هذه هى نبوءة تقرير لمجلة الايكونومست الذى راقب عن كثب ما يحدث خلف الكواليس من منافسة حامية بين الشركات التقليدية لصناعة السيارات وشركات التكنولوجيا حيث يشهد العالم بداية ثورة فى التقنيات الاستهلاكية التى لن تقتصر على السيارات وسوف تشمل أجهزة التليفزيون وجميع الأجهزة الأخرى بتفاعلها مع المستهلك، حتى خلاط المطبخ. أشار التقرير إلى عزم شركة آبل إنتاج جهاز جديد عبارة عن سيارة كهربائية. ولكن خطط آبل غير واضحة وغير مؤكدة. وحسب بعض التقارير وظفت الشركة بضع مئات من الأشخاص للعمل على تطوير سيارات تضاهى «تسلا»، وهى شركة أخرى فى سيليكون فالى تنتج سيارات فاخرة وسريعة تعمل بالبطارية. هذا فى حين يعتقد آخرون أنها تعمل على سيارة ذاتية القيادة. فالكثير من شركات التكنولوجيا الأخرى تحول اهتمامها أيضا إلى السيارات. وعلى سبيل المثال، فى شهر فبراير أعلنت «أوبر»، وهى شركة تقدم خدمات سيارات الأجرة من خلال تطبيق للتليفون الذكي، إنها ستقيم مختبرا فى بيتسبرج لتطوير سيارات الأجرة الذاتية القيادة. ومؤخرا استثمرت سونى فى ZMP وهى شركة ناشئة يابانية تعمل فى تقنيات السيارات الذاتية القيادة، وبذلك الاستثمار تستطيع سونى دمج كاميراتها مع آليات ZMP لتطوير تقنيات القيادة الذاتية فيها. جوجل أيضا تعمل منذ سنوات على تصنيع سيارات بدون سائق. وتتطلع شركات التكنولوجيا فى سيليكون فالى إلى صناعة السيارات لسببين. الأول هو أن التكنولوجيا المتعلقة بالسيارات الكهربائية، وأنظمة القيادة المساعدة والسيارات الذاتية القيادة التى تغير بالفعل هذه الصناعة باتت فى متناولها. والثانى هو ضعف شركات صناعة السيارات، وذلك بسبب التكاليف الباهظة ومشكلات الصناعة التى تدفعها لسحب سيارات معيبة من الأسواق الأمر الذى جعلها تشعر بإمكانية المنافسة. ولكن أيا كان مستقبل صناعة السيارات، فإن الأمر سيكون صعبا مع وجود التكنولوجيا الذكية ضمن المعادلة. وحاليا تنفق معظم شركات صناعة السيارات الكبيرة الكثير على تطوير بطاريات للسيارات الكهربائية وأشكال أخرى من بدائل الوقود التقليدى، وكذلك على أنظمة القيادة الآلية. وقد أقامت كل من فورد ونيسان مختبرات للبحوث فى سليكون فالى. ويقول هارون حسن من بنك ميتسوبيشى يو إف جى ان شركات التكنولوجيا قد تحصل على كل الاهتمام، ولكن شركات صناعة السيارات تتميز بالابتكار والفهم الجيد للبيزنس. وعلى سبيل المثال، شركات مثل آبل قد لا تعرف الكثير عن المكابس وصناديق التروس، ولكن التحدى الكبير للسيارات الكهربائية هو البطاريات. فى الوقت نفسه، سوق السيارات الكهربائية النقية سوق صغير. هذا بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة البطاريات وعدم توافر البنية التحتية اللازمة لإعادة الشحن على نطاق واسع مما يثنى معظم السائقين عن السيارات الكهربائية . وتقدر مبيعات شركة نيسان من السيارات الكهربائية وهى التى تعد الأسرع مبيعا فى العالم، بنحو 40 الف سيارة فى 2014 مقارنة بما كانت تأمل فيه الشركة من بيع 250 ألف سيارة كهربائية سنويا. فى الوقت نفسه انخفاض أسعار النفط يقلل من تنافسية السيارات الكهربائية . وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع سعر مثل هذه السيارة يعنى أن الغرض منها لن يكون توفير نفقات الوقود وإنما لفت الانتباه إلى حرص صاحبها على حماية البيئة من التلوث. وفى المستقبل ما سيزيد تنافسينها سعر بطارية الشحن وليس سعر النفط. ومن ثم تعتمد اقتصاديات السيارة الكهربائية على تحسين الكفاءة وتخفيض تكلفة البطاريات. ويرى خبراء أن شركات صناعة السيارات الكبرى لديها القدرة على تغيير مسارها بسرعة. ومعظمها تحرز تقدما بالفعل حتى ان شيفروليه كشفت فى شهر يناير الماضى عن سيارة كهربائية جديدة ستطرحها فى الأسواق فى عام 2017 بسعر 30 ألف دولار . وبالنسبة لشركات التكنولوجيا، إذا كان هدف آبل إنتاج سيارة ذاتية القيادة، فإن تصنيع سيارة كهربائية لن يمنحها أى ميزة. فالسيارات الالية يمكن أن تعمل بالبنزين والبطارية. وحتى إذا كان تطوير واختبار البرمجيات المعقدة اللازمة للسيطرة على سيارة بدون سائق أقرب إلى ما تقوم به بالفعل شركات التكنولوجيا، ومع ذلك، فإنها ستحتاج أولا إلى اللحاق بركب شركات صناعة السيارات التى تعمل أيضا على الاستعانة بالمتخصصين من مبرمجى الكمبيوتر . المثير فى الأمر أن شركات صناعة السيارات تستثمر أيضا بكثافة فى خطوة أساسية أخرى نحو السيارة المستقلة تماما من ميزات الاتصال التى تسمح للسيارات «التحدث» مع بعضها ومراقبة ظروف حركة المرور. آبل سوف تحتاج إلى اللحاق بجوجل الأكثر تقدما فى مجال السيارات الذاتية القيادة حيث أنتجت الأخيرة سيارات غطت بأمان عدة أميال مجموعة متنوعة من الطرق العامة . ولكن مع ذلك لا تزال جوجل تبدو بعيدة بعض الشيء عن تقديم نموذج يصلح للسير فى طرق وعرة بسبب الجليد. يذكر أن الشركة قد أعلنت ان سياراتها الذاتية القيادة ستكون على الطرق بحلول عام 2017، لكنها لم تكشف عن موعد محدد لطرحها فى الاسواق للبيع . من ناحية أخرى يعترف رئيس مشروع سيارة جوجل الآلية، كريس أرمسون بأن شركات صناعة السيارات التقليدية تسبقهم فى هذا المجال، وستطرح قبلهم سيارات ذاتية القيادة. ومع ذلك، حتى لو ثبت أن هذا الرأى عن حق من حيث تطوير التكنولوجيا، هناك حواجز أخرى كبيرة سيتعين على الشركات التغلب عليها وهى الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات التنظيمية المختصة واعتياد الناس على التنازل عن السيطرة على السيارات لصالح الكمبيوتر. فى توقعات متشائمة، تعتقد مجموعة بوسطن للاستشارات ان الطلب على السيارات ذات ميزات محدودة للقيادة الذاتية لن تتجاوز أبدا 25٪ من المبيعات، اما السيارات الذاتية القيادة تماما فسوف تمثل 10٪ فقط من المبيعات بحلول عام 2035 . ربما يمكن لشركات التكنولوجيا تسريع مستقبل السيارة. ولكن أيا كان ما سيحدث، فسيكون «بيزنس» يصعب اقتحامه. وبالطبع لدى آبل سيولة هائلة - تقدر بنحو 178 مليار دولار - هى أكثر من كافية لإنشاء مصنع السيارات لكنها مثل بقية شركات التكنولوجيا ليس لديها ثقافة تصنيع السيارات أو المهارات اللازمة للتسويق والتوزيع وتوفير خدمات ما بعد البيع . يرى تقرير الايكونومست ان أفضل شىء هو تعاون شركات التكنولوجيا مع شركات السيارات التقليدية لتطوير البرمجيات التى ستوفر مستلزمات السيارة الذاتية القيادة ولتحسين قدرات البطاريات والتكاليف. /////////////// تجربة المملكة السعودية فى رفع كفاءة وقود السيارات حدد المعيار السعودى لاقتصاد الوقود فى السيارات الجديدة هدفاً استراتيجياً له وهو تحسين معدل اقتصاد وقود السيارات الخفيفة المستوردة فى المملكة العربية السعودية بنحو 4 ٪ سنوياً، لنقله من مستواه الحالى عند نحو 12كيلومتراً لكل لتر وقود، إلى مستوى يفوق 19 كيلومتراً لكل لتر وقود.يذكر أن فريقا مختصا فى البرنامج السعودى قام على إعداد هذا البرنامج منذ عامين وبالتعاون مع كل من وزارات النفط، والتجارة والصناعة، والنقل، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والإدارة العامة للمرور، والمركز السعودى لكفاءة الطاقة، وشركة أرامكو السعودية، وبمشاركة جهات استشارية حكومية وغير حكومية، وعلى مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية .ويهدف المعيار السعودى لاقتصاد الوقود إلى تحسين اقتصاد الوقود فى المملكة بنسبة تزيد على 50 ٪ بحلول عام 2025، وإلى جعل المملكة فى مصاف الدول المتقدمة التى تملك معايير مماثلة .وقد قام البرنامج السعودى لكفاءة الطاقة، بالتعاون مع الجهات المعنية فى المملكة بتحديد أسباب تدنى مستوى كفاءة استهلاك الطاقة فى قطاع النقل البرى، وتوصّل إلى أنّ تدنى معدل اقتصاد وقود السيارات هو السبب الرئيس لتدنى مستوى كفاءة الاستهلاك فى هذا القطاع، مشيرا إلى إن معدل اقتصاد الوقود فى المملكة يقارب نحو 12 كيلومتراً لكل لتر وقود، مقارنةً بنحو 13 كيلو متراً لكل لتر وقود فى الولاياتالمتحدةالأمريكية، و 15 كيلو متراً لكل لتر وقود فى الصين، و 18 كيلو متراً لكل لتر وقود فى أوروبا .ونتيجة لتلك الجهود وقعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة فى 16 نوفمبر 2014 مذكرات تفاهم مع أكثر من 80 شركة تمثّل أكثر من 99 ٪ من مبيعات السيارات فى المملكة، تلتزم بموجبها هذه الشركات بالمعيار السعودى لاقتصاد الوقود فى المركبات الجديدة، كما تم اعتماده من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات فى شهر يناير الماضى.وقد تم الكشف مؤخرا عن أن المملكة بحاجة إلى استيراد 100 ألف إلى 120 ألف برميل من البنزين يوميا لكى تفى باحتياجات السوق .ويقدر معدل استهلاك الفرد السنوى فى المملكة من البنزين بأكثر من 950 لتراً سنويا، ويُعتبر من أكبر معدلات الاستهلاك السنوى للبنزين للفرد فى العالم.وتسعى شركة ارامكو إلى مواكبة التطور الحضارى والصناعى الذى تشهده المملكة والذى أفضى إلى زيادة الطلب على المواد البترولية المكررة ورفع الطاقة الإنتاجية من 4.163 ملايين برميل يومياً إلى ستة ملايين برميل يومياً فى غضون السنوات القادمة بالتركيز على تحسين الجودة فى الإنتاج ومحاولة الاستغناء عن البنزين المستورد.
