طالبت د.غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بضرورة الاسراع فى اصدار قانون ينظم عمل 400 جمعية أهلية تزاول نشاط التمويل المتناهى الصغر وتستحوذ على 80٪ من التمويل المتاح لنحو 1.5 مليون مواطن يعملون فى المشروعات المتناهية الصغر . وقالت إن محطة الإقراض المتاحة للمستفيدين تبلغ حوالى 3 مليارات جنيه منها مليار جنيه وفرتها البنوك المصرية لهذا الغرض . وأشارت الى أن الجمعيات الأهلية اصبحت مطالبة بالحصول على تصريح من وحدة الرقابة على نشاط التمويل المتناهى الصغر التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية بما يسمح لهذه الجمعيات بالحصول على تمويل من الخارج واعادة اقراضه للمستفيدين بهذه المشروعات دون الالتزام بالاقتراض من الصندوق الاجتماعى للتنمية . وأوضحت الوزيرة - فى تصرح خاص ل «لاقتصادى» - ان القانون الذى اصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنظيم نشاط التمويل المتناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية يهدف الى تنظيم سوق الإقراض خارج القطاع المصرفى ودمج الفقراء فى الاقتصاد المصرى الرسمى كما يسهم فى فتح الأبواب أمام الاستثمارات الخارجية في هذاالمجال . ومن جانبه أكد شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية انه تم بالفعل الترخيص لخمس جمعيات عاملة فى نشاط التمويل المتناهى الصغر في مقدمتها جمعية رجال الاعمال بالاسكندرية وتمتلك تلك الجمعيات 133 فرعا فى مختلف المحافظات . وحددت الهيئة 12 مايو القادم موعدا نهائيا أمام الجمعيات التي ترغب فى مزاولة النشاط المتناهى الصغر لتوفيق الأوضاع من خلال حصولها علي الترخيص من قبل وحدة الرقابة على التمويل المتناهى الصغر التابعة للهيئة وبعد هذه المهلة لن يسمح لأي جمعية بممارسة نشاط تمويل المشروعات المتناهية الصغر .