الزراعة تستمع وتناقش رؤية العلماءوالمستثمرين والعلماء في اليات توزيع المليون فدان

بعد أن كلف الرئيس عبد الفتاح وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بضرورة عمل استطلاع بين المستثمرين والشباب والعلماء حول استصلاح المليون فدان والمساحات المقترحة للتنمية والاستصلاح والاستماع الى رؤيتهم في آليات التصرف في تنمية واستصلاح المليون فدان وآلية توزيع المساحات التي تم استصلاحها.
والمشروع يستهدف خلق مجتمعات زراعية مستقرة ومتكاملة، تشمل مشروعات التصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني والداجني، بما يحقق التكامل مع كافة الأنشطة الزراعية في أراضي المشروع، وتحديد التركيب المحصولي المناسب في كل منطقة، بحيث يتم البدء بالمحاصيل الأقل استهلاكا للمياه، وحظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، لضمان استدامة الموارد المائية في هذه المناطق.
وتتضمن أعمال الاستصلاح الخاصة بالمشروع في مليون و18 ألف فدان كمرحلة أولي، وهي منطقة توشكي بمساحة 108 ألف فدان اعتماداً على الري السطحي، وآبار توشكي على مساحة 30 ألف فدان بالاعتماد على الري الجوفي، ومنطقة الفرفرة القديمة على مساحة 200 ألف فدان، اعتماداً على الري الجوفي، والفرافرة القديمة بمساحة 100 ألف فدان والتي تعتمد أيضاً على الري الجوفي كما تضم تلك المناطق أيضاً امتداد الداخلة، وامتداد شرق العوينات، وجنوب المنخفض وجنوب شرق المنخفض ، بمساحة 50 ألف فدان لكل منهم، منطقة غرب المنيا بمساحة 200 ألف فدان، ومنطقة المغرة بمساحة 150 ألف فدان، ومنطقة شرق سيوة بمساحة 30 ألف فدان، وذلك بالاعتماد أيضاً على الري الجوفي .
ومن المقرر أن تقوم الدولة بإنشاء البنية القومية والأساسية لهذه الأراضي، وتجهيز القرى وتزويدها بمختلف الخدمات والمرافق وشبكات الطرق، على أن يتم تحديد آليات التصرف في المساحات المخصصة للشباب بعد انتهاء هذه الأعمال، وانه سيتم تقديم التسهيلات اللازمة للشباب والفئات الاجتماعية التي سيتم التصرف في هذه المساحة لهم، من خلال دفع 30% من إجمالي تكلفة الأراضي التي سيتم تخصيصها لكل شاب، بمعدل يتراوح ما بين 5 إلى 10 أفدنة.
كما ان هناك عدداً من المقترحات والنماذج لتوزيع أراضي المشروع القومي، منها نموذج "الشركات المساهمة" بحيازة كل منها 20 ألف فدان توزع على المستثمرين المصريين فقط بنظام التملك على المشاع مع حظر التصرف فيها بالبيع أو خلافه، على ان تتعهد الشركات بانشاء البنية الاساسية مقابل اعفاء ضريبي لمدة 10 سنوات ، على ان يتم استخدام منظومات الطاقة المتجددة فى هذه النماذج بديلا عن الطاقة التقليدية بالاضافة ان هناك أيضاً نموذج "شباب الخريجين والمنتفعين والافراد" بحيث تكون الادارة قائمة على نمط التعاونيات أو بنظام الاسهم فى شركة مساهمة مع اعطاء ميزة نسبية للمواطنين فى المناطق القريبة بتخصيص 20% من المساحة المطروحة، وان هناك أيضاً النموذج الخاص بتخصيص أراضي للشركات العربية والاجنبية بنظام "حق الانتفاع" لمدة 49 عاماً او تنفيذ المشروع بنظام البناء والتشغيل وفقاً للعوائد المتوقعة والتكاليف وحجم المياه المطلوب.
من جانبة أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د. صلاح هلال على أهمية دور علماء مصر في التنمية الشاملة في المجتمع والاهتمام الكبير من الحكومة للاستفادة من الرؤي الخاصة بالعلماء المصرين، وتوجيهات الرئيس السيسي كانت واضحة فيما يخص رصد واستطلاع آراء علماء مصر وخبراءها المعنيين بقضايا التنمية الزراعية عامة ومشروع المليون فدان بصفة خاصة، لافتاً ان ذلك سيكون له عظيم الأثر فى وضع آليات ناجحة وفعالة فى كيفية توزيع هذه الأراضي على المستثمرين والمنتفعين بما يضمن أن تكون مشروعات المليون فدان مشروعات تكاملية، لإقامة مجتمعات كاملة، نابعة من واقع حقيقي بالاعتماد على الدراسات العلمية السلمية.
وأضاف الوزير في مؤتمر نقابة علماء مصر، لمناقشة رؤية العلماء المصريين للمشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون فدان، والذي اقيم بنادي أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر، بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة ورؤساء عدد من الجامعات وعمداء الكليات واعضاء هيئات التدريس ،ان ذلك سيساهم أيضاً في البدء في تنفيذ نموذج قرى التوطين بأحد مناطق المشروع بالاستعانة بأول نموذج تم تنفيذه في شرق قناة السويس وهو قرية الأمل مع تذليل كافة العقبات ودفع عجلة الاستثمار الزراعي فى هذه المناطق، والسعي لضمان جدية الاستثمار الزراعي فيها، من خلال تطبيق معايير الجدية التي أقرها مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية خلال اجتماعه الأخير.
ونوه إلى أنه في حال الاعتماد فقط على المصادر الزراعية الطبيعية بصرف النظر عن الضغط المتزايد بسبب اتساع الفجوة الغذائية بين الانتاج والاستهلاك وكذلك ضغوط التغير المناخي أو مراعاة الاستدامة فى استخدام هذه المصادر، ستنموالمشاكل، وتزيد عواقب التقاعس عن العمل فى نهاية المطاف، مؤكداً على ضرورة تجنب اخطاء الماضي والاستفادة منها بلاضافة إلى أهمية تكثيف المعرفة وإستثمار العلم بإعتبارهما الداعم الرئيسي للجهود المبذولة فى تنمية واستصلاح مساحات عديدة تضاف الى الرقعة الزراعية،لافتاً انه تم تحديد 9 مناطق صحراوية للاستصلاح ضمن مشروع المليون فدان، بما يضمن جدية الاستثمار الزراعي في هذه المناطق، مؤكداً ضرورة وضع الضوابط التي تضمن الحيلولة دون استغلال هذه الاراضي فيما يسمي "التسقيع " أو استغلالها لغير الغرض الذي أقيمت من أجله، كما تضمن حق الدولة في سحب الأراضي في حال مخالفة ذلك، مشيراً تم أنه الانتهاء من استصلاح النموذج الأول في المساحات المقترحة للتنمية والاستصلاح.
من جانبهم أكد العلماء على ضرورة أن يكون المشروع تكاملياً يشمل كافة مناحي التنمية المتكاملة، فضلاً عن دراسة التراكيب المحصولية لكل منطقة منها، ومنع زراعة المحاصيل شرهة المياه في مناطق الاستصلاح الجديدة، وتنمية المساحات لشباب المزارعين، ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي عند التوزيع على الشباب، وان يكون هناك نسبة مخصصة لشباب الخريجين وصغار المزارعين بالاضافة الى ضرورة ان يكون هناك جهازاً متكاملاً للتسويق داخل النماذج الجديدة، بحيث يضمن الربحية المعتدلة للمزارعين، وانه يمكن ان يتم تخصيص نسبة مينة من الأراضي لزراعة محاصيل الحبوب والمحاصيل الزيتية، وتوحيد المعاملات الزراعية.
واتفق الخبراء على تشكيل لجنة لصياغة المقترحات الخاصة برؤيتهم في المشروع ان تجتمع اللجنة لاعداد رؤية موحدة يتم تقديمها لوزير الزراعة وعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي.
بعد أن كلف الرئيس عبد الفتاح وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بضرورة عمل استطلاع بين المستثمرين والشباب والعلماء حول استصلاح المليون فدان والمساحات المقترحة للتنمية والاستصلاح والاستماع الى رؤيتهم في آليات التصرف في تنمية واستصلاح المليون فدان وآلية توزيع المساحات التي تم استصلاحها.
والمشروع يستهدف خلق مجتمعات زراعية مستقرة ومتكاملة، تشمل مشروعات التصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني والداجني، بما يحقق التكامل مع كافة الأنشطة الزراعية في أراضي المشروع، وتحديد التركيب المحصولي المناسب في كل منطقة، بحيث يتم البدء بالمحاصيل الأقل استهلاكا للمياه، وحظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، لضمان استدامة الموارد المائية في هذه المناطق.
وتتضمن أعمال الاستصلاح الخاصة بالمشروع في مليون و18 ألف فدان كمرحلة أولي، وهي منطقة توشكي بمساحة 108 ألف فدان اعتماداً على الري السطحي، وآبار توشكي على مساحة 30 ألف فدان بالاعتماد على الري الجوفي، ومنطقة الفرفرة القديمة على مساحة 200 ألف فدان، اعتماداً على الري الجوفي، والفرافرة القديمة بمساحة 100 ألف فدان والتي تعتمد أيضاً على الري الجوفي كما تضم تلك المناطق أيضاً امتداد الداخلة، وامتداد شرق العوينات، وجنوب المنخفض وجنوب شرق المنخفض ، بمساحة 50 ألف فدان لكل منهم، منطقة غرب المنيا بمساحة 200 ألف فدان، ومنطقة المغرة بمساحة 150 ألف فدان، ومنطقة شرق سيوة بمساحة 30 ألف فدان، وذلك بالاعتماد أيضاً على الري الجوفي .
ومن المقرر أن تقوم الدولة بإنشاء البنية القومية والأساسية لهذه الأراضي، وتجهيز القرى وتزويدها بمختلف الخدمات والمرافق وشبكات الطرق، على أن يتم تحديد آليات التصرف في المساحات المخصصة للشباب بعد انتهاء هذه الأعمال، وانه سيتم تقديم التسهيلات اللازمة للشباب والفئات الاجتماعية التي سيتم التصرف في هذه المساحة لهم، من خلال دفع 30% من إجمالي تكلفة الأراضي التي سيتم تخصيصها لكل شاب، بمعدل يتراوح ما بين 5 إلى 10 أفدنة.
كما ان هناك عدداً من المقترحات والنماذج لتوزيع أراضي المشروع القومي، منها نموذج "الشركات المساهمة" بحيازة كل منها 20 ألف فدان توزع على المستثمرين المصريين فقط بنظام التملك على المشاع مع حظر التصرف فيها بالبيع أو خلافه، على ان تتعهد الشركات بانشاء البنية الاساسية مقابل اعفاء ضريبي لمدة 10 سنوات ، على ان يتم استخدام منظومات الطاقة المتجددة فى هذه النماذج بديلا عن الطاقة التقليدية بالاضافة ان هناك أيضاً نموذج "شباب الخريجين والمنتفعين والافراد" بحيث تكون الادارة قائمة على نمط التعاونيات أو بنظام الاسهم فى شركة مساهمة مع اعطاء ميزة نسبية للمواطنين فى المناطق القريبة بتخصيص 20% من المساحة المطروحة، وان هناك أيضاً النموذج الخاص بتخصيص أراضي للشركات العربية والاجنبية بنظام "حق الانتفاع" لمدة 49 عاماً او تنفيذ المشروع بنظام البناء والتشغيل وفقاً للعوائد المتوقعة والتكاليف وحجم المياه المطلوب.
من جانبة أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د. صلاح هلال على أهمية دور علماء مصر في التنمية الشاملة في المجتمع والاهتمام الكبير من الحكومة للاستفادة من الرؤي الخاصة بالعلماء المصرين، وتوجيهات الرئيس السيسي كانت واضحة فيما يخص رصد واستطلاع آراء علماء مصر وخبراءها المعنيين بقضايا التنمية الزراعية عامة ومشروع المليون فدان بصفة خاصة، لافتاً ان ذلك سيكون له عظيم الأثر فى وضع آليات ناجحة وفعالة فى كيفية توزيع هذه الأراضي على المستثمرين والمنتفعين بما يضمن أن تكون مشروعات المليون فدان مشروعات تكاملية، لإقامة مجتمعات كاملة، نابعة من واقع حقيقي بالاعتماد على الدراسات العلمية السلمية.
وأضاف الوزير في مؤتمر نقابة علماء مصر، لمناقشة رؤية العلماء المصريين للمشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون فدان، والذي اقيم بنادي أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر، بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة ورؤساء عدد من الجامعات وعمداء الكليات واعضاء هيئات التدريس ،ان ذلك سيساهم أيضاً في البدء في تنفيذ نموذج قرى التوطين بأحد مناطق المشروع بالاستعانة بأول نموذج تم تنفيذه في شرق قناة السويس وهو قرية الأمل مع تذليل كافة العقبات ودفع عجلة الاستثمار الزراعي فى هذه المناطق، والسعي لضمان جدية الاستثمار الزراعي فيها، من خلال تطبيق معايير الجدية التي أقرها مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية خلال اجتماعه الأخير.
ونوه إلى أنه في حال الاعتماد فقط على المصادر الزراعية الطبيعية بصرف النظر عن الضغط المتزايد بسبب اتساع الفجوة الغذائية بين الانتاج والاستهلاك وكذلك ضغوط التغير المناخي أو مراعاة الاستدامة فى استخدام هذه المصادر، ستنموالمشاكل، وتزيد عواقب التقاعس عن العمل فى نهاية المطاف، مؤكداً على ضرورة تجنب اخطاء الماضي والاستفادة منها بلاضافة إلى أهمية تكثيف المعرفة وإستثمار العلم بإعتبارهما الداعم الرئيسي للجهود المبذولة فى تنمية واستصلاح مساحات عديدة تضاف الى الرقعة الزراعية،لافتاً انه تم تحديد 9 مناطق صحراوية للاستصلاح ضمن مشروع المليون فدان، بما يضمن جدية الاستثمار الزراعي في هذه المناطق، مؤكداً ضرورة وضع الضوابط التي تضمن الحيلولة دون استغلال هذه الاراضي فيما يسمي "التسقيع " أو استغلالها لغير الغرض الذي أقيمت من أجله، كما تضمن حق الدولة في سحب الأراضي في حال مخالفة ذلك، مشيراً تم أنه الانتهاء من استصلاح النموذج الأول في المساحات المقترحة للتنمية والاستصلاح.
من جانبهم أكد العلماء على ضرورة أن يكون المشروع تكاملياً يشمل كافة مناحي التنمية المتكاملة، فضلاً عن دراسة التراكيب المحصولية لكل منطقة منها، ومنع زراعة المحاصيل شرهة المياه في مناطق الاستصلاح الجديدة، وتنمية المساحات لشباب المزارعين، ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي عند التوزيع على الشباب، وان يكون هناك نسبة مخصصة لشباب الخريجين وصغار المزارعين بالاضافة الى ضرورة ان يكون هناك جهازاً متكاملاً للتسويق داخل النماذج الجديدة، بحيث يضمن الربحية المعتدلة للمزارعين، وانه يمكن ان يتم تخصيص نسبة مينة من الأراضي لزراعة محاصيل الحبوب والمحاصيل الزيتية، وتوحيد المعاملات الزراعية.
واتفق الخبراء على تشكيل لجنة لصياغة المقترحات الخاصة برؤيتهم في المشروع ان تجتمع اللجنة لاعداد رؤية موحدة يتم تقديمها لوزير الزراعة وعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي.