تصنيف‮»‬‮3B« يعزز الثقة بالاقتصاد المصرى‮.. ‬ويخفض تكلفة الاستيراد والإقتراض

أكد الخبراء أن منح مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى تصنيف‮ »‬B3‮« ‬لمصر سيؤدى الى تنشيط الاقتصاد المصرى،‮ ‬ويمثل شهادة‮ ‬ثقة اقتصادية‮ ‬تحقق مزايا متعددة ليس فقط فى جانب الاقتراض والديون الخارجية ولكن‮ ‬يمتد أثر هذا التغير الايجابى ليشمل التعاقدات الاخرى‮.‬
‮ ‬ويقول مدير عام الاستثمار بالبنك الاهلى المصرى حسين عز الدين،‮ ‬ان تعديل التصنيف الائتمانى‮ ‬يمنح مصر حصانة عامة تخفض من درجة الخطر فى مصر خاصة ان دول المنطقة تعانى الخطورة بدرجات متفاوتة،‮ ‬واشار إلى ان هذا التصنيف هو الأعلى منذ قيام ثورة‮ ‬يناير وقبلها،‮ ‬موضحا أن الاقتصاد قبل ثورة‮ ‬يناير كان مستترا‮ ‬يفتقد لمعايير الشفافية الكاملة التى اصبحت الان واضحة للجميع‮.‬
وكشف ان منح مصر تصنيفا ائتمانيا بهذه الدرجة‮ ‬يعبر عن تفاؤل المؤسسات الدولية بشأن الاقتصاد المصرى بصفة عامة خاصة انه الاكثر ايجابية لمصر منذ عام‮ ‬1977‮ ‬وهو بداية منح هذه المؤسسات لمصر درجات ائتمانية‮.‬
وحول أهمية هذا التصنيف للاقتصاد المصرى قال‮: ‬انه ليس فقط معنيا بالقروض ولكن بالتسهيلات الاخرى على مستوى السلع الاستراتيجية فيمكن لمصر ان تحصل على تسهيلات عند استيرادها للمحاصيل الاساسية بناء على هذا التقرير بفوائد أقل واسعار افضل وفترة سماح فى السداد،‮ ‬لأن وجود عنصر الاستقرار فى نظرة المؤسسات الدولية‮ ‬يحقق درجة من درجات الأمان فى التعامل الاقتصادى مع مصر،‮ ‬كما انه‮ ‬يمنح مصر فرصا اكبر فى الحصول على شروط افضل بتسهيلات اقل واسعار فائدة منخفضة‮.‬
وقال ان مصر سوف‮ ‬يكون لها وفق هذا التصنيف قدرة اكبر فى التسويق للسندات الدولارية المزمع طرحها فى الاسواق العالمية قريبا‮.‬
ويرى الدكتور حسن عودة استاذ المالية والموازنات بالجامعة الالمانية ان رفع درجة التصنيف الائتمانى لمصر‮ ‬يساند الاقتصاد وبقوة لانه‮ ‬يستهدف حصول مصر على قروض ولان هذه المؤسسات لا تمنح هذه الدرجات بدون اسباب حيث ارجعت مؤسسة موديز اتجاهها لاصدار هذا التصنيف الى تزايد معدلات النمو الاقتصاد وتوقعاتها باستمرار تحقيق الاستقرار المالى على المدى المتوسط،‮ ‬وتوقع التقرير ايضا نمو الناتج المحلى خلال العام الحالى الجارى‮ ‬4.‬5٪‮ ‬على ان‮ ‬يزيد هذا المعدل خلال السنوات القادمة ما بين‮ ‬5٪‮ ‬و6٪‮ .‬
وقال د‮. ‬عودة ان هناك عجزا كبيرا فى الاحتياطى النقدى‮ ‬يحتاج لدعم من خلال اصدار السندات الدولارية التى من المتوقع ان تقوم مصر بالترويج لها،‮ ‬وهذا التصنيف سوف‮ ‬يمنح لمصر درجة من درجات الامان المصاحب للترويج الخاص بهذه السندات ومدى قدرة مصر على إتمامها بنجاح‮.‬
يعتبر الدكتور اشرف كمال استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس هذا التصنيف نتيجة طبيعية لما حدث من نتائج ايجابية خلال المؤتمر الاقتصادى الذى عقد بشرم الشيخ وحضره العديد من الدول وأسفر عن المشروعات الدكبرى التى اعلنت عنها الحكومة بكل وضوح،‮ ‬خاصة ان نظرة العالم اختلفت لمصر فى هذا المؤتمر وكانت تتجه نحو الايجابية بعد فترة طويلة من الانفلات الامنى وعدم الاستقرار‮.‬
وأضاف ان الاتجاهات الاقتصادية القادمة تشير إلى تطور واضح فى الاقتصاد ومؤشرات النمو خاصة مع تحرك المشروعات الكبرى وبداية تنفيذها واتمام مشروع قناة السويس،‮ ‬واعتبر ان التوقيت هام إذ تعانى المنطقة اخطارا كثيرة وليست مصر بعيدة عن المنطقة ولكنها بهذه الدرجة من التصنيف الائتمانى تبعد بعيدا عنها اقتصاديا‮.‬
وتوقع تقرير صادر عن إحدى المؤسسات المالية بأن‮ ‬يعقب هذا التصنيف رفع درجة التقييم للبنوك الخمسة الكبرى الاهلى والقاهرة والاسكندرية والتجارى الدولى ومصر،‮ ‬خاصة ان مؤسسة موديز العالمية كانت قد خفضت التصنيف السيادى لمصر خمس مرات متتالية منذ‮ ‬يناير‮ ‬2011،‮ ‬وتوقع التقرير ان‮ ‬يؤدى ذلك الى خفض تكلفة الاقتراض بما‮ ‬ينعكس إيجابيا على الاقتصاد المصرى‮.‬