معادلة صعبة في الانتخابات التشريعية الفرنسية في يونيو

يخوض ايمانويل ماكرون بعد انتخابه رئيسا لفرنسا معركة الانتخابات التشريعية الحاسمة المرتقبة في 11 و 18 يونيو حيث يسعى اليمين للثأر واليسار الى تفادي الاندحار واليمين المتطرف الى الدخول بقوة الى الجمعية الوطنية.
وبعد ان بات رئيسا، يحتاج ماكرون الذي فاز في الانتخابات الرئاسية امام اليمين المتطرف بعد حصوله على 66,1 % من الاصوات، ليحكم، الى اغلبية واضحة في الجمعية الوطنية. وفي خضم الانتخابات، يصوت النواب لمنح الثقة لرئيس الوزراء الجديد والحكومة.
ويراهن ماكرون الذي حقق صعودا لافتا وكان قبل ثلاث سنوات غير معروف، على الفرنسيين لمنحه اغلبية كما فعلوا دائما مع كل رئيس جديد. وقال "ان اغلبية التغيير هذه، هي ما تطمح اليه البلاد وما تستحقه".
وراى المحلل جيروم سانت-ماري ان ماكرون يملك "ورقة رابحة ، فهو يتماهى مع قسم من اليسار وقسم من اليمين".
واظهر استطلاع للرأي ان حركة "الى الامام" الفتية التي اسسها ماكرون في ابريل 2016 ستحصل على ما بين 24 و26 % من الاصوات في الجولة الاولى من الانتخابات التشريعية، متقدمة على "حزب الجمهوريين" (يمين-22 %) والجبهة الوطنية (يمين متطرف-بين 21 و22%) واليسار الراديكالي (بين 13 و15 %) والحزب الاشتراكي (بين 8 و9 %).
لكن التكهنات تبقى بالغة الصعوبة وخصوصا مع حالة اعادة التشكل السياسي الجارية في فرنسا ومناورات التحالف والاصطفاف التي تبقى ممكنة حتى نهاية موعد تقديم الترشيحات في 19 مايو.
وتضاف الى ذلك كيفية الاقتراع التي تتيح تأهل اكثر من مرشح الى الجولة الثانية في حال الحصول على ما يكفي من الاصوات في الجولة الاولى، بعكس الانتخابات الرئاسية التي لا يتأهل فيها الا مرشحين للجولة الثانية الحاسمة.
ووعد ماكرون بان يعلن "مع بداية الاسبوع" مرشحيه في الدوائر ال 577 مؤكدا ان نصفهم سيكون وجوها جديدة منبثقة من المجتمع المدني.
وعلاوة على الاتفاق الذي ابرمه مع فرنسوا بايرو (وسط)، يحاول ماكرون استمالة شخصيات اشتراكية او يمينية تترشح تحت عنوان "الاغلبية الرئاسية".
كما سيكون لتشكيلة حكومته الاولى التي يفترض ان تعلن بعد تنصيبه الاحد، تاثيرها على الناخبين في هذه الانتخابات التي تعتبر بمثابة "جولة ثالثة" حاسمة من الانتخابات الرئاسية.
وقال برونو لو مير رئيس الوزراء اليميني الاسبق الذي "عرض خدماته" منذ مساء الاحد، "يتوجب (على ماكرون) ان يمد اليد" وان يوجه "رسائل" لناخبي اليمين والوسط.
غير ان هزيمة الحزبين التقليديين اليميني واليساري لا تعني بالضرورة هزيمة نوابهم المتجذرين محليا.
واعتبر المحلل السياسي فيليب برو ان هزيمة اليمين في الانتخابات الرئاسية هي خصوصا "هزيمة شخصية" لفرنسوا فيون بعد توجيه الاتهام اليه بالاستيلاء على اموال عامة في قضية وظائف وهمية.
ويأمل "الحزب الجمهوري" بان يحصل على اغلبية في الانتخابات التشريعية ويفرض تعايشا ويجبر الرئيس على تعيين رئيس وزراء من صفوفه. واعتبر نائب رئيس الحزب لورين فوكيز ان "ماكرون عملاق رجلاه من طين، انتخب من دون رغبة او حماسة".
من جهته يامل اليمين المتطرف في ان يستفيد من زخم الانتخابات الرئاسية التي صوت فيها لمارين لوبن 10,6 ملايين ناخب في الجولة الثانية وهو رقم قياسي.
وتعتبر الجبهة الوطنية نفسها "قوة المعارضة الاولى" لكن لا شيء يتيح تأكيد حصولها على ما يكفي من المقاعد في الجمعية الوطنية، والعقبة تتمثل اساسا في كيفية الاقتراع باعتماد النسبية على جولتين.
وللجبهة حاليا نائبان فقط.
في الطرف المقابل يرغب زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون معولا على سبعة ملايين صوت حصل عليها في الجولة الرئاسية الاولى، في تشكيل اغلبية "تشكل قطيعة مع الماضي"، لكنه لم يبرم اي تحالف ضمن معسكر اليسار حتى الان لتحقيق هذا الهدف.
وحذر فيليب برو من انه "في حال تم انتخاب عدد كبير من النواب من تيار جان لوك ميلانشون، يمكن ان نكون بازاء مجلس لا يمكن التحكم فيه".
اما الحزب الاشتراكي الذي مني مرشحه بنوا آمون بهزيمة مدوية في الجولة الرئاسية الاولى في 23 ابريل (6,35 %)، فلا يزال منقسما.
ففي حين يرغب آمون في تقديم مرشحين مشتركين مع ميلانشون، فان مانويل فالس رئيس الوزراء السابق يريد ان يكون ضمن الاغلبية الرئاسية