شهدت البورصات الخليجية أداء متباينا الأسبوع الماضي بالتزامن مع استمرار أسعار النفط في الهبوط، وفرض ضريبة على الأراضي غير المطورة بالسعودية ،ووسط تأكيد اتحاد غرف «دول مجلس التعاون الخليجي»، إن الاقتصادات العربية تواجه تحديا من جراء انخفاض أسعار النفط التي وصلت إلى مستوى بين 55 و60 دولارا للبرميل، والذي يقل عن نقطة التعادل بالنسبة لأغلب الدول الخليجية والعربية المصدرة للبترول. قالت وكالة «موديز» إن بنوك مملكة البحرين وسلطنة عمان هم أكثر عرضة للمخاطر الناجمة من انخفاض أسعار النفط، مقارنة بباقي بنوك دول منطقة الخليج، وذلك مع تراجع خام برنت لأدنى مستوى دون ال 55 دولارا للبرميل، بعد تصريحات وزير النفط السعودي، على النعيمي، المؤكدة لرفض «أوبك» خفض الإنتاج، مع استمرار القلق بشأن المعروض العالمي من الخام. وبينما قفز المؤشر العام لبورصة دبي نحو 26 نقطة خلال أسبوع ليبلغ مستوى 3434.65 نقطة مقابل 3408 نقاط، ارتفع مؤشر بورصة أبو ظبي بنحو 91 نقطة ليبلغ مستوى 4371.68 نقطة مقابل 4280 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها. جاء سهم «شركة إعمار العقارية» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا بنهاية تعاملات الأسبوع، حيث تم تداول ما قيمته 52.84 مليون درهم موزعة على 8.1 مليون سهم من خلال 538 صفقة خلال يوم الأربعاء الماضي. لايزال السهم يأخذ دفعات من توقيع رئيس إعمار محمد العبار عقدًا على مشروع إنشاء العاصمة الإدارية المصرية الجديدة، على هامش مؤتمر مصر المستقبل لدعم وتنمية الاقتصاد المصر بمدينة شرم الشيخ، . وقلص سوق الإمارات المالي، الذي يضم بورصتي دبي وأبو ظبي، خسائره منذ بداية العام إلى 4.26٪ مقابل 5.3٪ الأسبوع السابق، وبلغ إجمالي قيمة التداول 49.17 مليار درهم . و بلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاع سعري 37 من أصل 126 و عدد الشركات المتراجعة 66 شركة. ويتصدر مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى محققًا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 11.6٪ ليستقر على مستوى 1645.72 نقطة مقارنة مع 1473.78 نقطة، تلاه مؤشر قطاع »الاتصالات« بنسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 10.5٪ ليستقر على مستوى 2376.53 نقطة مقارنة مع 2150.42 نقطة، تبعه قطاع »الصناعة« بنسبة صعود 5.49 ٪ ليستقر على مستوى 1100.32 نقطة . ويقول سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي:إن اقتصاد البلاد سيستمر بالنمو للعام الحالي بالنسبة المتوقعة ذاتها 4.5٪ دون أن يتأثر بهبوط النفط، بينما أكد محافظ المصرف المركزي مبارك راشد المنصوري، عدم وجود أي نية لدى الدولة الخليجية فك ارتباط عملتها الدرهم بالدولار الأمريكي، على خلفية تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وارتفعت بورصة قطر نحو 77 نقطة ليسجل مؤشرها 11503.72 نقطة مقابل 11426.62 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها ، لترتفع خسائرها منذ بداية العام على6.37 ٪. ودعا راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، الشركات الخاصة على التحول إلى شركات مساهمة عامة والإدراج في بورصة قطر للاستفادة من العديد من المزايا التي تصاحب ذلك التحول بما فيها ضمان استمراريتها ورفع كفاءتها الإدارية وتنوع مصادر تمويلها. وأكدت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني لدولة قطر عند درجة «AA» للإصدارات السيادية طويلة الأمد ودرجة «A1+» للإصدارات السيادية قصيرة الأمد وذلك بالعملات المحلية والأجنبية، مع نظرة مستقبلية مستقرة. أما الكويت فهبطت بنحو 19 نقطة حيث سجل مؤشرها 6376.49 نقطة مقابل 6395.44 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها. وافق مجلس الأمة الكويتي على المداولة الأولى لمشروع قانون يقضي بتعديل بعض احكام قانون انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية لمعالجة عيوب القانون الحالي. وشددت وكالة موديز على أن الكويتوقطر تعتبران الأكثر مرونة بالنسبة لتأثير انخفاض أسعار النفط بسبب سعر التعادل المنخفض في الميزانية وارتفاع احتياطاتهما المالية. وكان بنك الكويت الوطني قد أكد أن سوق المشاريع في الكويت شهدت تحسناً ملحوظاً خلال العام 2014، وكانت ضمن الأسرع توسعاً على مستوى المنطقة، بعدما أرست عقوداً بلغت قيAمتها 7.3 مليار دينار (نحو 25 مليار دولار) وفق خطتها لتطوير البنية التحتية. وأضاف البنك في تقريره الاقتصادي، أن هذه القيمة تشكّل نحو ضعفيّ ما تم تسجيله في العام 2013، وتتجاوز مجموع ما سجلته السنوات الثلاث الماضية، إذ تقدّر إجمالي قيمة المشاريع المخطط لها وتلك التي تحت التنفيذ في الكويت بنحو 64 مليار دينار (نحو 220 مليار دولار). وربحت سلطنة عمان بنحو 42.5 نقطة بعدما بلغت مستوى 6274.5 نقطة مقابل 6232 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها. وانخفض متوسط التداول اليومي ببورصة سلطنة عمان، ليبلغ 22.7 مليون سهم بقيمة 9.1 مليون ريال مقابل 22.7 مليون سهم بقيمة 6.6 مليون ريال عام 2014 . يأتي ذلك ، بينما أكد المركز الوطني للاحصاء والمعلومات ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان خلال العام 2014 بنسبة 2ر5٪ مسجلا بالأسعار الجارية 23 مليارًا و619 مليونا و400 ألف ريال بعد أن شهد العام 2013 تسجيل 22 مليارًا و451 مليونا و100 ألف ريال. وهبطت البحرين بنحو 10 نقاط إذ بلغت مستوى 1454.87 نقطة مقابل 1464.15 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها، إلا أن المؤشر سجل مكاسب إجمالية قدرها 1.9٪ منذ بداية العام. وكان رئيس البورصة المصرية، الدكتور محمد عمران، قد بحث مع وفد من البورصة البحرينية سبل التعاون والآليات المتاحة للربط بين البورصتين من خلال آلية الربط «FIX HUB». وأعلنت بورصة البحرين عن موافقة مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق رأس المال (IOSCO) )على الطلب الذي تقدمت به البورصة للانضمام للمنظمة كعضو مراقب وذلك ابتداء من مارس 2015 . من جانبها، وصلت بورصة السعودية إلى مستوى مقابل 9134 خلال الفترة المقارنة ذاته، مع هبوط بأهم قطاع العقارات بعد موافقة الحكومة على خطة لفرض ضريبة على الأراضي غير المطورة، وقال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف :إن بلاده تسعى لزيادة صادراتها غير النفطية إلى 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) سنوياً. وأشار الوزير في التصريحات إلى الاتصالات التي تجريها الرياض مع الصين للحد من تدفق السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية على أسواق المملكة. كان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد أكد في تصريحات له سعي المملكة لبناء اقتصاد قوي تتعدد فيه مصادر الدخل، مع السعي للحد من تأثير انخفاض النفط على مسيرة التنمية، مضيفاً أنه كان لارتفاع البترول خلال السنوات الماضية آثار إيجابية على اقتصاد المملكة في المشاريع التي تحققت، وشدد على بناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة، تتعدد فيه مصادر الدخل. وقال إن »عمليات استكشاف النفط والغاز والثروات الطبيعية ستتواصل، وسيتم تطوير الخدمات الصحية المتخصصة لكل مواطن أينما كان«. ورفعت المملكة أكبر منتجي منظمة أوبك أسعار البيع الرسمية لشحناتها إلى آسيا والولايات المتحدة قبل أسبوعين ، بينما أكد وزير البترول السعودي علي النعيمي حينها أن بلاده لن تخفض إنتاجها من النفط، ما لم يبلغها زبائنها بأنهم لا يريدون نفطها. وحققت السعودية نموا ملحوظا في إنتاج النفط الخام خلال عام 2014 استجابة للطلب المحلي والعالمي على البترول، حيث زاد إنتاجها بمقدار 100 مليون برميل على العام الذي سبقه ليصل إلى حوالي 3.5 مليارات برميل وهو ما يعادل ثمن الإنتاج العالمي من النفط الخام