المياه الجوفية تكفى لزراعة‮ ‬85‮ ‬٪‮ ‬من المشروعات المطروحة

أجمع خبراء الزراعة والمياه والاقتصاد ان لدي‮ ‬مصر مخزونا من المياه الجوفية‮ ‬يكفي‮ ‬لري‮ ‬85٪‮ ‬من مشروع المليون فدان وذلك لسنوات تتراوح بين‮ ‬70100عام حسب عمق الآبار وكميات المياه الموجودة بها وذلك شريطة استخدام أساليب الري‮ ‬المطورة من تنقيط ورش وخلافه،‮ ‬إضافة إلي‮ ‬زراعة محاصيل تتحمل الحرارة والملوحة والجفاف ومقاومة الأمراض‮. ‬مؤكدين ان هذا المشروع سوف‮ ‬يحدث طفرة في‮ ‬إنتاج المحاصيل الزراعية مما‮ ‬يضيق فجوة الغذاء ويخفض فاتورة استيراده مع زيادة الصادرات الزراعية إلى الاسواق الخارجية‮.‬
بداية اوضح الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ان هناك‮ ‬26‮ ‬شركة مصرية وغير مصرية قد وافقت على الاستثمار الزراعى فى مصر وان هذه الشركات قد تم توقيع بروتوكولات تعاون معها حيث حصلت الشركات المصرية وعددها‮ ‬16‮ ‬شركة على مساحة بلغ‮ ‬اجماليها‮ ‬251.‬5‮ ‬الف فدان،‮ ‬فيما حصلت الشركات‮ ‬غير المصرية البالغة عشر شركات على‮ ‬470‮ ‬الف فدان،‮ ‬اى ان اجمالى المساحة التى تم توقيع بروتوكولات تعاون للاستثمار الزراعى بلغ‮ ‬671‮ ‬الف فدان،‮ ‬وان تقدير حجم الاستثمارات الزراعية المنتظر ضخها فى مصر‮ ‬يتجاوز ال‮ ‬50‮ ‬مليار جنيه،‮ ‬مؤكدا ان الزراعة ستشهد الفترة المقبلة عهدا جديدا وان التعامل مع هذه الشركات سيكون بنظام حق الانتفاع للشركات‮ ‬غير المصرية لمدة‮ ‬49‮ ‬عاما قابلة للتجديد،‮ ‬بينما الشركات المصرية ستكون بنظام حق الانتفاع بغرض التملك بعد‮ ‬3‮ ‬سنوات،‮ ‬وان هناك فترة محددة لكل شركة لاثبات جديتها فى ضخ استثماراتها وإلا تم سحب الارض من الشركة‮ ‬غير الجادة،‮ ‬مشيرا إلى ان جدية أى شركة تبدأ من اليوم التالى لانهاء اجراءات التعاقد مع الوزارة من خلال ما تقوم به من عمل على ارض الواقع‮.‬
اضاف الوزير ان مصر تملك المقومات الاساسية التى تساعد على الاستثمار الزراعى بها حيث المناخ المتنوع الملائم للانتاج على مدار العام وجودة المياه والتربة البكر‮ ‬غير الملوثة والانتاجية العالية فى المحاصيل الزراعية،‮ ‬موضحا ان مشروع استصلاح المليون فدان مرحلة اولى من استهداف الرئيس السيسى فى برنامجه الخاص باستصلاح‮ ‬4‮ ‬ملايين فدان وهناك ستكون تشريعات واضحة للاستثمار الزراعى وخطط ادارة المياه الجوفية وتخصيص‮ ‬80٪‮ ‬من الاراضى المطروحة للاستثمار الزراعى للقطاع الخاص فيما ال‮ ‬20٪‮ ‬الباقية ستكون من نصيب الشباب وصغار الفلاحين،‮ ‬وان المعاهد البحثية والمعامل المركزية وكل اجهزة وزارة الزراعة ستقدم الدراسات والبحوث العلمية المتكاملة للمستثمرين حول التراكيب المحصولية التى تصلح للزراعة بهذه المناطق .
يضيف الوزير ان كل شركة لابد ان تقدم دراسة الجدوى الخاصة بمشروعها خلال‮ ‬3‮ ‬شهور الى الوزارة وفى حالة قبول الدراسة‮ ‬يتم التخصيص وتبدأ فى استكمال الاجراءات ثم تنفيذ استثماراتها على ارض الواقع‮.‬
مناطق المليون فدان
وأوضح هلال ان خطة الاسثمار الزراعى التى تم عرضها خلال المؤتمر شملت‮ ‬12‮ ‬منطقة تم توقيع البروتوكولات فيها،‮ ‬وهى‮ ‬غرب المنيا التى اتفق على الاستثمار فيها‮ ‬5‮ ‬شركات على مساحة‮ ‬134‮ ‬ألف فدان،‮ ‬وتوشكى بمساحة‮ ‬75‮ ‬ألف فدان لصالح شركة واحدة،‮ ‬وآبار توشكى بمساحة‮ ‬10‮ ‬أفدنة لصالح شركة واحدة،‮ ‬وامتداد شرق العوينات على مساحة‮ ‬76.‬5‮ ‬فدان لصالح‮ ‬6‮ ‬شركات،‮ ‬الفرافرة القديمة على مساحة‮ ‬36‮ ‬فدانا لصالح‮ ‬4‮ ‬شركات،‮ ‬امتداد جنوب شرق المنخفض على مساحة‮ ‬50‮ ‬فدانا،‮ ‬لصالح شركتين،‮ ‬شرق سيوة على مساحة‮ ‬30‮ ‬فدانا لصالح شركة واحدة،‮ ‬منطقة المغرة على مساحة‮ ‬90‮ ‬فدانا لصالح‮ ‬7‮ ‬شركات،‮ ‬جنوب المنخفض على مساحة‮ ‬30‮ ‬فدانا لصالح شركة واحدة‮. ‬فضلا عن جنوب شرق المنخفض على مساحة‮ ‬40‮ ‬فدانا لصالح‮ ‬3‮ ‬شركات،‮ ‬لافتا إلى ان هناك عددا من الشركات لها مساحات فى أكثر من منطقة‮.‬
70‮ ‬عاما دون نضوب
طرحت سؤالا على خبير المياه الدولى الدكتور مغاورى شحاتة‮: ‬هل‮ ‬يمكن توفير مياه لزراعة مليون فدان؟. اجاب‮: ‬نعم هناك حاليا مياه جوفية لزراعة ما بين‮ ‬80‮ ‬‮ ‬85٪‮ ‬من هذه المساحة والباقى على مصادر مياه اخرى ولكن كيف نبدأ؟ الجواب ان هناك ادوارا للعديد من الوزارات فى هذه المشروعات من كهرباء،‮ ‬زراعة،‮ ‬رى،‮ ‬صناعة وغيرها لان هذه المشروعات ليست زراعة فقط وانما هدفها اقامة مجتمع متكامل،‮ ‬وهذا‮ ‬يتطلب انشطة سياحية،‮ ‬تعدينية،‮ ‬تعليمية خدمات،‮ ‬وان الزراعة بهذه المناطق التى تم تحديد مساحة المليون فدان ليست لنباتات تقليدية ولكنها تختلف عن الوادى وطرق الرى والتراكيب المحصولية الصالحة للزراعة بهذه الاراضى،‮ ‬مشيرا الى ان نمط الزراعة بالاراضى الجديدة‮ ‬يختلف عن القديمة ولابد من اجراء الشركات المستثمرة دراسات جدوى دقيقة وصحيحة‮.‬
اضاف د‮. ‬مغاورى انه سبق ان قام بدراسة عن مصادر المياه الجوفية للصحراء الغربية تحديدا فى‮ ‬2009‮ ‬التى تبلغ‮ ‬مساحتها‮ ‬660‮ ‬الف متر مربع اى ثلثى مساحة مصر ذلك المعمور المهجور وطالبنا وقتها بان الصحراء الغربية بها الحل للتكدس السكانى وحل مشكلة الامن الغذائى والبطالة واعادة توزيع سكان مصر ووقتها تم تحديد عشر مناطق صالحة للزراعة منها واحة سيوة،‮ ‬المغرة،‮ ‬جنوب منخفض القطارة،‮ ‬جنوب شرق القطارة،‮ ‬الداخلة،‮ ‬الفرافرة القديمة،‮ ‬الفرافرة الجديدة،‮ ‬توشكى،‮ ‬شرق العوينات وتقدمنا بهذه الدراسة للجهات المسئولة ولم نسمع ردودا حولها الى ان جا ء الرئيس عبد الفتاح السيسى وظهرت رؤيته فى‮ ‬2014،‮ ‬مشيرا الى ان هناك‮ ‬858‮ ‬الف فدان‮ ‬يمكن زراعتها فى الحصر الاولى اضافة الى‮ ‬113‮ ‬الف فدان على مصادر توشكى اى‮ ‬يصبح لمصر مساحة مليون و150‮ ‬الف فدان جاهزة للاستصلاح والزراعة وهناك لجنة مشكلة من خبراء متخصصين فى المياه الجوفية وتقديراتها تقوم حاليا بدراسة كل منطقة على حدة من حيث توفير المياه الجوفية المطلوبة للمساحة المقترحة للاستصلاح والزراعة بها والسبيل الى توفيرها وعما اذا كانت آمنة من حيث الكمية والنوع والامان هنا‮ ‬يعنى استدامة استخدامها لاكثر من‮ ‬70‮ ‬عاما دون نضوب‮. ‬كل ذلك تتم دراسته حاليا من خلال هذه اللجنة التى بدأت عملها منذ ثلاثة شهور.
50٪‮ ‬ من أرض مصر صالحة للزراعة‮ ‬
ومن جانبه أوضح‮ ‬الدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس جامعة الزقازيق واستاذ الاقتصاد الزراعى أن‮ ‬50٪‮ ‬من اراضى مصر صالحة للزراعة مادامت هناك مياه لأن المياه أساس كل شيء حى،‮ ‬وان المناطق التى تم تحديدها وطرحها للاستثمار الزراعى لن تستخدم الأساليب القديمة فى الرى وإنما هناك أساليب حديثة من رى بالرش،‮ ‬التنقيط وغيرهما وهذه الأساليب توفر أكثر من‮ ‬60٪‮ ‬من المقننات المائية المطلوبة لأى محصول‮. ‬والمهم فى التراكيب المحصولية المعدة للزراعة بهذه المنطقة أى المحاصيل الزراعية التى تتحمل الحرارة المرتفعة وملوحة التربة وغير مستهلكة للمياه بشراهة،‮ ‬مشيرا إلى أن هذه الخطوة الجريئة تحتاجها مصر منذ سنوات طويلة لأنها أصبحت من الدول المستوردة لغذائها بأكثر من‮ ‬50٪‮ ‬ومثل هذه الدول تصنف عالميا بأنها مستورد صاف للغذاء وأن ضخ استثمارات زراعية جديدة فى مناطق جديدة ستبدأ بمليون فدان ثم فى سنوات لاحقة تصل الى‮ ‬4‮ ‬ملايين فدان‮ ‬يتم استصلاحها لابد أنها ستغير خريطة الغذاء فى مصر وتقلص فجوته وتدفع بالصادرات الزراعية لغزو الأسواق لأن مصر تعتمد على تصدير الفائض وليست لديها سياسة الانتاج للتصدير‮. ‬
أضاف أن قطاع الزراعة قد أُهمل فى الفترة الماضية ورغم ذلك لم‮ ‬يتوقف خلال السنوات الأربع الماضية،‮ ‬حيث لم‮ ‬يترك الفلاح أرضه ولم تكن له مطالب فئوية وإنما كانت توفير مستلزمات الانتاج،‮ ‬وان قطاع الزراعة هو السند الوحيد لمصر حتى لو كان مردوده قليلا ولن تموت الزراعة لوجود تقلبات سياسية كغيرها من الأنشطة الاقتصادية التى تتأثر بذلك والاستثمار فيها آمن وهناك مزايا تنافسية للزراعة المصرية فى الخضر والفاكهة لابد من استغلالها للتصدير الى الخارج،‮ ‬مؤكدا أن خفض الفجوة الغذائية المصرية ليس مستحيلا وأظن أن ما أقدم عليه الرئيس السيسى من‮ ‬غزو الصحراء وتحويلها الى زراعة وأنشطة أخرى ليعطى الأمل فى امتلاك مصر لغذائها وأيضا التصدير للخارج وجذب العملات الأجنبية لتقوية الاحتياطى النقدى من العملة لديها .
اشتراطات على المستثمرين‮ ‬
وأوضح مصدر بوزارة الزراعة أن مذكرات التفاهم التى تم توقيعها شملت‮ ‬610‮ ‬آلاف فدان وهذه ما تم اختيارها وفق الدراسات التى تمت عن البيئة الطبيعية الموجود بها الأرض والمياه والمناخ،‮ ‬وكذلك تم اختيار التراكيب المحصولية وبدائلها ووضعنا اشتراطات للمستثمرين عليهم مراعاتها ومن بينها عدم زراعة محاصيل شرهة للمياه وكذلك نظم استغلال المياه الجوفية للمحافظة على الخزان الجوفى،‮ ‬حفر الآبار بشروط وكثافة معينة ومساحة معينة أيضا وطبقا لمواصفات تم تحديدها خاصة بكل خزان جوفى وتلك من مسئوليات وزارة الرى،‮ ‬مشيرا إلى أن المحاصيل‮ ‬غير الشرهة للمياه حسب جودة المياه منها القمح،‮ ‬الذرة،‮ ‬الفول البلدى،‮ ‬النباتات الطبية والعطرية،‮ ‬النخيل،‮ ‬الزيتون،‮ ‬التين البرشومى وهذه كلها تتحمل الملوحة والجفاف ويمنع زراعة محاصيل كالأرز وقصب السكر لأنهما من المحاصيل المستهلكة للمياه وأن أفضلية مستثمر على آخر ستكون بالتكنولوجيا المتطورة التى سيستخدمها فى عمليات الزراعية‮. ‬
أضاف المصدر أنه تم عمل دراسات اقتصادية للتكاليف المطلوبة للزراعة بالمناطق التى تم اختيارها وتكاليف المشروع والربحية المتوقعة وعدد السنوات المطلوبة من الزراعة لسداد التكاليف المنصرفة على المشروع والمقدرة ما بين‮ ‬67‮ ‬سنوات‮. ‬وكذلك تم تحديد فترة لجدية المستثمر فى مشروعه لا تزيد على‮ ‬3‮ ‬سنوات وان كنت أرى أن الجدية لدى أى مستثمر تبدأ من اليوم التالى لانهاء إجراءات تخصيص الأرض له‮. ‬وان البنية القومية لهذه المناطق تقوم بها الدولة فيما البنية الاساسية داخل المشروع فهى على المستثمر‮.‬
10 ‬آلاف للخريجين
أضاف أن هناك‮ ‬10‮ ‬آلاف فدان للخريجين سيتم توزيعها قريبا بنظام وجود شركة تدير هذه الارض وتنفق على زراعتها وان‮ ‬يكون نصيب الشاب حصة فى أسهم هذه الشركة‮ ‬يحصل على عائد له مع الحق فى العمل بأجر لدى الشركة إضافة إلى هذا العائد‮.‬
كما أن هناك‮ ‬20‮ ‬ألفا أخرى تم التعاقد مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة لاستصلاحها وتجهيزها للتوزيع أيضا على الشباب وصغار الفلاحين‮.‬
أوضح الدكتور أحمد جابر معاون رئيس الوزراء لشئون المياه الجوفية والثروة المعدنية ان الجدوى الاقتصادية لأى مشروع حسب استدامة المياه الجوفية المتوافرة له لأن التربة من السهل تحسينها فيما عدم كفاية المياه مشكلة‮ ‬يصعب حلها‮. ‬مشيرا أن هناك مناطق من التى طرحت للاستثمار الزراعى مياهها الجوفية آمنة تكفى لزراعة ما بين‮ ‬70100‮ ‬عام وذلك بالفرافرة،‮ ‬شرق العوينات،‮ ‬سيوة،‮ ‬المغرة وان كانت مالحة ولكن لها علاج ولذلك هناك طرح لمشروعات سمكية وزراعات تتحمل ملوحة التربة والحرارة المرتفعة وتعطى عائدا اقتصاديا للمستثمر‮. ‬وهناك مناطق من المعلن عنها لاتزال الدراسة جارية لها،‮ ‬وأخرى زادت مساحتها نتيجة الدراسات التى تمت عليها من وزارة الرى باعتبار أن المياه هى العامل الاساسى للزراعة وليس الاستصلاح ومن هنا طرحت منطقة‮ ‬غرب كوم أمبو بمساحة‮ ‬150‮ ‬ألف فدان لم تكن مطروحة من قبل‮. ‬موضحا أن هذه المناطق سيتم إنشاء مشروعات عليها للانتاج الحيوانى والتصنيع الزراعى وكل الانشطة المطلوبة لتنمية المنطقة كالتعدين التى أراها مستقبل مصر‮.‬
ويؤكد الدكتور محمد عامر استاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة الزقازيق ان الزراعة مهنة القادرين ماليا وليس العاجزين وأنه لن تكون هناك زراعات بدون الشركات الكبيرة التى‮ ‬يمكنها الانفاق على الاستثمار الزراعى وانتظار العائد‮ ‬غير السريع لطبيعة النشاط المختلفة عن أنشطة اقتصادية أخرى عديدة حيث عائد الزراعة بعد ما لا‮ ‬يقل عن‮ ‬7‮ ‬سنوات بعد بدء الزراعة‮. ‬مطالبا الدولة بالقيام باعداد البنية الاساسية من طرق وكهرباء،‮ ‬وكل ما‮ ‬يساهم فى تحقيق الهدف المنشود وهو إ قامة مجتمع زراعى صناعى متكامل ثم تبدأ الشركات فى انشاء البنية الداخلية لمشروعاتها‮. ‬مشيرا إلى أن تغطية التكاليف المباشرة هى الحد الأدنى لاستمرار أى مشروع وهذا ما‮ ‬يحدث بالدول التى تستهدف التوطين وانشاء مجتمعات عمرانية بالمناطق الجديدة‮. ‬ ‬ولو كانت لدينا تعاونيات حقيقية لأمكن الاستفادة بتجاربها فى تلك المناطق ولكنها فشلت ولم تقم بوظيفتها كما هى بالدول الأخرى التى نهضت من خلال نظام تعاونى سليم‮. ‬
لا مشكلة فى التمويل
ويرى من وجهة نظره أنه لا توجد مشكلة فى التمويل لهذه المشروعات لأن المتقدم لهذه‮ ‬المشروعات‮ ‬شركات كبيرة فى الاستثمار الزراعى ذات ملاءة مالية عالية ولديها من الخبرات البشرية والفنية ما‮ ‬يحقق لها النجاح فى مشروعاتها وإلا ما أقدمت على الانفاق على مشروعات تصل لمئات الملايين .