمة مع توسيع قطاع الأثاث على المستوى الدولي وإقامة مدينة دمياط الجديدة للأثاث المصري . توقعات زيادة الطلب وفق دراسة مركز تحديث الصناعة ،فان توجه الكثير نحو ملكية الأسر للورش عن آبائهم وأجدادهم وتشغيلهم أعمال الموبيليات كما ورثوها دون تطور ما ربط صناعة الأثاث ببطء فى نمو الاستثمارات والمبيعات وأثبتت دراسات عديدة أن الشركات المدارة بواسطة الأسر تكون أكثر رفضا وتجنبا لإدخال رأس مال خارجي إلى أسهم ملكية الشركة مقارنة بشركات لا تديرها اسر وبذلك فشلت الأعمال المملوكة لأسر في استغلال إمكانات النمو من خلال التمويل لأنها تفضل في ميزانياتها خفض الديون وزيادة الموارد النقدية من خلال المصادر الداخلية فقط ومع إقامة مدينة دمياط الجديدة للأثاث فيمكن لكل من النمو القائم على الصادرات والطلب المحلى القوى بناء قطاع أثاث قوى في مصر لتنمو الصناعة لتبلغ قيمتها 4 مليارات دولار حسب توقعات مركز قطاع تحديث الصناعة مع الوضع في الاعتبار الاستهلاك المحلى للأثاث في أسواق العقارات والسياحة والمكاتب من المتوقع للطلب المحلى في مصر على الأثاث الوصول إلى 2,7مليار دولار عام 2016 ومن المتوقع نمو استهلاك الأثاث من خلال الفنادق بنسبة 36٪سنويا ليصبح خلال 6102مليار دولار وأيضا هناك توقعات فى المساحات المكتبية لتصل إلى 7 ملايين متر مربع خلال 6102 اى يصل نمو استهلاك الأثاث المكتبي الى 08٪ليصبح مليار دولار بعد ان كان 32 مليون دولار عام 9002 . ويبلغ إجمالى الصادرات العام الماضي من الأثاث 1600مليون دولار والواردات 423 مليون دولار وقد زاد الاستهلاك بمعدل 16٪ عام 2015 ارتفعت الصادرات بنسبة 35٪ كما ارتفعت الواردات بنسبة 25٪ أما الإنتاج فارتفع بنسبة 12%. وتتصدر المملكة العربية السعودية قائمة الدول المستوردة حيث بلغت نسبة ما تستورده من منتجات الأثاث المصري 25٪ من إجمالى صادرات الأثاث في الدولة ,أما الإمارات العربية المتحدة فتحتل المركز الثاني بنسبة 6٪, أما إيطاليا فتستورد من مصر بقيمة 17,2 مليون دولار أمريكي وبلغت الصادرات فى إيطاليا إلى نحو 7%. تعد الصين مصدرا رئيسيا لواردات الأثاث في السوق المصري حيث تمثل نحو39٪من اجمالى واردات الأثاث وتبلغ قيمة هذه الواردات 55 مليون دولار أما آسيا والشرق الأوسط فيمثلان معا 55٪ من جميع واردات الأثاث إلى مصر. وتعد ألمانيا شريك توريد لمصر حيث 9٪من إجمالى واردات الأثاث التي تقدر ب13 مليون دولار والولاياتالمتحدة ثالث أكبر مصدر أجنبى للأثاث لمصر بقيمة 11 مليون دولار.
